أسوان همزة الوصل بين مصر والقارة السمراء
بلغ حجم الاستثمارات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لإنشاء معبر أرقين، نحو ٩٣ مليون جنيه، الذي تم افتتاحه عام ٢٠١٦، والذي يعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور «الإسكندرية - كيب تاون»، والذي من شأنه أن يربط أكبر تكتل إفريقي من البحر المتوسط حتى المحيط الهادئ، ويخدم حركة التجارة مع ١٥ دولة إفريقية تقع على الطريق التجارى البري لهذه الدول، ويأتي في ظل اهتمام الدولتين المصرية والسودانية، بزيادة حركة التجارة مع دول حوض النيل والقارة الإفريقية.
ومن جانبه، يعتبر الخبراء والمراقبون أن المعبر يمثل بوابة مهمة لمصر نحو إفريقيا، وللسودان وبقية الدول الإفريقية نحو أوروبا، ومن المتوقع أن يساعد في تنمية حركة التبادل التجاري وزيادة معدلاته، فضلا عن جذب استثمارات تجارية جديدة وتحقيق نمو اقتصادي للدولتين، حيث لا يوجد مسطح مائي في طريق هذا الميناء.
وأفادت تقارير، أن حجم التجارة البينية بين مصر والسودان، شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للسودان من ٣٩٣ مليون دولار في عام ٢٠١٤ إلى ٥١٦ مليونا خلال ٢٠١٥، بنسبة نمو ٣١٪، وتراجعت واردات مصر من السودان من ١١٣ مليون دولار عام ٢٠١٤، وهو أعلى رقم في السنوات السبع الأخيرة، إلى ١٨ مليونا فقط العام الماضي، وهو أدنى معدل لها منذ عام ٢٠٠٩.
وأضافت التقارير أن وجود دائرة جمركية تعمل بنظام الشباك الواحد بالميناء، ساعدت على تيسير عملية إنهاء الإجراءات المختلفة، وتحقيق السيولة والتسهيلات اللازمة أدت إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول، بجانب صالتي سفر ووصول، وساحة للشاحنات والسيارات والأتوبيسات على مساحة ٢٠ ألف متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص قطعتي أرض فضاء بمساحة ٢٠ ألف متر مربع، لاستغلالها كامتداد مستقبلي لمضاعفة ساحات الانتظار.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، أستاذ التشريعات الاقتصادية، إن «كوميسا» تعتبر منطقة تجارة تفضيلية تستهدف تخفيف القيود الجمركية ومنح مزايا تجارية لعمليات التبادل التجارى بين الدول الأعضاء العشرين وفقًا لقاعدة المُعاملة بالمثل لاستهداف خلق سوق تجارية حرة بمنطقة شرق وجنوب إفريقيا لما تمثله هذه المنطقة من كتلة اقتصادية كبيرة لنحو ٦٢٥ مليون مواطن، وناتج محلي يتجاوز ١.٢ تريليون دولار أمريكي.
وأضاف «جاب الله» أن انضمام مصر لمنظمة الكوميسا عام ١٩٩٨، أجاز لها سهولة نفاذ مُنتجاتها لدول تلك المجموعة، حيث تقرر إعفاء تام للرسوم الجمركية وما فى حكمها بين مصر، وكينيا، والسودان، وموريشيوس، وزامبيا، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، وروندا، وبورندي، وجزر القمر، وليبيا، وسيشل، فيما تقرر تخفيض جمركي مُتبادل بين دول مصر وإريتريا، وأوغندا.. وأكد أن اتفاقية الكوميسا ساعدت على زيادة حجم الصادرات المصرية لتلك المجموعة في مجالات أهمها مواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية، والأرز، والفواكه، والخضراوات، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من عضويتها في الكوميسا من خلال استخدامها كوسيلة جذب للمستثمرين الراغبين في النفاذ لدول المجموعة لإقامة مشروعاتهم بمصر.
