قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن لدينا خارطة طريق تضم العمل على تحديد التحديات والاهداف وتحقيق الحوكمة من خلال الفصل فى مرحلتى البحث والاستكشاف عن الاستغلال، وتنمية واعداد الكوادر البشرية لتتواكب مع الخطة الرئيسية لرؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع رؤية وزارة البترول لتحقيقها.
وأشار خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين فى مصر ضمن جلسات اليوم الثانى للدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية إلى انه يتم العمل حاليا على الخريطة الجيولوجية باولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتى يتم من خلالها تحديد اولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة فى اسرع وقت واخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالميا لجذب المستثمرين، مشاركة كافة قطاعات الدولة فى الحوار المجتمعى لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب اقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب، والمحافظات، مشيرا لانفتاح قطاع البترول على كافة الرؤى العلمية والعملية والافكار والمقترحات التى يمكن ان تساهم فى تطوير ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوى وزيادة عوائده.
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية ان مصر لديها فرص متميزة فى مجال التعدين سواء فى الدرع الجنوبى للبحر الاحمر وسيناء ولديها ميزة تتميز بها وهى توافر الايدى العاملة حيث يتناسب العمل فى هذا المجال مع الطبيعة البشرية فى الجنوب ويمكنه ان يساهم بقوة فى تحقيق معدلات تنمية جيدة مشيرا إلى انه تم دراسة العديد من التجارب العالمية والاقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر.
وأضاف ان التحديات التى تواجه تطوير الثروة المعدنية فى المرحلة الراهنة تتمثل فى التراخيص وهى الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهى تحتاج للفصل. والتحدى الاخر تواجد معلومات رقمية والكترونية بالمجان، بالاضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالى القائم على المشاركة لان المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئاُ على المستثمر والنظام الاسهل هو الاتاوة مع نسبة مشاركة، وأوضح ان تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال اقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.
وأشار خلال فعاليات جلسة استراتيجية قطاع التعدين فى مصر ضمن جلسات اليوم الثانى للدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربى الدولى للثروة المعدنية إلى انه يتم العمل حاليا على الخريطة الجيولوجية باولوياتها لتحديد الخامات المنجمية والتى يتم من خلالها تحديد اولويات التعامل والاستغلال من خلال محورين قصير المدى لتحقيق قيمة مضافة فى اسرع وقت واخر طويل المدى يتم من خلاله طرح مزايدات عالمية والتسويق لها عالميا لجذب المستثمرين، مشاركة كافة قطاعات الدولة فى الحوار المجتمعى لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية عقب اقراره مثل الغرف الصناعية، لجان مجلس النواب، والمحافظات، مشيرا لانفتاح قطاع البترول على كافة الرؤى العلمية والعملية والافكار والمقترحات التى يمكن ان تساهم فى تطوير ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوى وزيادة عوائده.
وخلال الجلسة أكد نائب رئيس مؤسسة وود ماكنزى للاستشارات التعدينية ان مصر لديها فرص متميزة فى مجال التعدين سواء فى الدرع الجنوبى للبحر الاحمر وسيناء ولديها ميزة تتميز بها وهى توافر الايدى العاملة حيث يتناسب العمل فى هذا المجال مع الطبيعة البشرية فى الجنوب ويمكنه ان يساهم بقوة فى تحقيق معدلات تنمية جيدة مشيرا إلى انه تم دراسة العديد من التجارب العالمية والاقليمية لمعرفة ما يتناسب منها مع مصر.
وأضاف ان التحديات التى تواجه تطوير الثروة المعدنية فى المرحلة الراهنة تتمثل فى التراخيص وهى الفكرة السائدة عن اقتران البحث والاستكشاف بالاستغلال وهى تحتاج للفصل. والتحدى الاخر تواجد معلومات رقمية والكترونية بالمجان، بالاضافة إلى التحدى الخاص بالنظام المالى القائم على المشاركة لان المصروفات خلال التشغيل عالية وتمثل عبئاُ على المستثمر والنظام الاسهل هو الاتاوة مع نسبة مشاركة، وأوضح ان تنفيذ التعديلات المقترحة سيحقق قيمة مضافة لاستغلال الثروات التعدينية من خلال اقامة صناعات نهائية وتوفير فرص عمل.
