اختتمت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية، برئاسة المستشار عصام محمد راشد السدَّاني رئيس المحكمة، وكيل محكمة التمييز الكويتية، بحضور الوزير المفوض ياسر عبدالمنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، بمشاركة 12 مستشارًا من الدول الأعضاء ومفوضي المحكمة ومسجل المحكمة.
وصرح المستشار عصام السدانى بأن الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية بحثوا سبل تطوير آلية التقاضي في المحكمة والتعديل المقترح لاتفاقية استثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية والنظام الأساسي وأيضًا اللائحة الداخلية للمحكمة.
وقال السداني، فى ختام الاجتماع، إن الجمعية طلبت من الأمانة العامة للجامعة العربية ومن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدعم اللوجستي والمعنوي للمحكمة وزيادة عدد موظفيها وإعادة النظر بميزانيتها حتى تؤدي المحكمة رسالتها التى أنشئت من أجلها وهي حماية المستثمر العربي ورءوس الأموال العربية.
وأضاف أن المحكمة تمارس عملها بشكل طبيعى ومنتظم، حيث فصلت، خلال العام الحالى، فى7 قضايا، وبالأمس انتهينا من الفصل فى قضيتين، وتوجد حاليًّا 4 قضايا، وتم إحالة واحدة لمفوض المحكمة، وثلاث لاستكمال الإجراءات.
واستعرض الاجتماع القضايا المعروضة على المحكمة والمعوقات التي تواجه المحكمة ومقترحات تطوير أعمالها ومناقشة مشروع اللائحة الداخلية.
تعد هذه المحكمة هيئة قضائية للفضّ في المنازعات بين المستثمرين بالدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
وينص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015، على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية، وتهدف المحكمة إلى تشجيع الاستثمار وخلق الأجواء الملائمة والكفيلة بتسهيل الإقبال على الاستثمار بين الدول العربية واتخاذ الضمانات الكافية لمواجهة المخاطر غير التجارية بإقامة نظام قضائي خاص ضمن إطار السيادة الوطنية لهذه الدول.
