تطلق مؤسسة "الأهرام" النسخة الثانية من مؤتمرها السنوي للطاقة يومي 10 و11 ديسمبر الجاري بفندق الماسة تحت عنوان "مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء والمحتفظين وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية وممثلي مؤسسات التمويل المصرية والأجنبية.
يأتي هذا المؤتمر، الذي تنظمه جريدة "الأهرام المسائي" وشركة الأهرام للاستثمار، انطلاقا من الدور الوطني لمؤسسة الأهرام كمؤسسة عريقة ورائدة، والتي بادرت بعقد هذا الحدث المهم، ليكون المؤتمر الأول من نوعه الذي يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر، والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مسئولين تنفيذيين في موقع القرار، وخبراء متخصصين في الطاقة من داخل مصر وخارجها.
وتهدف مؤسسة "الأهرام "من مشاركة ورعاية صانعي القرار والخبراء المصريين والأجانب لهذا الحدث المهم، إثراء فعاليات المؤتمر بما يسهم في بلورة رؤية فاعلة واستراتيجية معاونة يضعها المؤتمر أمام متخذ القرار للمساهمة في رسم مستقبل أكثر إشراقا في مجال الطاقة التي تتوفر فيه لمصر فرص واعدة وطموحات كثيرة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء في إطار استراتيجية 2030.
يبحث المؤتمر، العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بدور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية واستراتيجية مصر 2030 التي تنقل الوطن والمواطن إلى آفاق من التنمية وجني ثمار الإصلاح، وتركز مناقشات المؤتمر المؤتمر على عدد من المحاور منها دور وزارتي البترول والكهرباء في تحقيق التنمية المستدامة وقطاع الطاقة، كما يطرح رؤساء كبرى شركات البترول والكهرباء العالمية العاملة في مصر رؤيتهم للوصول إلى تحقيق التنمية.
كما يناقش المؤتمر تطوير نظام اتفاقيات البترول والغاز، وسبل الإنتاج من أجل التنمية، ويخصص جلسة كاملة من جلساته لـ" التحديات والفرص"، في موارد الطاقة ومعدلات استهلاكها، والتغيرات المناخية وطموحات الحد من الاحتباس الحراري، عبر محاور منها تكنولوجيا تخزين الطاقة، دخول قطاع الكهرباء عصر التحول الرقمي، تكنولوجيا الشبكات الذكية، وتطوير البنية التحتية وتكامل الشبكات لتعظيم مشاركة مصادر الطاقة المتجددة.
كما يبحث المؤتمر كيفية تحقيق التنمية في قطاع البتروكيماويات، وصناعة القيمة المضافة لتحقيق التنمية، ويناقش رؤية مستقبلية للطرق الجديدة لاستخدام الوقود..السيارات الكهربائية نموذجا"، تعرض الجلسة تقييم شامل لاستراتيجية دخول السيارات الكهربائية فى مصر، من خلال استعراض رؤية فنية لشحن السيارات الكهربائية" الطرق- الأنواع- وسياسة التسعير" ومناقشة عوائد استخدام السيارات الكهربائية، سواء عبر شبكة الكهرباء أو التأثير على البيئة.
كما يناقش المؤتمر رؤية مستقبلية للطاقة الكهربائية فى مصر وفرص التصنيع المحلي، وتشمل الجلسة عدة محاور في مقدمتها رؤية الطاقة المتجددة حتى عام 2030، وهيكلة قطاع الكهرباء، والحوكمة وخلق سوق تنافسي، كما تناقش الجلسة محورا مهما حول دور القطاعين العام والخاص في تحقيق الرؤية المستقبلية للطاقة الكهربائية، ويناقش المؤتمر في جلسته الختامية مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وإستراتيجية التنمية المستدامة لهذا القطاع.
يذكر أن النسخة الأولى من مؤتمر الأهرام للطاقة والتي عقدت يومي 18 و19 ديسمبر 2017 تحت رعاية رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل وبمشاركة فاعلة من وزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة، حققت نجاحا كبيرا وأسفرت عن صياغة رؤية وطنية في إطار جهود الدولة لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، وذلك بما شهده المؤتمر من حضور عدد كبير من الوزراء ورجال الصناعة ورؤساء البنوك وكبار مسئولي الدولة وممثلي أكثر قطاعات الطاقة تأثيرا.
يأتي هذا المؤتمر، الذي تنظمه جريدة "الأهرام المسائي" وشركة الأهرام للاستثمار، انطلاقا من الدور الوطني لمؤسسة الأهرام كمؤسسة عريقة ورائدة، والتي بادرت بعقد هذا الحدث المهم، ليكون المؤتمر الأول من نوعه الذي يسلط الأضواء على واقع الطاقة في مصر، والإمكانات التي تؤهل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030 التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال مسئولين تنفيذيين في موقع القرار، وخبراء متخصصين في الطاقة من داخل مصر وخارجها.
وتهدف مؤسسة "الأهرام "من مشاركة ورعاية صانعي القرار والخبراء المصريين والأجانب لهذا الحدث المهم، إثراء فعاليات المؤتمر بما يسهم في بلورة رؤية فاعلة واستراتيجية معاونة يضعها المؤتمر أمام متخذ القرار للمساهمة في رسم مستقبل أكثر إشراقا في مجال الطاقة التي تتوفر فيه لمصر فرص واعدة وطموحات كثيرة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء في إطار استراتيجية 2030.
يبحث المؤتمر، العديد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بدور الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية واستراتيجية مصر 2030 التي تنقل الوطن والمواطن إلى آفاق من التنمية وجني ثمار الإصلاح، وتركز مناقشات المؤتمر المؤتمر على عدد من المحاور منها دور وزارتي البترول والكهرباء في تحقيق التنمية المستدامة وقطاع الطاقة، كما يطرح رؤساء كبرى شركات البترول والكهرباء العالمية العاملة في مصر رؤيتهم للوصول إلى تحقيق التنمية.
كما يناقش المؤتمر تطوير نظام اتفاقيات البترول والغاز، وسبل الإنتاج من أجل التنمية، ويخصص جلسة كاملة من جلساته لـ" التحديات والفرص"، في موارد الطاقة ومعدلات استهلاكها، والتغيرات المناخية وطموحات الحد من الاحتباس الحراري، عبر محاور منها تكنولوجيا تخزين الطاقة، دخول قطاع الكهرباء عصر التحول الرقمي، تكنولوجيا الشبكات الذكية، وتطوير البنية التحتية وتكامل الشبكات لتعظيم مشاركة مصادر الطاقة المتجددة.
كما يبحث المؤتمر كيفية تحقيق التنمية في قطاع البتروكيماويات، وصناعة القيمة المضافة لتحقيق التنمية، ويناقش رؤية مستقبلية للطرق الجديدة لاستخدام الوقود..السيارات الكهربائية نموذجا"، تعرض الجلسة تقييم شامل لاستراتيجية دخول السيارات الكهربائية فى مصر، من خلال استعراض رؤية فنية لشحن السيارات الكهربائية" الطرق- الأنواع- وسياسة التسعير" ومناقشة عوائد استخدام السيارات الكهربائية، سواء عبر شبكة الكهرباء أو التأثير على البيئة.
كما يناقش المؤتمر رؤية مستقبلية للطاقة الكهربائية فى مصر وفرص التصنيع المحلي، وتشمل الجلسة عدة محاور في مقدمتها رؤية الطاقة المتجددة حتى عام 2030، وهيكلة قطاع الكهرباء، والحوكمة وخلق سوق تنافسي، كما تناقش الجلسة محورا مهما حول دور القطاعين العام والخاص في تحقيق الرؤية المستقبلية للطاقة الكهربائية، ويناقش المؤتمر في جلسته الختامية مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وإستراتيجية التنمية المستدامة لهذا القطاع.
يذكر أن النسخة الأولى من مؤتمر الأهرام للطاقة والتي عقدت يومي 18 و19 ديسمبر 2017 تحت رعاية رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل وبمشاركة فاعلة من وزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة، حققت نجاحا كبيرا وأسفرت عن صياغة رؤية وطنية في إطار جهود الدولة لأن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، وذلك بما شهده المؤتمر من حضور عدد كبير من الوزراء ورجال الصناعة ورؤساء البنوك وكبار مسئولي الدولة وممثلي أكثر قطاعات الطاقة تأثيرا.
