وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الشعينى، ومن حيث المبدأ على مشروع قانون خاص بتأسيس "نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين".
أكد النائب هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الفلاح المصرى، وأن فلسفة مشروع القانون جاءت متسقة مع نص المادة ٢٩ من الدستور التى تؤكد على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد المصرى وتلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها وتوفي مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
وأشار الشعينى خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، إلى أن المادة ٧٦ من الدستور قررت إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية، كما نصت المادة ٧٧ على أن القانون هو من ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها.
