علاقات استراتيجية امتدت جذورها عبر التاريخ، وهما قطبا الأمة العربية، كما يراهما العديد من السياسيين والدبلوماسيين وصناع القرار، إنها العلاقات المصرية السعودية، تلك العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية ومصر لخدمة شعبي البلدين والتصدي للتطرف والإرهاب وغيرها من الأخطار المحدقة بالمنطقة.
وتأكيدا على أهمية الدور المحوري المصري بالنسبة للسعودية، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بزيارته الحالية لمصر والتي تعد الزيارة السادسة للقاهرة، وذلك في إطار جولته العربية التي بدأها بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين.
وتمتد جذور العلاقات التاريخية بين البلدين منذ سنين طويلة، ففي عام 1926، وقعت السعودية ومصر "معاهدة الصداقة"، وأيدت الرياض المطالب الوطنية للقاهرة في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية.
وتوجت هذه الجهود، في 27 أكتوبر 1955، بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
كما قدمت المملكة بكل ثقلها دعما إلى مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، كما قدمت لها، في 27 أغسطس 1956، 100 مليون دولار، بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي.
واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973، حيث أسهمت في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت السعودية معركة موازية في مواجهة الدول الكبرى، باستخدام البترول لدعم الجيش المصري على جبهات القتال في سيناء، كما لا يمكن في هذا الصدد إغفال إرسال المملكة لأمرائها ووزرائها دعما للجيش المصري على جبهة القتال.
وتجلت صور هذا الدعم أيضا في أعقاب الثورة ضد حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، في يونيو 2013، حيث قدمت المملكة دعما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا لمواجهة المواقف المناوئة للثورة وحظرها أنشطة الجماعات الإرهابية، ومساندة الاقتصاد المصري.
وفتحت العلاقات الوطيدة المجال أمام لقاءات رسمية بين قيادتي البلدين لتنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات الجديدة التي تواجه المنطقة.
كما كان للبلدين موقف موحد حيال الأنشطة الخبيثة التي تمارسها قطر ودعمها للإرهاب، وذلك في إطار دول الرباعي العربي، وهو التحالف الذي ضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للتصدي لأنشطة تنظيم الحمدين الذي يقوض استقرار المنطقة، فتم قطع العلاقات مع الدوحة في 2017.
وتطابقت الرؤى بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب باعتبارهما على رأس الأسباب التي تدفع المنطقة إلى هاوية الخطر بعيدا عن الأمن والسِّلم والاستقرار المنشود.
وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، أمس الاثنين، هي السادسة ومن المتوقع أن تشمل ملفات عدة خلال مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأعلنت الرئاسة ترحيبها بزيارة الأمير محمد بن سلمان؛ وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية وصل إلى القاهرة في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين".
ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".
وأكد أنه سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات: "تعتبر العلاقات السعودية - المصرية تاريخية ومهمة، ليس للبلدين فحسب، إنما تنعكس على مجمل العلاقات العربية، لكون البلدين يمثلان حجر الزاوية في حفظ الأمن القومي العربي".
وتأكيدا على أهمية الدور المحوري المصري بالنسبة للسعودية، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بزيارته الحالية لمصر والتي تعد الزيارة السادسة للقاهرة، وذلك في إطار جولته العربية التي بدأها بدولة الإمارات العربية المتحدة ثم مملكة البحرين.
وتمتد جذور العلاقات التاريخية بين البلدين منذ سنين طويلة، ففي عام 1926، وقعت السعودية ومصر "معاهدة الصداقة"، وأيدت الرياض المطالب الوطنية للقاهرة في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية.
وتوجت هذه الجهود، في 27 أكتوبر 1955، بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
كما قدمت المملكة بكل ثقلها دعما إلى مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، كما قدمت لها، في 27 أغسطس 1956، 100 مليون دولار، بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي.
واستمرت المساندة السعودية لمصر حتى حرب أكتوبر 1973، حيث أسهمت في الكثير من النفقات التي تحملتها مصر قبل الحرب، وقادت السعودية معركة موازية في مواجهة الدول الكبرى، باستخدام البترول لدعم الجيش المصري على جبهات القتال في سيناء، كما لا يمكن في هذا الصدد إغفال إرسال المملكة لأمرائها ووزرائها دعما للجيش المصري على جبهة القتال.
وتجلت صور هذا الدعم أيضا في أعقاب الثورة ضد حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، في يونيو 2013، حيث قدمت المملكة دعما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا لمواجهة المواقف المناوئة للثورة وحظرها أنشطة الجماعات الإرهابية، ومساندة الاقتصاد المصري.
وفتحت العلاقات الوطيدة المجال أمام لقاءات رسمية بين قيادتي البلدين لتنسيق المواقف فيما يتعلق بالتحديات الجديدة التي تواجه المنطقة.
كما كان للبلدين موقف موحد حيال الأنشطة الخبيثة التي تمارسها قطر ودعمها للإرهاب، وذلك في إطار دول الرباعي العربي، وهو التحالف الذي ضم السعودية والإمارات والبحرين ومصر، للتصدي لأنشطة تنظيم الحمدين الذي يقوض استقرار المنطقة، فتم قطع العلاقات مع الدوحة في 2017.
وتطابقت الرؤى بين البلدين في مكافحة التطرف والإرهاب باعتبارهما على رأس الأسباب التي تدفع المنطقة إلى هاوية الخطر بعيدا عن الأمن والسِّلم والاستقرار المنشود.
وتعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، أمس الاثنين، هي السادسة ومن المتوقع أن تشمل ملفات عدة خلال مباحثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأعلنت الرئاسة ترحيبها بزيارة الأمير محمد بن سلمان؛ وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية وصل إلى القاهرة في زيارة لوطنه الثاني مصر تستغرق يومين".
ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".
وأكد أنه سيتم التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات: "تعتبر العلاقات السعودية - المصرية تاريخية ومهمة، ليس للبلدين فحسب، إنما تنعكس على مجمل العلاقات العربية، لكون البلدين يمثلان حجر الزاوية في حفظ الأمن القومي العربي".
