كشف عمرو غلاب، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوى، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن عدم إعلان نتائج مسابقة وزارة العدل للشهر العقارى، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت فى 2016، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها وفقا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولائحته التنفيذية.
وأكد غلاب فى طلبه، أن عدم إعلان النتائج يأتى في الوقت الذي خاطبت مصلحة الشهر العقاري وزارة العدل بوجود عجز في الموظفين بعدد كبير من مكاتب الشهر العقاري، ما يؤدي إلى تعطيل وتأخير سير العمل، في ظل تكدس المواطنين وإقبالهم على الخدمات المختلفة للشهر العقاري، كما طالبت مصلحة الشهر العقاري بضرورة توفير موظفين جدد بمكاتب لتسيير العمل بما يحقق إنجاز العمل وعدم تعطيل خدمات المواطنين، وأنه تم حصر المكاتب التي تحتاج إلى موظفين جدد وخاصة في المحافظات وإرسالها إلى الوزارة، إلا أنه لا يوجد رد حتى الآن.
ونوه عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة، إلى أن الكثير من المتقدمين للمسابقة قد تقدموا بمذكرات لوزارة العدل لإعلان نتائج المسابقة إلا أنها دون جدوى لعدم استجابة وزارة العدل لهم وإعلان النتائج، وذلك على الرغم من إعلان الوزارة عن حاجتها لما يقرب من 1600 موظف وتقدم للمسابقة لما يقرب من 140 ألفا رغبوا في الالتحاق بمصلحة الشهر العقاري.
وطالب النائب، وزير العدل بإعلان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إعلان الوزارة لنتائج المسابقة حتى الآن، في ظل تردد أخبار عن أن مجلس الوزراء هو من طلب بتأجيل إعلان نتائج المسابقة لحين إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ومعالجة عجز الموازنة في الأجور والمرتبات، كما طالب أيضا بضرورة إسراع وزارة العدل بحل ازمة الشهر العقاري المتفاقمة مع قلة الموظفين وخاصة أنها قائمة على قضاء مصالح الناس، وسرعة إعلان نتائج المسابقة التي طال انتظارها بشكل مبالغ فيه.
ونوه عضو مجلس النواب فى طلب الإحاطة، إلى أن الكثير من المتقدمين للمسابقة قد تقدموا بمذكرات لوزارة العدل لإعلان نتائج المسابقة إلا أنها دون جدوى لعدم استجابة وزارة العدل لهم وإعلان النتائج، وذلك على الرغم من إعلان الوزارة عن حاجتها لما يقرب من 1600 موظف وتقدم للمسابقة لما يقرب من 140 ألفا رغبوا في الالتحاق بمصلحة الشهر العقاري.
وطالب النائب، وزير العدل بإعلان الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إعلان الوزارة لنتائج المسابقة حتى الآن، في ظل تردد أخبار عن أن مجلس الوزراء هو من طلب بتأجيل إعلان نتائج المسابقة لحين إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ومعالجة عجز الموازنة في الأجور والمرتبات، كما طالب أيضا بضرورة إسراع وزارة العدل بحل ازمة الشهر العقاري المتفاقمة مع قلة الموظفين وخاصة أنها قائمة على قضاء مصالح الناس، وسرعة إعلان نتائج المسابقة التي طال انتظارها بشكل مبالغ فيه.
