تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة حسن مالك وآخرين في الإضرار بالاقتصاد القومي وطعن 296 متهمًا بجناح الإخوان المسلح على قوائم الكيانات الإرهابية.
النقض تفصل في جناح الإخوان المسلح بـ"قوائم الكيانات الإرهابية"
تصدر محكمة النقض دائرة الثلاثاء برئاسة المستشار أسامة توفيق حكمها في الطعن المقدم من 296 متهمًا على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
والمتهمون هم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين "أعضاء مكتب الإرشاد"، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة ونجلة يوسف القرضاوي وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.
وكانت النيابة قد أثبتت في تحقيقاتها بأن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولي مجدي زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة وطالبت بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات طعن 296 متهمًا على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.
محاكمة سعاد الخولي بتهمة الرشوة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.
وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.
كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسئولي الحي لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدي لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (داون تاون) وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.
محاكمة أسامة الشيخ بـ"الكسب غير المشروع"
تنظرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ونائب مدير البنك العربي الإفريقي بالإسكندرية، بتهمة الكسب غير مشروع.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، أصدرت حكمها في تظلم النيابة العامة رقم 36 لسنة 2016، حصر كسب غير مشروع، والمتهم فيها منير محمد محمود فهمي، وأسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، وأحمد عبد الرحيم الصياد، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والصادر من هيئة الفحص والتحقيق وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، لإحالتها لدائرة أخرى للفصل فيها.
محاكمة حسن مالك و21 آخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومي"
تنظر محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطره، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعوا إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بان انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.
محاكمة 30 متهمًا في قضية "داعش الوراق"
تنظر محكمة جنايات القاهرة طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام لخلية "داعش الوراق".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلي وفتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات في القضية، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابي وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتي سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.
إعادة محاكمة متهمين بالتحريض ضد الدولة
تنظر محكمة جنايات القاهره الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة كل من عبد الله جاد محمد ومحمد شافعى محمد محمد في القضية رقم 23626 لسنة2014 والصادر ضدهما غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم عدة تهم منها التحريض المناهضة للدولة وتأسيس جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية.
