أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية للشفافية والتواصل المجتمعي وتتبع هذه الوحدة وزير المالية مباشرة، وتم اختيار سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية، رئيسًا للوحدة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتطوير المؤسسي بهيكلها الإداري.
وأكد د. معيط، أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي والتي تم إنشاؤها، وتتبع الوزير مباشرة تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأوضح الوزير أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر كافة التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن في الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وتطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكتروني وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة في كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتي سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين.
أما المحور الثاني والخاص بالمشاركة المجتمعية فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف ومجموعة من المنظمات الغير حكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات في الإسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة (لكافة الفئات المهمشة) وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقرًا لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم في حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الإلكتروني وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحيته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المحور الثالث والخاص بالمساءلة والرقابة المجتمعية يتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والتنمية المحلية ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني للرد على أي من هذه الملاحظات، حيث تم تدريبهم ورفع قدراتهم في مجال قراءة وتحليل الموازنات إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلي واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور أو تعديل الخطط، بالإضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمس أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار الوحدات التى تم إنشاؤها في كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.
وأكد د. معيط، أن وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي والتي تم إنشاؤها، وتتبع الوزير مباشرة تستهدف العمل على 3 محاور رئيسية، وهي زيادة الإفصاح والشفافية والمشاركة المجتمعية واستحداث آليات للتواصل والرقابة المجتمعية.
وأوضح الوزير أن المحور الأول الخاص بزيادة الإفصاح والشفافية يتضمن استكمال نشر كافة التقارير الخاصة بدورة إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة المواطن في الميعاد المخصص لها ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية وتطوير الموقع الإلكتروني التفاعلي وإتاحة البيانات وقابليتها للبحث الإلكتروني وإشراك نوافذ معلوماتية جديدة في كل من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والتي سيتم تمكينها وتدريبها من أجل قراءة البيانات وتبسيطها واستخدام طرق متنوعة تتناسب مع الثقافة المحلية في توصيلها للمواطنين.
أما المحور الثاني والخاص بالمشاركة المجتمعية فيشمل تطوير المشاركة المجتمعية بالتعاون مع البنك الدولي واليونيسف ومجموعة من المنظمات الغير حكومية والقيام بزيارات على مستوى المحافظات في الإسكندرية والفيوم بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية للتدريب على الموازنات المستجيبة (لكافة الفئات المهمشة) وزيادة تشاركية الموازنة ومناقشة القضايا المتخصصة كالرعاية الصحية، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة لتحقيق موازنة تفاعلية، وكذلك عقد ندوات بالقرى الأكثر فقرًا لاستطلاع آرائهم حول المشروعات المطلوب تنفيذها للارتقاء بمستوى معيشتهم، بالإضافة إلى لقاءات مع صناع القرار ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب والمواطنين لمناقشة أولويات الإنفاق وإشراكهم في حلقات نقاشية من خلال تقارير ربع سنوية تتضمن إتاحة المعلومات عن الموازنة والبرامج الاجتماعية ومقاييس الإصلاح والإيرادات المتوقعة، بالإضافة إلى إعداد خطة للتواصل مع المواطنين لتبادل الآراء فيما يخص موازنة الدولة خلال مرحلة الإعداد والتطبيق والمراقبة من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالتليفزيون والراديو والموقع الإلكتروني وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي.
من ناحيته، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن المحور الثالث والخاص بالمساءلة والرقابة المجتمعية يتم بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والتنمية المحلية ويشمل تجميع الملاحظات حول الموازنة بشكل عام أو المشروعات المدرجة فيها أو ما يتم تنفيذه من مشروعات وتبادل هذه الملاحظات مع الإدارة الحكومية على مختلف المستويات وعبر مختلف منصات وقنوات التواصل والاستفادة من منظمات المجتمع المدني للرد على أي من هذه الملاحظات، حيث تم تدريبهم ورفع قدراتهم في مجال قراءة وتحليل الموازنات إلى جانب تنفيذ جلسات استماع جماهيرى بمشاركة جميع الأطراف المعنية من المواطنين والجمعيات الأهلية وممثلي مديريات الخدمات وممثلي البرلمان والإعلام المحلي واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة لتطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور أو تعديل الخطط، بالإضافة إلى تقديم أداة المتابعة والتحسين المجتمعى لزيادة وعى المواطن بالمشروعات للتأكد من تطبيق المشاريع وحسن استخدام الموارد المخصصة لتلك المشروعات وضمان تنفيذها.
وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية، ورئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي إن الوحدة الجديدة تعد خطوة أساسية لضمان استدامة التقدم الذى أحرزته وزارة المالية خلال الخمس أعوام السابقة وصعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميا بنحو 25 نقطة مئوية بعد تراجع دام 6 سنوات، والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح ورفع المؤشر فى السنوات المقبلة ورفع درجات الشفافية من 60 إلى أعلى، وذلك على غرار الوحدات التى تم إنشاؤها في كل مِن حكومات أوغندا والمكسيك والفلبين وغيرها.
