الخمور والكحوليات في مصر، واحدة من الصناعات التى اشتهرت وتطورت في مصر خلال التاريخ، فقد صنعها الفراعنة من قبل فمنذ القِدَم عرِف المصريون القدماء النبيذ وكانوا ينتجونه من عصير العنب المصري المُخمّر أو من منقوع وعَرَق البلح.
وتقلّص إنتاج النبيذ في مصر مع مر الأيام، لكن المؤكّد أن صناعته لم تندثر في يوم ما وقد كانت مدينة الإسكندرية هي البداية لإزدهاره مرة أخرى ففي العام 1897 اختارها مستثمرون من بلجيكا لتكون حاضنة لأول مصنع "بيرة" في مصر وكان اسم هذا المصنع "كراون" وفي العام التالي 1898 أسّسوا في القاهرة مع مستثمرين آخرين مصنعا آخــرَ اسمه "بيراميد" ومع مرور السنين لم تستقر ملكية المصنعين في يد البلجيكيين وحدهم.
انتقلت إلى سويسريين ثم فرنسيين لتستقر بعد ذلك في الأربعينيات من القرن الماضي في يد هولنديين يمتلكون اسما تجاريا مشهورا في أوروبا هو"هاينيكن"وقد حرصوا على تغيير إسم المصنع فى القاهرة باسم عربي ليكون اسمه "الأهرام" واستطاعوا النهوض جديا بصناعة "البيرة" المصرية من خلال الوصول إلى تركيبة لها من الشعير المصري والخميرة المستوردة.
كما نجحوا فى تسويقها وإنتشارها من خلال الإعلانات الذكية التي ساعدت على تسويق هذا المنتَج الشعبي، فكانت حقبة الخمسينيات أشهر حقبة لبيرة "ستيلا" وعلامتها التجارية (النجمة) المميزة، وفي أوائل الستينيات تم تأميم صناعة البيرة في مصر ثم بعد ذلك تمّ خصخصتها
الموقف القانوني لتجارة الخمور في مصر
ووفقًا لما تقدم فإن القانون المصري لم يحظر الخمور مطلقا بل اعتبر شراءها وتداولها أمرا طبيعيا وسمح بتقديمها مباشرة في الفنادق والمنشآت السياحية، ولكن وفق شروط حددها القانون رقم 63 لسنة 1967.
الخمور في الأماكن العامة
حظرت المادة الثانية من هذا القانون تقديم المشروبات الكحولية والروحية بالأماكن والمحال العامة، باستثناء الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية، إلى جانب الأبنية ذات الطابع السياحي كالبازارات التي تحصل على تراخيص من وزارة السياحة، كما أن المادة الأولى من هذا القانون قد منحت وزير الداخلية حق إضافة أنواع خمور لجدول الكحوليات ليتم تداولها بشكل طبيعي.
ونصت المادتان الثالثة والرابعة من القانون على حظر النشر والإعلان عن المشروبات الكحولية بأية وسيلة وإلغاء التراخيص الصادرة ببيع تلك المشروبات في المحلات العامة قبل صدور القانون، بينما عاقبت المادة الخامسة كل من يقدم المشروبات الكحولية بالأماكن والمحال العامة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 6 أشهر، وأوضحت المادة السادسة أن عقوبة نشر إعلان عن مشروبات كحولية تماثل تقديمها بالأماكن العامة.
وبناء على ذلك فإن المشروبات الكحولية ليست ممنوعة بنص القانون المصري وأن نص القانون رقم 63 لسنة 1976 لم يجرم سوى حالات السكر البين في الطريق العام وتقديمها بغير المنشآت السياحية والفندقية، ويعاقب علي ذلك بالحبس والغرامة.
عقوبة السكر في الأماكن العامة
فقد بين المستشار سيد عيسى المحامي بالنقض أن المادة الخامسة من القانون 63 لسنة 1976 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدّم أو تناول هذه المشروبات في الأماكن أو المحال العامة ويعاقب بذات العقوبة فى حالة العود في أي من الحالتين السابقتين ويلزم أن يتضمن الحكم في جميع الأحوال مصادرة وإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر".
وأشار إلى أن القانون نصَّ على أنه "يعاقب كل من يُضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز 100 جنيه ويجب الحكم بعقوبة الحبس في حالة العودة".
خمور خارج التداول
أما عن الخمور والمواد الكحولية التي يتم ضبطها فهذه الأشياء إنما يتم ضبطها بسبب عدم صالحيتها للاستخدام أو بسبب بيعها بأماكن غير مرخصة أو بسبب تداولها بغير الطرق التي حددها لها القانون، وهناك عدة ضبطيات لمثل هذه الحالات قامت بها مباحث التموين.
ضبط 1452 زجاجة خمور في البحيرة
فبعد أن شنت مباحث التموين في البحيرة حملة للتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، تمكنت الحملة من ضبط "أ ص ع" 54 سنة صاحب محل لبيع الخمور كائن بمدينة دمنهور، لحيازته وعرضه للبيع بالمحل ومخزن ملحق به كميات من الكحوليات والخمور والمشروبات الروحية مختلفة الأنواع والأشكال محظور تداولها، ومنها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضُبط بحوزته 1452 زجاجة، وقد تحرر محضر بذلك وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط 177 زجاجة خمور مختلفة الأنواع بالبحر الأحمر
وفي البحر الأحمر تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية الأمن من ضبط كمية من الخمور مختلفة الأنواع لعدم وجود رخصة بيع، وتم تحرير محضر بذلك وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث كان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارًا يفيد بضبط "حسن ح س" 27 سنة - مدير إحدى البارات بالغردقة لحيازته 177 زجاجة خمور مختلفة الأنواع عبارة عن "149 زجاجة بيرة - 28 زجاجة خمور مختلفة" لعدم وجود رخصة بيع وإدارة نشاط بدون ترخيص.
ضبط 145 زجاجة خمور مجهولة المصدر بعين شمس
وفى عين شمس تمكنت قوة أمنية من مباحث القاهرة من ضبط 145 زجاجة خمور بأنواع مختلفة "محلية الصنع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وذلك في محل بقالة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وضبطت القوة الأمنية صاحب المحل لقيامه ببيع المشروبات الروحية بدون ترخيص.
ضبط 148 زجاجة خمور دون ترخيص بالغردقة
وفي مدينة الغردقة تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك مع مفتشي الطب البيطري والأغذية من ضبط كميات كبيرة من زجاجات الخمور والبيرة بدون ترخيص وتم تحرير المحضر.
