وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بشأن تحديد مهام واختصاصات نائبي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، وشئون التعليم الفني، ونائبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وشئون البحث العلمي.
ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بمعاونة الوزير في أداء المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفني، بينما يتولى نائبه لشئون المعلمين، تنفيذ كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، والتنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى.
أما نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، فيتولى معاونة وزير التعليم العالي في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والدولية من خريجي الجامعات، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات المستقبلية، إلى جانب متابعة خطط التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وخطط التوسع في الجامعات وفروع الجامعات الدولية، ومعاونة الوزير في الإشراف على جميع أعمال المجلس الأعلى للجامعات، ووضع تصور لسياسات وخطوات تحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية.
ويختص نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، بمعاونة الوزير في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط في إطار السياسة العامة للدولة والخطط القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الأفريقية، المضاف ضمن كليات جامعة القاهرة ليصبح "كلية الدراسات الأفريقية العليا"، كما وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، يسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بأكتوبر".
وشهد الاجتماع موافقة المجلس على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (تحت التأسيس) بمدينة بدر، وهي أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في أنشطة الغزل الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، وتصنيع وتجهيز كافة أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%.
ووافق المجلس على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا، اعتبارًا بداية 2019، في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، كما وافق المجلس على زيادة أمر إسناد مشروع عداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة، لصالح شركة "المقاولون العرب"، في إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الجيزة بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، من الموارد الذاتية للمحافظة، لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية للكباري على مستوى المحافظة، بمعرفة شركة "المقاولون العرب" حيث تحتاج 15 كوبري تقريبًا للصيانة، وفي مقدمتها كباري أكتوبر، و15 مايو، والجيزة المعدني، وفيصل، والعمرانية، وترسا، وثروت، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية (جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة)، لتبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2020، إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول.
ونص القرار على أن يختص نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بمعاونة الوزير في أداء المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفني، بينما يتولى نائبه لشئون المعلمين، تنفيذ كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، والتنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى.
أما نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، فيتولى معاونة وزير التعليم العالي في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والدولية من خريجي الجامعات، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات المستقبلية، إلى جانب متابعة خطط التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وخطط التوسع في الجامعات وفروع الجامعات الدولية، ومعاونة الوزير في الإشراف على جميع أعمال المجلس الأعلى للجامعات، ووضع تصور لسياسات وخطوات تحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية.
ويختص نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، بمعاونة الوزير في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط في إطار السياسة العامة للدولة والخطط القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى معهد البحوث والدراسات الأفريقية، المضاف ضمن كليات جامعة القاهرة ليصبح "كلية الدراسات الأفريقية العليا"، كما وافق المجلس على مشروع قرار بإنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 100 فدان، يسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بأكتوبر".
وشهد الاجتماع موافقة المجلس على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (تحت التأسيس) بمدينة بدر، وهي أول منطقة حرة منذ عام 2014، وتعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، في أنشطة الغزل الرفيعة والسميكة، وإنتاج الأقمشة، وإنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، وتصنيع وتجهيز كافة أنواع المهمات والأدوات المكتبية والأثاث سواء الخشبي أو المعدني أو البلاستيكي، بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%، فيما عدا الملابس الجاهزة بنسبة 100%.
ووافق المجلس على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا، اعتبارًا بداية 2019، في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، كما وافق المجلس على زيادة أمر إسناد مشروع عداد وتجهيز مبنى مجلس قيادة الثورة، لصالح شركة "المقاولون العرب"، في إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث.
وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الجيزة بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه، من الموارد الذاتية للمحافظة، لتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية للكباري على مستوى المحافظة، بمعرفة شركة "المقاولون العرب" حيث تحتاج 15 كوبري تقريبًا للصيانة، وفي مقدمتها كباري أكتوبر، و15 مايو، والجيزة المعدني، وفيصل، والعمرانية، وترسا، وثروت، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية (جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة)، لتبدأ الدراسة بها في سبتمبر 2020، إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الانضمام لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ، المنبثق عن الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتشكيل لجنة وطنية فنية لمتابعة تطبيق وتنفيذ البروتوكول.
