بدأت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة لمحكمة الاستثمار العربية، بحضور السفير ياسر عبدالمنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية.
وتمثل المحكمة آلية قضائية عربية لفض المنازعات الاستثمارية، وينص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015 على تعيين هيئة قضاة محكمة الاستثمار العربية من الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية.
وتعتبر هذه المحكمة هيئة قضائية للفض في المنازعات بين المستثمرين في الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لاستثمار رءوس الأموال العربية في الدول العربية، ويتم انتخاب الأعضاء لمدة ثلاث سنوات.
وتهدف المحكمة إلى تشجيع الاستثمار وخلق الأجواء الملائمة والكفيلة بتسهيل الإقبال على الاستثمار بين الدول العربية واتخاذ الضمانات الكافية لمواجهة المخاطر غير التجارية، وذلك بإقامة نظام قضائي خاص ضمن إطار السيادة الوطنية لهذه الدول، ولهذه الأسباب تم تشكيل المحكمة عام 1984م وصادق عليها القادة والزعماء العرب في عام 1980م، وأصبحت لائحتها الإجرائية مستكملة شرائط تكوينها وأسس قيامها وجاهزيتها بالأعمال والمهامّ التي نشأت لأجلها، وتم تشكيل المحكمة بالاستناد إلى اتفاقيات مُلزِمة للدول الموقِّعة عليها والاتفاقيات الدولية، وهي أعلى مرتبة من قوانين الدول المحلية ولائحتها الإجرائية فيها من الضمانات وسهولة الإجراءات في حل المنازعات على نحو يتميز كثيرًا عن المحاكم العادية لعدم وجود محاكم استئناف أو تمييز للتعقيب على أحكامها التي تستغرق بطبيعتها الكثير من الوقت، بالإضافة لعدم وجود تراكم في القضايا أمامها.
