عقد اليوم المركز المصري لدراسات السياسات العامة ورشة عمل لبناء قدرات مساعدي النواب بعنوان "ورشة عمل حول السياسات المالية ونقدية وأفق للاصلاح في مصر"، وذلك ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج تدقيق الحرية الاقتصادية.
وكان الهدف من الورشة هو الوقوف علي سياسات الدولة المصرية النقدية والمالية وأثرها علي الاقتصاد المصري، وكذلك خطة الدولة للسياستين والبدائل المتاحة حيث اتخذت الدولة قرارات بالحد من النفقات وزيادة الإيرادات التي أثرت بشكل مباشر علي الاقتصاد المصري.
وشارك خلال الورشة التدريبية كلًا من أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري، أحمد البسيوني – وكيل محافظ مساعد قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي، ود. فخري الفقي – أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية – مستشار ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بواشنطن سابقًا.
وتضمن الحضور عدد من مساعدين النواب البرلمانيين المستقلين من أحزاب مختلفة.
وافتتحت الورشة مي سامي مسئولة المناصرة بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، حيث قامت بالتعريف بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة والبرامج التي يعمل عليها ودور المركز في كل منها وتحديدًا برنامج تدقيق الحرية الاقتصادية.
