أحيت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وشارك في إحياء هذه المناسبة: الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وممثل عن الخارجية المصرية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، وعدد من الأمناء المساعدين بالجامعة والسفراء العرب والأجانب المعتمدين في مصر.
وشارك في إحياء هذه المناسبة: الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وممثل عن الخارجية المصرية، وممثل عن الأزهر الشريف، وممثل عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، وعدد من الأمناء المساعدين بالجامعة والسفراء العرب والأجانب المعتمدين في مصر.
وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية، إن هذا اليوم نتذكر فيه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف حقوقه الطبيعية في ممارسة تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا انه يوم ننحني فيه احترامًا أمام نضال هذا الشعب، ونبعث فيه برسالة لأبنائه بأن العالم لا ينسى قضيتهم العادلة، ومعاناتهم وآلامهم الطويلة ونبعث كذلك برسالة إلى المجتمع الدولي وشعوبه الحرة نذكرهم فيها بمسئولياتهم والتزاماتهم في صيانة الشرعية الدولية وحماية مبادئ القانون والنظام الدولي، ذلك أن القضية الفلسطينية – بثوابتها المعروفة- هي محك رئيسي لقياس عدالة النظام الدولي القائم، ومدى التزامه بالقانون والشرعية.
واضاف، أن ذكرى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تمر علينا هذا العام، في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات غير مسبوقة إذ ما زالت الإدارة الأمريكية تُصر على اتخاذ جملة من المواقف المنحازة والقرارات المُجحفة التي توشك أن تقضي على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين دون أن تطرح بديلًا مقبولًا أو معقولًا.
وأوضح الامين العام ان الولايات المتحدة سعت عبر العام الماضي لتغيير معالم حل الدولتين وتقويض ثوابته بسحب قضيتي القدس واللاجئين من على طاولة التفاوض، عبر نقل سفارتها للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ثم إيقاف دعمها للأونروا، مؤكدا إن هذه الخطوات لن تغير من ثوابت القضية شيئا، وهي تظل خطوات معزولة لا تحظى بأي إجماع أو توافق دولي بل إن دول العالم المختلفة سارعت إلى إعلان تمسكها بالمرجعيات القانونية وبمقررات الشرعية الدولية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس في ديسمبر من العام الماضي ثم سعت الكثير من الدول الصديقة، ولها كل الشكر والتقدير إلى سد الفجوة التمويلية في موازنة الأونروا لكي تظل مدارسها ومشافيها مفتوحة أمام ملايين اللاجئين.
واضاف، أن ذكرى التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني تمر علينا هذا العام، في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لتهديدات غير مسبوقة إذ ما زالت الإدارة الأمريكية تُصر على اتخاذ جملة من المواقف المنحازة والقرارات المُجحفة التي توشك أن تقضي على أي فرصة لتطبيق حل الدولتين دون أن تطرح بديلًا مقبولًا أو معقولًا.
وأوضح الامين العام ان الولايات المتحدة سعت عبر العام الماضي لتغيير معالم حل الدولتين وتقويض ثوابته بسحب قضيتي القدس واللاجئين من على طاولة التفاوض، عبر نقل سفارتها للقدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ثم إيقاف دعمها للأونروا، مؤكدا إن هذه الخطوات لن تغير من ثوابت القضية شيئا، وهي تظل خطوات معزولة لا تحظى بأي إجماع أو توافق دولي بل إن دول العالم المختلفة سارعت إلى إعلان تمسكها بالمرجعيات القانونية وبمقررات الشرعية الدولية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس في ديسمبر من العام الماضي ثم سعت الكثير من الدول الصديقة، ولها كل الشكر والتقدير إلى سد الفجوة التمويلية في موازنة الأونروا لكي تظل مدارسها ومشافيها مفتوحة أمام ملايين اللاجئين.
وقال، إن الرسالة جلية، والإرادة الدولية في دعم الحق الفلسطيني واضحة وساطعة: لا بديل عن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هنا، وفي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وجه نداء إلى هذا العدد المحدود من الدول التي يتحدث مسئولوها وسياسيوها، بين الحين والآخر، عن احتمال نقل سفارات بلادهم إلى القدس مثل البرازيل، وجمهورية التشيك، وأستراليا، نقول لهم إن هذه الخطوة تُخالف القانون الدولي، وتُلحق ضررًا بالغًا بصورة هذه الدول لدى الرأي العام العربي، وبعلاقات هذه الدول بكافة الدول العربية على مختلف الأصعدة والمستويات، فضلًا عن كونها خطوة لا تُساعد في تحقيق السلام المنشود بل في تعميق العداوة والكراهية.
وأوضح ان الاحتلال الإسرائيلي بلغ حدًا غير مسبوق من الاجتراء على أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني حتى صار يتبنى، علنًا وبلا شعور بالعار، منظومة كاملة من الفصل العنصري، لم يخجل أن يجعل لها قانونًا سموه "قانون القومية" الذي يتجاهل حقوق أكثر من 2 مليون فلسطيني من فلسطيني الداخل، ويقصر حق تقرير المصير على اليهود دون غيرهم، بالإضافة الى مخططات تهويد القدس وافراغها من سكانها حصارًا وتهجيرًا وإحكام منظومة الاستيطان في الضفة الغربية توسيعًا وترسيخًا ليعيش الفلسطينيون داخل كانتونات معزولة تُذكر بأسوأ نظم العزل والفصل العنصري التي عفى عليها الزمن، وتجاوزتها الإنسانية.
وأوضح ان الاحتلال الإسرائيلي بلغ حدًا غير مسبوق من الاجتراء على أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني حتى صار يتبنى، علنًا وبلا شعور بالعار، منظومة كاملة من الفصل العنصري، لم يخجل أن يجعل لها قانونًا سموه "قانون القومية" الذي يتجاهل حقوق أكثر من 2 مليون فلسطيني من فلسطيني الداخل، ويقصر حق تقرير المصير على اليهود دون غيرهم، بالإضافة الى مخططات تهويد القدس وافراغها من سكانها حصارًا وتهجيرًا وإحكام منظومة الاستيطان في الضفة الغربية توسيعًا وترسيخًا ليعيش الفلسطينيون داخل كانتونات معزولة تُذكر بأسوأ نظم العزل والفصل العنصري التي عفى عليها الزمن، وتجاوزتها الإنسانية.
وقال الامين العام، إن سكوت العالم على هذه الجرائم اليومية هو عارٌ حقيقي وما نلمسه من بعض الشركات العالمية مؤخرًا من التوجه الجدي إلى مقاطعة الاستثمار والعمل في المستوطنات هو أقل ما يمكن عمله لرفض هذا الواقع اللاإنساني والتبرؤ منه، مؤكدا إن القضية الفلسطينية هي قضية عربية مركزية والقمة العربية الأخيرة اتخذت من القدس عنوانًا لها ولن يقرر مصير الفلسطينيين طرف سواهم ولكن عليهم أن يوحدوا كلمتهم عبر انخراط جاد ومسئول في مصالحة تنهي هذا الانقسام الذي أضر بالقضية وصورتها.
وأكد، إن هذا اليوم يجدد ثقتنا في عدالة القضية وصلابة من يحملون لواءها وكلما أمعن الاحتلال في القهر والعسف والتنكيل، كلما زاد الفلسطينيون رسوخًا في الأرض، وتمسكًا بالحق، ودفاعًا عن القضية.
من جانبه قال سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بالجامعة العربية " رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة" عبد المحمود عبدالحليم، إن القضية الفلسطينية مرت بمنعطفات كثيرة في محاولات مستمرة في تغييب مكانة هذه القضية ولكن الشعب الفلسطيني ازداد إصرارا برغم معاناته ومتمسكا بإيمان لا يتزعزع وارادة لا تلين.
وأكد عبدالحليم، انه لا بد من تحرك فاعل لتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل الذي يمكن شعب فلسطين من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث ان وجود القضية الفلسطينية دون حل يؤجج صراعات المنطقة بكل مهددات ذلك على السلام الإقليمي والدولي.
واكد السفير السوداني، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ازاء توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإيقاف المجازر الاسرائيلية التي تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولياتها القانونية والجنائية الكاملة فإننا نجدد إدانتنا الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي أوضحت بجلاء ان الاحتلال ينأى دوما عن خيارات السلام، مجددا الدعوة الى مجلس الامن لتحمل مسؤولياته ليس فقط لإنصاف الشعب الفلسطيني ورد الحقوق لأهلها وانقاذ قرارته ذات الصِّلة بحماية المدنيين الفلسطينيين العزل وضرورة إنفاذ قرار الامم المتحدة حول حماية المدنيين في فلسطين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الامين العام للأمم المتحدة.
وأكد، إن هذا اليوم يجدد ثقتنا في عدالة القضية وصلابة من يحملون لواءها وكلما أمعن الاحتلال في القهر والعسف والتنكيل، كلما زاد الفلسطينيون رسوخًا في الأرض، وتمسكًا بالحق، ودفاعًا عن القضية.
من جانبه قال سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بالجامعة العربية " رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة" عبد المحمود عبدالحليم، إن القضية الفلسطينية مرت بمنعطفات كثيرة في محاولات مستمرة في تغييب مكانة هذه القضية ولكن الشعب الفلسطيني ازداد إصرارا برغم معاناته ومتمسكا بإيمان لا يتزعزع وارادة لا تلين.
وأكد عبدالحليم، انه لا بد من تحرك فاعل لتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل الذي يمكن شعب فلسطين من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث ان وجود القضية الفلسطينية دون حل يؤجج صراعات المنطقة بكل مهددات ذلك على السلام الإقليمي والدولي.
واكد السفير السوداني، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته ازاء توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإيقاف المجازر الاسرائيلية التي تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولياتها القانونية والجنائية الكاملة فإننا نجدد إدانتنا الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتي أوضحت بجلاء ان الاحتلال ينأى دوما عن خيارات السلام، مجددا الدعوة الى مجلس الامن لتحمل مسؤولياته ليس فقط لإنصاف الشعب الفلسطيني ورد الحقوق لأهلها وانقاذ قرارته ذات الصِّلة بحماية المدنيين الفلسطينيين العزل وضرورة إنفاذ قرار الامم المتحدة حول حماية المدنيين في فلسطين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الامين العام للأمم المتحدة.
من جانبه قال سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، إننا نجتمع اليوم ببيت العرب في مصر قلب العروبة النابض والراعية الأكبر للقضية الفلسطينية التي نخصها شعبا وقيادة وحكومة بتحية إعزاز وتقدير.
وأضاف اللوح، إن إحياء هذه المناسبة هي فرصة لتذكير العالم بأنه مازال يقع على عاتقه مسؤولية تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية تجاه النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ عام (1948م)، والتدخل الفاعل لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام (1967م)، وفي مقدمتها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وأكد، أن المدخل الصحيح لبناء السلام العامل والشامل، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار، ونشر الازدهار والرخاء، وإنشاء العلاقات الطبيعية بين الدول والشعوب في المنطقة، هو العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المتصلة جغرافيًا ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية، وكما أكد الرئيس محمود عباس اننا على استعداد للدخول في مفاوضات جادة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، وحل الدولتين، ورؤية السيد الرئيس الأخ محمود عباس، التي تقدم بها أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي، تحت رعاية دولية، ووفق آلية متعددة الأطراف، في إطار مؤتمر دولي للسلام، وفق جدول زمني محدد، ينصف الشعب الفلسطيني ويعيد الحق لأصحابه.
وأضاف السفير اللوح، إنه مر على وقائع النكبة سبعون عامًا وأكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي ومازالت سلطات وقوات الاحتلال ترتكب أبشع الجرائم، وتمارس أفظع الممارسات العنصرية بحق أبناء شعبنا الأعزل في أنحاء فلسطين، في تهويد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيًا ومكانيًا واحتلال وتقطيع أوصال الضفة الغربية وحصار قطاع غزة، والقتل المتعمد، والإعدامات خارج القانون، وتدمير وهدم المنازل، واعتقال أكثر من ستة آلاف فلسطيني من بينهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والجرحى والإداريين بدون محاكمة، ومنع السفر ووضع الأطفال تحت الإقامة الجبرية ومحاكمتهم أحيانًا أخرى واحتجاز جثامين الشهداء، ومصادرة الأراضي، واقتلاع الأشجار، وتخريب المزارع، وبناء وتسمين المستوطنات، وإقامة جدران الضم والعزل العنصرية، وشق الطرق الالتفافية والطرق المعقمة، وسن القوانين العنصرية مثل قانون القومية اليهودية وفرض الضرائب الباهظة، لتهويد الأرض وتفريغها من أهلها الشرعيين، في مخالفة وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الرابعة ولأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، لتمرير حلول سياسية هزيلة، رفضها الشعب الفلسطيني سابقًا، وسوف نواصل النضال والكفاح لمنع تمريرها، فالشعب الفلسطيني بصموده الأسطوري وتضحياته الجسام، ودعم أمته العربية والإسلامية وأحرار العالم، لقادر على المضي قدمًا على طريق الحرية والتحرير حتى إقامة دولته المستقلة، مؤكدين على ما أكده الرئيس محمود عباس مرارًا وتكرارًا بأن لا تسوية سياسية بدون القدس، وأن لا عاصمة في القدس وإنما القدس هي العاصمة، وإننا لن نقبل أي خطة سياسية لا تتضمن بشكل صريح إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي أحتلت عام 1967م، وأن لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة والحلول الانتقالية ولا تسوية بدون حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يربوا عددهم عن 5.400.000 لاجئ في أنحاء العالم وفق قرار الشرعية الدولية رقم (194)، ووفقًا لما ورد في المبادرة العربية للسلام، واستمرار الأونروا القيام بدورها ما بقيت قضية اللاجئين قائمة، مثمنين عاليًا الدعم العربي المستمر لكفاحنا الوطني المشروع.
كما سجل السفير اللوح شكر فلسطين رئيسًا وحكومة وقيادة وشعبًا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا ومؤسسات دولة، على رعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية والجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لوضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من الوحدة والشراكة، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف اللوح، إن إحياء هذه المناسبة هي فرصة لتذكير العالم بأنه مازال يقع على عاتقه مسؤولية تاريخية وسياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية تجاه النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ عام (1948م)، والتدخل الفاعل لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام (1967م)، وفي مقدمتها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية كافة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وأكد، أن المدخل الصحيح لبناء السلام العامل والشامل، وإرساء قواعد الأمن والاستقرار، ونشر الازدهار والرخاء، وإنشاء العلاقات الطبيعية بين الدول والشعوب في المنطقة، هو العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة المتصلة جغرافيًا ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية، وكما أكد الرئيس محمود عباس اننا على استعداد للدخول في مفاوضات جادة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، وحل الدولتين، ورؤية السيد الرئيس الأخ محمود عباس، التي تقدم بها أمام مجلس الأمن في فبراير الماضي، تحت رعاية دولية، ووفق آلية متعددة الأطراف، في إطار مؤتمر دولي للسلام، وفق جدول زمني محدد، ينصف الشعب الفلسطيني ويعيد الحق لأصحابه.
وأضاف السفير اللوح، إنه مر على وقائع النكبة سبعون عامًا وأكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي ومازالت سلطات وقوات الاحتلال ترتكب أبشع الجرائم، وتمارس أفظع الممارسات العنصرية بحق أبناء شعبنا الأعزل في أنحاء فلسطين، في تهويد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيًا ومكانيًا واحتلال وتقطيع أوصال الضفة الغربية وحصار قطاع غزة، والقتل المتعمد، والإعدامات خارج القانون، وتدمير وهدم المنازل، واعتقال أكثر من ستة آلاف فلسطيني من بينهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والجرحى والإداريين بدون محاكمة، ومنع السفر ووضع الأطفال تحت الإقامة الجبرية ومحاكمتهم أحيانًا أخرى واحتجاز جثامين الشهداء، ومصادرة الأراضي، واقتلاع الأشجار، وتخريب المزارع، وبناء وتسمين المستوطنات، وإقامة جدران الضم والعزل العنصرية، وشق الطرق الالتفافية والطرق المعقمة، وسن القوانين العنصرية مثل قانون القومية اليهودية وفرض الضرائب الباهظة، لتهويد الأرض وتفريغها من أهلها الشرعيين، في مخالفة وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الرابعة ولأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، لتمرير حلول سياسية هزيلة، رفضها الشعب الفلسطيني سابقًا، وسوف نواصل النضال والكفاح لمنع تمريرها، فالشعب الفلسطيني بصموده الأسطوري وتضحياته الجسام، ودعم أمته العربية والإسلامية وأحرار العالم، لقادر على المضي قدمًا على طريق الحرية والتحرير حتى إقامة دولته المستقلة، مؤكدين على ما أكده الرئيس محمود عباس مرارًا وتكرارًا بأن لا تسوية سياسية بدون القدس، وأن لا عاصمة في القدس وإنما القدس هي العاصمة، وإننا لن نقبل أي خطة سياسية لا تتضمن بشكل صريح إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي أحتلت عام 1967م، وأن لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة والحلول الانتقالية ولا تسوية بدون حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين يربوا عددهم عن 5.400.000 لاجئ في أنحاء العالم وفق قرار الشرعية الدولية رقم (194)، ووفقًا لما ورد في المبادرة العربية للسلام، واستمرار الأونروا القيام بدورها ما بقيت قضية اللاجئين قائمة، مثمنين عاليًا الدعم العربي المستمر لكفاحنا الوطني المشروع.
كما سجل السفير اللوح شكر فلسطين رئيسًا وحكومة وقيادة وشعبًا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة رئيسًا وحكومة وشعبًا ومؤسسات دولة، على رعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية والجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، لوضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من الوحدة والشراكة، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة قطاع فلسطين بالخارجية المصرية السفير خالد راضي، أن مصر دعت كافة الفصائل الفلسطينية الى التمسك بما تحقق حتى الأن على صعيد إنهاء الانقسام والمصالحة الوطنية مطالبا بالالتزام بما تم الاتفاق عليه لما فيه صالح الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على تغليب المصلحة الوطنية وإرساء أفق لمستقبل حياة سياسية قوية.
وجدد راضي موقف بلاده القائم على أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياستها الخارجية سعيا لتحقيق الحلم الفلسطينيين والعرب جميعا في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن ذلك يمثل ثابتا من الثوابت القومية لها مع إيجاد حلول عادلة لقضايا الوضع النهائي بموجب الشرعية الدولية.
بدوره، قال نائب مدير مركز الامم المتحدة للإعلام بالقاهرة جون العلم، إن اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين يمثل فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن معاناة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة منذ سبعة عقود، وأنه لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، والتي تتمثل في حق تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والعيش بكرامة وحرية وطمأنينة.
وأضاف العلم، ان الأمم المتحدة فتكتسب هذا اليوم أهمية خاصة، إذ أنه يشكل فرصة لإعادة تأكيد موقفها الثابت، الذي يدعو إلى ضرورة تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإنهاء محنة الشعب الفلسطيني، ولتسليط الضوء على ما تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون من جهود حثيثة لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني، وآخر النتائج الإيجابية لهذه الجهود تجلت بما أعلنه المفوض العام للأونروا بيير كرينبول يوم 20 من الشهر الجاري، عن أن المساعدات التي تبرع أو تعهد بها المانحون، قد بلغت ال-425 مليون دولار لتقلص العجز المالي للوكالة إلى 21 مليونا بعد أن كان أكثر من 250 مليونا ومنذ عام 1977 تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وفقًا لقرارات الجمعية العامة التي اتخذتها بشأن قضية فلسطين. واحتفالًا بهذا اليوم تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، جلسة خاصة سنويا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويكون من بين المتحدثين في الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، وممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية، ودولة فلسطين.
ومن جانبه، أكد ممثل الأزهر الشريف، الاستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر، أحمد شرقاوي، إن الأزهر الشريف ومن ورائه كافة المسلمين في الشرق والمغرب، يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية واخواننا في فلسطين ومساعدتهم في كافة المحافل الدولية.
ومن جانبه، أكد ممثل كنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر القس عبدالمسيح ميخائيل، على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه ووطنه وتمكين دولته وحكومتها من قيادة وطنية بحرية تامة نحو التقدم والازدهار، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي وليس بدائل حلول للقضية الفلسطينية وبما يعيد الحق لأصحابه.
وتخلل الاحتفالية عرض فيلم وثائقي حول القضية الفلسطينية، ومعرض فني يجسد معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لعدد من الرسامين والتشكيليين العرب.
حضر الاحتفالية الى جانب السفير الفلسطيني دياب اللوح، حرم السفير سحر أبو حصيرة، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، وعدد من سفارة فلسطين، ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية، بالإضافة الى عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية المقيمة في مصر.
وجدد راضي موقف بلاده القائم على أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات سياستها الخارجية سعيا لتحقيق الحلم الفلسطينيين والعرب جميعا في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن ذلك يمثل ثابتا من الثوابت القومية لها مع إيجاد حلول عادلة لقضايا الوضع النهائي بموجب الشرعية الدولية.
بدوره، قال نائب مدير مركز الامم المتحدة للإعلام بالقاهرة جون العلم، إن اليوم الدولي للتضامن مع فلسطين يمثل فرصة لأن يركز المجتمع الدولي اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد، وأن معاناة الشعب الفلسطيني ما زالت مستمرة منذ سبعة عقود، وأنه لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة، والتي تتمثل في حق تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها والعيش بكرامة وحرية وطمأنينة.
وأضاف العلم، ان الأمم المتحدة فتكتسب هذا اليوم أهمية خاصة، إذ أنه يشكل فرصة لإعادة تأكيد موقفها الثابت، الذي يدعو إلى ضرورة تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإنهاء محنة الشعب الفلسطيني، ولتسليط الضوء على ما تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها الدوليون من جهود حثيثة لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني، وآخر النتائج الإيجابية لهذه الجهود تجلت بما أعلنه المفوض العام للأونروا بيير كرينبول يوم 20 من الشهر الجاري، عن أن المساعدات التي تبرع أو تعهد بها المانحون، قد بلغت ال-425 مليون دولار لتقلص العجز المالي للوكالة إلى 21 مليونا بعد أن كان أكثر من 250 مليونا ومنذ عام 1977 تحتفل الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، وفقًا لقرارات الجمعية العامة التي اتخذتها بشأن قضية فلسطين. واحتفالًا بهذا اليوم تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، جلسة خاصة سنويا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويكون من بين المتحدثين في الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، وممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الحكومية الدولية، ودولة فلسطين.
ومن جانبه، أكد ممثل الأزهر الشريف، الاستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر، أحمد شرقاوي، إن الأزهر الشريف ومن ورائه كافة المسلمين في الشرق والمغرب، يؤكدون دعمهم للقضية الفلسطينية واخواننا في فلسطين ومساعدتهم في كافة المحافل الدولية.
ومن جانبه، أكد ممثل كنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر القس عبدالمسيح ميخائيل، على حق الشعب الفلسطيني في السيادة على أراضيه ووطنه وتمكين دولته وحكومتها من قيادة وطنية بحرية تامة نحو التقدم والازدهار، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي وليس بدائل حلول للقضية الفلسطينية وبما يعيد الحق لأصحابه.
وتخلل الاحتفالية عرض فيلم وثائقي حول القضية الفلسطينية، ومعرض فني يجسد معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال لعدد من الرسامين والتشكيليين العرب.
حضر الاحتفالية الى جانب السفير الفلسطيني دياب اللوح، حرم السفير سحر أبو حصيرة، والسفير المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول، وعدد من سفارة فلسطين، ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية، بالإضافة الى عدد من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية المقيمة في مصر.
