استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، رؤية وخطة الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتي تشمل عدة محاور بينها بدائل التعامل مع الشركات الخاسرة، للتغلب على الخسائر وتعظيم العوائد المحققة من الشركات الرابحة، وكذلك حصر واستغلال الأصول العقارية غير المستغلة.
أوضح الوزير، أن الفلسفة وراء خطة التطوير تعتمد على قيام قطاع الأعمال العام بدور مطور الأعمال في مراحل النمو المختلفة للشركات والتي يترتب عليها دخول وتخارج القطاع بين شركة وأخرى، مؤكدا أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشراكة في الإدارة.
وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة السيد النائب أحمد سمير، وبحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، إلى نتائج أعمال الشركات لعام 2016/2017 والتي تشير لوجود 73 شركة رابحة بقيمة 15 مليار جنيه و48 شركة خاسرة نحو 7.5 مليار جنيه ووصلت حقوق الملكية بها إلى نحو 38 مليار جنيه بالسالب، وفيما يخص نتائج الأعمال الأولية لعام 2017/2018 تشير إلى زيادة نحو 45% في الأرباح عن العام السابق له.
أكد الوزير، أنه تم الاستقرار على البدء بعدد 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، وتم وضع خطط واضحة للتعامل مع كل منها بعد دراسات شاملة تحليلية لجميع الشركات ومناقشتها بشكل تفصيلي مع إدارات الشركات القابضة ومتابعة تنفيذها بصورة دورية، سواء من خلال تحديث كامل للمصانع أو التحديث بدخول شريك فني أو العمرات الجسيمة على أن يكون الإغلاق هو آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.
وذكر عددا من الأمثلة في مشروعات التطوير، ومن بينها قطاع الغزل والنسيج حيث يجري تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة للنهوض بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتضمن توريد عدد ضخم من الماكينات والمعدات الحديثة للمصانع، وكذلك تأهيل العنصر البشري، ومن المقرر دمج 23 شركة في 10 شركات بغرض التخصص بينها 3 مراكز صناعية كبرى (المحلة– كفر الدوار– حلوان)، كما يتم تحديث محالج القطن التابعة وتقليص عددها من 25 إلى 11 محلجا مع رفع الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف، موضحًا أنه سيتم تمويل خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج والتي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 25 مليار جنيه، من خلال حصيلة بيع الأصول العقارية غير المستغلة.
وفيما يخص الأصول العقارية للشركات التابعة، أوضح الوزير، أنه تم حصر 205 قطع أراض مملوكة للشركات والبدء في إجراءات استغلالها وتغيير التراخيص مع الالتزام بالشفافية الكاملة في عمليات البيع من خلال مزايدة علنية، مؤكدا أن حصيلة البيع توجه لتمويل أعمال التطوير بالشركات وكذلك سداد المديونيات.
وأكد الوزير، الحرص على تدريب العمالة ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنظيم برامج تدريبية حيث تم البدء في دورات لمحاسبة التكاليف على مستوى جميع الشركات التابعة، فضلًا عن سعي الوزارة لتطبيق نظام مميكن (ERP) لإدارة موارد الشركات يشمل المشتريات والمخازن والموارد البشرية والحسابات، بما يوفر سرعة الحصول على المعلومات وتدفقها عبر الإدارات بشكل دقيق لدعم عملية اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على إنتاجية الشركات والكفاءة والربحية.
