أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، مناقشة مشروع قانون السجل العينى، وذلك لأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه قبل البدء فى مناقشة مواده.
وقررت اللجنة توجيه خطاب استعجال لمجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية لسرعة الرد على مشروع التوثيق والشهر العقارى خلال أسبوعين من الآن.
