قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات قطاع الأعمال، إلا أن الشركات التي ستفشل معها هذه الخطة يجب إغلاقها في حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح.
وأضاف توفيق، في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير: "مش عايزين نكرر سيناريو الدخول في خسائر ٢٠عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوى المصانع أو العمال والماكينات التي سيتم بيعها كخردة، وسعر طن الخردة يصل الآن لـ٧ آلاف جنيه.
وكشف توفيق، أن شركات الغزل والنسيج هناك خطة لإصلاحها بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصا أن هناك محالج قطن منذ ١٨٩٤، وتعمل حتى الآن وللأسف كفاءتها ضعيفة جدا وتستهلك كهرباء عالية جدا، لذلك طلب الاستشاري بوضعها بالمتحف، لذلك فالخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، خصوصا أن هذه الماكينات ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير.
وأشار توفيق إلى أن خطة الإصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شيء، وذلك من خلال استغلال الأصول والأراضي غير المستغلة، ففي مراجعة هذه الأصول اكتشفنا وجود أراض ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلى ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضي من صناعي لسكني خدمي، وهو ما سيوفر التمويل اللازم لخطة التطوير قائلا: "مش هنحتاج حاجة من الدولة أو البنوك".
وأوضح توفيق، أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها، ستحول خسائرها المٌقدرة بنحو٣ مليارات جنيه إلي ٤ مليارات جنيه أرباح في ظرف عامين.
