أشاد وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهناوي بالدور المهم الذي تقوم المحكمة الإفريقية في سبيل تكريس حقوق الإنسان والتعريف بها وترسيخها، مؤكدًا استعداد تونس لدعم عمل هذه المؤسسة الإفريقية وتعزيز التعاون معها في مجالات اختصاصها.
وأكد الجهناوي - خلال حفل استقباله لوفد من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمقر وزارة الشئون الخارجية أمس الجمعة، على التوجه الحقوقي القوي لتونس الذي كرسه (دستور 2014)، والتشريعات المنظمة له، واحتكامها للمبادئ السامية لحقوق الإنسان والقانون ودولة المؤسسات، معربًا عن أمله في أن تكون زيارة الوفد فرصة للتعريف بالمكاسب التي تحققت في هذا المجال.
ومن جانبه أعرب رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سيلفان اورى عن بالغ شكره لاستضافة تونس للدورة العادية 51 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لأول مرة، وما وفرته من تسهيلات لإنجاح فعاليات هذه الدورة.
يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنشئت بمقتضى البروتوكول الأول للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الإفريقية في 9 يونيو 1998 ودخل حيز التنفيذ منذ 25 يناير 2004.. وبدأت نشاطها رسميًا في نوفمبر سنة 2006، ومقرها بأروشا- تنزانيا.
وتتكون من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي لفترة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
