لا تزال وزارتا الدفاع والداخلية تشكلان حجر عثرة فى طريق إتمام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبدالمهدي، إذ أعلنت كتلة المحور فى مجلس النواب العراقي، الذى يضم أغلب القوى السنية، عدم التصويت على مرشحى حقيبتى الدفاع والداخلية، اللذين سيقدمهما رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى للبرلمان.
وقال رئيس الكتلة، أحمد الجبورى فى بيان صحفي، إن كتلته لن تصوت على وزيرى الدفاع والداخلية بسبب عدم معرفة الأسماء حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن الكتلة ترفض سياسة الأمر الواقع والإملاءات التي تمارسها بعض الجهات، مضيفًا: «نؤكد أن حقيبتى وزارة الدفاع والداخلية، استحقاق وطني، مع حرصنا الشديد على تقديم شخصيات مهنية لوزارتى الدفاع والداخلية بعيدة عن الأحزاب السياسية».
شبهات فساد
وفى ظل الجدل الدائر حول تسمية وزيرى الدفاع والداخلية، توالت التصريحات التى تبرر هذا التأخير، وأسباب عدم التوافق بشأن الوزارتين، إذ أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تحالف المحور الوطني، محمد الكربولي، أن سبب تأخر تسمية وزير الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات فى تعاملات فاسدة. وقال «الكربولي»: «ليكن معلومًا للشعب أن سبب تأخير حسم وزارة الدفاع، هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات والجيش فى تعاملات فاسدة، لعرقلة وصول الكفاءات العسكرية العراقية التي رشحناها للمنصب، خوفًا من توقف الإتاوات التي يجبونها من قواطع العمليات».
معركة التهميش
وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، عبدالجبار الجبوري، إن رفض القوى السنية، وتحديدًا رئيس المحور أحمد الجبوري، للتصويت على وزيرى الدفاع والداخلية، يأتى فى ظل خلافات شديدة بين المحور وقائمة الفتح التى يتزعمها هادى العامري، وهذه الخلافات أجبرت رئيس المحور على الانسحاب من قائمة الفتح، بسبب تجاهل وتهميش رئيس القائمة، وتفردها بقرار تشكيل الحكومة والمناصب، وعدم دعوة أعضاء المحور للاطلاع على الترشيحات والمشاركة فى المناصب الحكومة. وأشار المحلل السياسى العراقي، إلى أن هذا الأمر أدى إلى الانسحاب، وبعدها خرج هادى العامرى بتهديد مباشر لقائمة المحور، بفضح رئيس القائمة وأعضائها فى عملية بيع المناصب، مؤكدا أن رفض التصويت للقوى السنية، جاء نتيجة إقصاء وتجاهل قوائم الإصلاح والبناء لها فى اجتماعات تشكيل الحكومة، ورفض ترشيح الفريق جمعة عناد مرشح زعيم المحور، لمنصب وزير الدفاع.
صراع التكتلات
أما المحلل السياسى العراقي، أنمار الدروبي، فيرى أن البرلمان العراقى تسيطر عليه كتلتان، هما الإصلاح والبناء، وداخل هاتين الكتلتين ينقسم النواب، ومنصب وزير الدفاع يخص «السنة»، وهنا القضية تحولت إلى صراع ما بين سنة البناء وسنة الإصلاح، مشيرًا إلى أن الأمر تحول إلى معارك ولا أحد يعمل من أجل الوطن والمواطن، تاركين مآسى الشعب من فقر وبطالة وسلاح خارج نطاق الدولة وإطار القانون وميليشيات مسلحة تصول وتجول فى البلد، والنواب منغمسون فى معارك المناصب والشد والجذب فيما بينهم. وأوضح «الدروبي»، أن الكتل السنية رفضت مرشح وزارة الدفاع، لأنه كان مرشحًا من قبل إياد علاوي، وهم يقولون هذا المنصب من حق سنة كتلة البناء، لافتًا إلى أن من يقود «لوبي» الرفض هم جماعة آل الكربولي، لافتًا إلى أن إياد علاوي رئيس القائمة الوطنية، ومن خلال علاقاته القديمة مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، تمكن من ترشيح وزير الدفاع عن قائمته، ولكن سنة قائمة البناء يرفضون هذا الترشيح ويدعون أن هذا من حقهم.
