التسامح الديني والقوة الناعمة.. أسلحة الإمارات لمحاربة التطرف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أولاد زايد يتصدون للإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية.. ويمدون يد المساعدة للشعوب

وكما هو الحال مع فرع التنظيم في الداخل الاماراتي والداخل المصري، راهنت الإمارات على إنقاذ العالم والمنطقة من شرور جماعة «الإخوان» بالتصدي لها في الداخل والخارج، والغاية العظمى تكمن في غاية واحدة هي إضعاف شبكات الإسلام السياسي، للقضاء نهائيًا على الإرهاب المنتشر في شتى ربوع العالم، وهنا تجدر الإشارة إلى هجوم الإمارات الحاد على «الاخوان» واصفة إياها بـ«الأرضية الرئيسية لخطاب التطرف والإرهاب».
وحسبما جاء في بيان رسمي صادر عن دولة الإمارات في مايو ٢٠١٧، على هامش مشاركتها فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض التي ركزت على مكافحة الإرهاب، ترى الإمارات «الإخوان» على رأس الجماعات المصدرة للفكر المتطرف، كونها تلعب دورا مشبوها لأهداف سياسية، وفى البيان نفسه قالت الإمارات: «إن التطرف والإرهاب لا يرتبطان بثقافة أو دين أو مجتمع أو دولة، وإنما هما الخطر الذى يواجهنا جميعا بلا استثناء». قطعت الإمارات عن تونس أي شكل من أشكال المعونة بعد أن كانت، قبل عام ٢٠١١، ثاني شركائها التجاريين بعد ليبيا، بسبب سيطرة «إخوان» تونس على مقاليد السلطة برئاسة راشد الغنوشي، ولا تزال سياسة الإمارات تجاه «الإخوان» في تونس سارية.



مع الشعب اليمنى
عودة الشرعية والاستقرار فى اليمن أولويات قيادة الدولة
13.98 مليار درهم مساعدات مقدمة إلى الشعب اليمني منذ أبريل 2015 إلى يوليو 2018
4.82 مليار درهم مساعدات الإنسانية.. 9.14 مليار درهم مساعدات تنموية
500 مليون دولار دعم مالي لليمن مناصفة بين الإمارات والسعودية لنحو 12 مليون يمني
أطلقت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في 21 نوفمبر الجاري 2018، مبادرة "إمداد"، والتي تتمثل في تقديم دعم مالي لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، مناصفة بين البلدين، لسد الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية لنحو 12 مليون يمني يعانون النقص الحاد في الغذاء وما يتعلق بذلك من تداعيات سلبية على مستويات عدة.
ونظرا إلى حرص البلدين على وصول المساعدات إلى مستحقيها وتفادي وقوعها في أيدي أعداء الشعب اليمني والمتلاعبين بمصالحه ستقوم الإمارات والسعودية بفحص واستقصاء شامل لتحديد قدرات المنظمات الإغاثية الشريكة العاملة في اليمن بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان توزيع المساعدات على المتضررين بشكل مباشر، مؤكدين أنه لن يتم العمل إلا مع المنظمات الحريصة على القيام بدورها في اليمن بكل نزاهة وثقة، وقد أشاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المبادرة الإنسانية الخيرة معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ومساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
ويشير هذا إلى أن الموقف الإماراتي الدائم من الأزمة اليمنية وعلاقتها الإنسانية الثابتة تجاه اليمن تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة وعلى كل المستويات،وبالتالي فإن أي خطوة تقوم بها الإمارات اليوم تجاه الشعب اليمني لن تخرج عن ذلك السياق، فرغبة الإمارات في عودة الشرعية إلى اليمن واستتباب الأمن والاستقرار في ربوعه كافة واستعادة الحياة لطبيعتها ظلت دائما في سلم أولويات قيادة الدولة وهو ما جعلها تتصدر قائمة الدول الأكثر تقديما للمساعدات لليمن والأكثر انخراطا في مبادرات الحل السياسي المستندة إلى مصلحة أبناء اليمن وتحقيق توازنه الداخلي وفي الوقت نفسه الوقوف في وجه أعدائه.
كذلك فان تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مؤخرا لقناة " سكاي نيوز عربية" عبرت عن حرص دولة الإمارات وتحالف دعم الشرعية في اليمن بوجه عام على دعم جهود الحل السياسي في اليمن فقد أكد أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بجهد منذ اليوم الأول على إنعاش الحوار السياسي اليمني قائلا: " إن الحل السياسي في اليمن يحتاج إلى إطار يمني مدعوم من دول الإقليم ومن الأمم المتحدة، ونتطلع إلى محادثات السويد التي قد لا تكون الجولة النهائية من المفاوضات لكننا نأمل أن تكون أساسا لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي".


منذ انضمام الإمارات إلى الحلف العسكري الذى شكلته السعودية عام ٢٠١٥، للقضاء على الحوثيين، وهى تعارض تقديم أي دعم لحزب الإصلاح اليمنى التابع للإخوان. بينما تقوم بتقديم مساعدات انسانية للشعب اليمني، وهذه المساعدات لم تكن وليدة اللحظة بل منذ وقت بعيد وتقوم الامارات بتقديم الكثير والكثير لمساعدة اشقائها اليمنيين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، في ديسمبر 1986، توجه الشيخ زايد إلى اليمن، وبالتحديد إلى مأرب، لتدشين مشروع إعادة إحياء سد مأرب، بما يحمله من دلالات تاريخية ومصالح إنمائية فتبنت الإمارات تمويل إعادة بناء سد مأرب في وقت كان اليمن، المقسّم، في أمس الحاجة إلى مساعدة. وسبق ذلك المشروع برامج دعم عديدة، ولحقته مشاريع دعم أخرى كثيرة، ضمن سياسة تواصلت بعد رحيل الشيخ زايد، وفيما لم يكن قبل الحرب واضحا الدور الإماراتي في دعم اليمن، فإن أوضاع الحرب كشفته بوضوح.
عندما أطلقت الأمم المتحدة مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة، كانت الإمارات في صدارة الدول الداعمة، وتبوأت المرتبة الأولى كأكبر مانح مساعدات لليمن بقيمة بلغت مليارين و853 مليون درهم.
تعد الإمارات أكبر دولة مانحة في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة خصوصا للشعب اليمني في عام 2018، وذلك وفقًا لخدمة التتبع المالي «FTS» لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية والتابعة للأمم المتحدة، فقد حصلت الامارات على المركز الأول للدول المانحة وكذلك على المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية الشقيقة كأكبر دولة مانحة لدعم خطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2018.
ويغطي التقرير المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من بداية العام الحالي إلى 5 أغسطس 2018، حيث قدمت الإمارات مساعدات إلى اليمن بمبلغ وقدره 3.75 مليار درهم إماراتي (1.02 مليار دولار)، ومن ضمنه 1.71 مليار درهم (466.5 مليون دولار) كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن و730 مليون درهم (198.8 مليون دولار) كمساعدات إنسانية مباشرة.
ويذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى الشعب اليمني منذ أبريل 2015 إلى يوليو 2018 بلغت 13.98 مليار درهم (3.81 مليار دولار)، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 34.5 في المائة وبقيمة قدرها 4.82 مليار درهم (1.31 مليار دولار) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة، بينما استحوذت المساعدات التنموية على 65.4 في المائة من قيمة المساعدات بمبلغ 9.14 مليار درهم (2.49 مليار دولار)، وذلك للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في عديد من المحافظات اليمنية المحررة وتوفير سبل المعيشة والاستقرار في العديد من المجالات حيث شملت المساعدات المقدمة 14 قطاعًا رئيسًا من قطاعات المساعدات، و45 قطاعًا فرعيًا، بما يدل على شمولية المساعدات واحتوائها مظاهر الحياة كافة في اليمن، بهدف المساهمة في توفير الاستقرار والتنمية في تلك المحافظات وغيرها من المناطق.
كذلك مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتحسين خدمات الأمومة والطفولة في اليمن، حيث تضمنت المبادرة توفير الدعم اللازم لـ 15 مشروعا في عدن والمحافظات المجاورة تشمل المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمياه والكهرباء والطاقة إلى جانب دعم المرأة وتأهيل ذوي الإعاقة وتحسين خدمات المأوى في المناطق النائية، ومنها دعم مركزي التواهي للولادة وكريتر للنساء وكلية علوم المجتمع والمعهد التجاري في خور مكسر والمعهد المهني الصناعي إضافة إلى إطلاق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكبر حملة لإغاثة 10 ملايين متضرر يمني.
وفي إطار إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 الخاصة باليمن من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أكد عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم عمل الأمم المتحدة.


وتتبنى دولة الإمارات مقاربة إنسانية شاملة في دعم اليمن على مختلف المستويات، اقتصاديا وإنسانيا ولوجستيا، من أجل وضعه على طريق البناء والتنمية، من خلال عمليات البناء وإعادة الإعمار وبث الأمل لدى الشعب اليمني نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والازدهار.
وضمن الجهد الإماراتي المتكامل لدعم اليمن، أطلقت عدة حملات منها حملة «عونك يا يمن» من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والتي تهدف إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتمكينه من التغلب على الأوضاع الصعبة التي يعيشها بسبب الأزمة التي تمر بها بلاده.
وتم تسيير جسر مساعدات جوي وبحري للشعب اليمني، حيث أرسلت العشرات من طائرات الشحن والسفن والبواخر لتوفير المواد الإغاثية للشعب اليمني تم تأمين توزيعها ووصولها إلى المحتاجين والمشاركة في جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة، وتوفير طرود غذائية للأسر والتي يقدر عددها بالعشرات من الآلاف.
ويعمل الهلال الأحمر على ترميم 154 مدرسة في المحافظة اليمنية، ضمن مشاريع المساهمة في إعادة إعمار البنية التحتية، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه، باعتبارها من القطاعات الرئيسية المهمة للشعب اليمني.
وتم تسليم أكثر من 123 مدرسة في المحافظة الجنوبية بعد تأهيلها وتأثيثها بكامل المعدات المكتبية والأجهزة التعليمية والأثاث المكتبي الخاص بالكادر التعليمي، لتستقبل الطلاب الذين انتظموا في صفوفهم الدراسية بمختلف المراحل التعليمية على مستوى مدارس محافظة عدن ومديرياتها.


وفي القطاع الصحي حرصت الإمارات على إعادة تأهيل وتطوير العديد من المستشفيات التي تضررت من جراء المواجهات، وتعهدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بصيانة وتأهيل حوالي 14 مؤسسة صحية منها خمسة مستشفيات كبيرة وتسع عيادات في مختلف مناطق محافظة عدن، بتكلفة إجمالية بلغت 48 مليونا و500 ألف درهم.
ورصدت الهيئة أربعة ملايين درهم كدفعة أولى لشراء الأدوية العلاجية لمرضى السرطان وغسيل الكلى، إضافة إلى مستلزمات طبية أخرى إلى جانب مبلغ خمسة ملايين درهم لشراء سيارات إسعاف ونقل الأدوية وسيارات نقل. واستقبلت مستشفيات الإمارات عددا كبيرا من الجرحى اليمنيين لتلقي العلاج.
تأتي هذه المساعدات بالتوازي مع العمل العسكري الميداني، وفي قلب المناطق التي تشهد تصعيدا في الضربات العسكرية؛ من ذلك تواجد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المكلا من محافظتي شبوة وأبين على مدى الأيام الماضية، حيث شهدت هاتان المحافظتان تصعيدا خصوصا بعد زيادة الضربات الجوية الأميركية بالطائرات دون طيار.
وفي شبوة دشن الهلال الأحمر المرحلة الثانية من قوافل الإغاثة الموجهة إلى سكان المدينة اليمنية وقراها التي يعاني أكثر من 80 ألف نسمة في سكان مديرية ميفعة التابعة لها من تردي الأوضاع الإنسانية جراء الحرب. وتهدف هذه المرحلة إلى إغاثة 10 آلاف أسرة وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء لسكان وسط المديرية ومنطقتي جول الريدة والحافة الحجور.

في مواجهة الأخطبوط
إيران راعية للإرهاب.. الدستور الإيرانى يدعو إلى تصدير الثورة.. ودور بارز لتصدى للدعم القطري للإرهابيين
أدرك قادة الحكم في الإمارات، أن بناء القوة التي تقوم على العسكرة والأيديولوجيا والهيمنة والأنانية، لا يقدم للمنطقة شيئًا سوى استثارة الصراع والانقسام والاضطراب وإبقائها في حالة التخلف والجهل والفقر والتأخر الحضاري، وهو نموذج القوة الذي تمثله إيران في المنطقة، والذي أثبت فشله على مرّ الأعوام، ونظرًا للحلم الإماراتي بتقديم نموذج يحملُ الأمل لشعوب المنطقة والأجيال الجديدة فيها، ويَعدها بالاستقرار والنَّماءِ والتقدم والسعادة، ويقودها إلى الانخراط في حركة العصر والعيش في المستقبل، كان يجب عليها التصدي لمحاولات التمدد الإيرانية وتدخلات نظام الملالي في شئون الدول العربية.
كما تجدر الاشارة إلى تزايد نبرة الرفض الاماراتية لسياسات إيران، من ذلك مثلا الرسالة التي وجهتها دولة الإمارات وعشر دول عربية، إلى رئيس الدورة (71) للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عبرت عن القلق إزاء استمرار إيران في اتباع سياسات توسعية ومواصلتها القيام بدور سلبي في المنطقة، وتدخلها الدائم في الشئون الداخلية للدول العربية، وعبرت عن القلق من الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير الثورة، معتبرًا أن إيران هي دولة راعية للإرهاب، وأنها المتسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
وطيلة الوقت، تتخذ مواقفًا مضادة للتدخلات الايرانية في شئون الغير، وكان أخرها، إعلانها عن وقوفها صفًا واحدًا مع المغرب ضد الإرهاب الإيراني وتدخلات طهران المزعزعة لأمن واستقرار المغرب ووحدته الترابية، وتأكيدها ذلك في بيان رسمي، ويبقى من المؤكد حاليُا، في ظل تواجد النظام الإيراني الحالي واستمراره في سياساته تجاه دول المنطقة، وجود إصرار اماراتي وعربي على وضع حد له، وخاصة أن النظام الإيراني لن يصحّح سلوكه على أرض الواقع بأيّ حالة من الأحوال، ولهذا تسير العلاقات الإماراتية مع إيران إلى الأسوأ.
وفيما يخص الأزمة القطرية، فإن الدولة الاماراتية تقوم بدور بارز حيال وقف الدعم القطري لكل ما هو إرهابي وايراني، فعلى مدار الشهور الماضية، تلعب الإمارات على وتر المقاطعة ضمن التحالف الرباعي، بقصد إعادة الدوحة الى الحضن العربي والخليجي، وتنحيها عن دعمها المالي والإعلامي واللوجيستي الذي يقدمه نظام الحمدين للجماعات الإرهابية، هنا وهناك، وعلى رأسها تنظيمات "الإخوان والقاعدة وداعش". ووصل التصعيد الإماراتي ضد قطر إلى حد اتهام الإمارات، منتصف يناير الماضي، مقاتلات قطرية باعتراض طائرتين مدنيتين خلال رحلتهما إلى العاصمة البحرينية المنامة، وهو ما نفته الدوحة متهمة أبوظبي بانتهاك مجالها الجوي يوم 14 يناير الماضي عبر طائرة عسكرية للمرة الثالثة. ويوم 23 يناير قالت الإمارات إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتي شحن عسكريتين دون تحديد التاريخ، وأعلنت أنه "تم استحداث مسارات جوية جديدة للطائرات العسكرية تصل من خلالها إلى شتى الوجهات المعتادة، عبر أجواء السعودية تجنبا لعدم التصعيد.



دور عالمى
تصنيف 83 مجموعة إسلامية تنشط على المستوى العالمي منظمات إرهابية
«داعش» و«النصرة» و«الإخوان» و«القاعدة» و«أنصار الله الحوثيين».. أبرز الجماعات
الخارجية الأمريكية تشيد بالجهود الإماراتية فى مكافحة الإرهاب ودعم أنشطة مركز الأمم المتحدة
تعزيز التنسيق المشترك مع ليبيا لمحاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية
اتفاق الحكومة الإماراتية والمصرية على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب
تشكيل «اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب».. إصدار قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.. وتأسيس «مجلس حكماء المسلمين»
تلعب الإمارات دورا كبيرا لمواجهة والتصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرف في الداخل والخارج،فمن المعروف دورها المؤثر داخل التحالف الدولي لمحاربة داعش وكذلك التحالف العربي، ناهيك عن استضافتها للمنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف ودعمها للخطاب الديني المعتدل، وتقديمها دروسًا للآخرين في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال التعايش السلمي لمختلف الأعراق والأجناس على أراضيها.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي، منتصف العام الماضي، قرارا بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية، ونص القرار على أنه على الجهات الرقابية كافة متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن قبل نشرت الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر 2015 قائمة للتنظيمات “الإرهابية” تضم (83) مجموعة إسلاموية تنشط على المستوى العالمي، ويقاتل القسم الأكبر منها في سوريا.
وضمت هذه القائمة تنظيم “داعش” وجبهة النصرة والإخوان وتنظيم القاعدة، وأنصار الله الحوثيين في اليمن، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجمعية الإصلاح الإماراتية وجماعات إسلامية ناشطة في تونس وليبيا منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والجماعة الإسلامية في مصر، وجماعة أنصار بيت المقدس المصرية، وجماعة أجناد مصر، حركة طالبان الأفغانية وجماعة بوكو حرام النيجيرية، واتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وجمعيات إسلامية في العديد من الدول الأوروبية وخصوصا في فرنسا وبريطانيا والنرويج وفنلندا والسويد وبلجيكا.
وعلاوة على ما سبق، شاركت دولة الإمارات في المؤتمرات الدولية، فقد استضافت العاصمة الإماراتية أبو ظبي في مايو 2017 “المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني”. لإيجاد إيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي.
وشاركت في أبريل 2018 في مؤتمر "لا أموال للإرهاب" في فرنسا، وأكدت على أن التصدي لتمويل الإرهاب هو أحد المكونات الأساسية لمقاومة وهزيمة الإرهاب، وطرحت الإمارات مجموعة من الأفكار، منها ألا نفكر في مسألة تمويل الإرهاب فقط، ولكن أيضا بتمويل التطرف، واحتضنت الإمارات” منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة” للأعوامِ 2014، و2015، و2016.
وعن دور الإمارات داخل التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” في سوريا والعراق. فقدأعلنت تجميد مشاركتها في غارات التحالف الدولي الجوية، ولم تنسحب الإمارات بل أوقفت عملياتها الجوية، نتيجة عدم تلبية الولايات المتحدة الأمريكية طلبا إماراتيا مهما جدا يرتبط بضرورة وجود عمليات إنقاذ مواكبة لعمليات التحالف، وكانت واشنطن مترددة إزاء هذا الأمر، وبعد تواصل في هذا الشأن لم تحصل الإمارات على ما أرادت فأوقفت تعاونها”، وطالبت الإمارات البنتاغون الأمريكي بتعزيز جهود البحث والإنقاذ باستخدام مروحيات “في -22 أوسبري” الحربية. وأشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل 2017 بالجهود الإماراتية بمكافحة الإرهاب، وتعاونها البنّاء مع في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك جهود الدولة في دعم التحالف الدولي ضد “داعش” ودور القوات المسلحة الإماراتية في هزيمة التنظيمات الإرهابية باليمن، وأفاد أن الإمارات عززت الملاحقات القضائية لمكافحة الإرهاب في عام 2016. كما اتخذت العديد من إجراءات وسن قوانين لمكافحة الإرهاب من أهمها، إصدار "قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية" في عام 2006، وتشكيل "اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في عام 2009، وإصدار "قانون مكافحة الجرائم الإرهابية" في عام 2014، وتأسيس “مجلس حكماء المسلمين” في عام 2014.
وعن دعم الإمارات إقليميا ودوليا لمحاربة الإرهاب والتطرف، قالت الدراسة أن الامارات قدمت مبلغ (350) ألف دولار في يونيو 2017 لدعم أنشطة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب “من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ورحبت دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2017 بإنشاء مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأكدت استعدادها للتعاون معه، ودعم الدولة للتدابير الدولية الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والتطرف، وأعلنت دولة الإمارات في ديسمبر 2017عن تقديم مساهمة بقيمة (30) مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.
وفي أبريل 2017، أكدت السلطات الإماراتية على دعم محاربة الإرهاب في ليبيا، وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في محاربة التطرف والعنف والتنظيمات الإرهابية وتعزيز الجهود المبذولة في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، واتفقت الحكومة الإماراتية والمصرية على محاربة تقديم التمويل والغطاء السياسي والإعلامي للإرهاب، وتدعم دولة الإمارات مصر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الإرهاب.
كما تواجه دولة الإمارات فكر التطرف والكراهية بتأصيل فكر التسامح والتعايش والسلام، وذلك من خلال نشر والترويج للخطاب الديني المعتدل، ونبذ كل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، اتخذت الإمارات خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على ظاهرة الإرهاب، ووضع التدابير الوقائية لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الأعمال الإرهابية.



التسامح الدينى
وزارة للتسامح لأول مرة في العالم.. وحرية دينية وثقافية لـ200 جنسية على أرض الدولة
الشيخ محمد بن راشد: لا يمكن أن نسمح بالكراهية في دولتنا ولا نقبل التمييز
38 مؤسسة حكومية وغير حكومية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المجتمعات الفقيرة
إصدار «قانون مكافحة التمييز ونبذ الكراهية وازدراء الأديان» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة
لم تقتصر جهود دولة الإمارات على محاربة الإرهاب على الجانب العسكري، بانضمامها إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا، ومساعدة قوات الحكومة الشرعية اليمنية في مواجهة تنظيم «القاعدة» في اليمن، بل سعت إلى مكافحة التطرف، إدراكًا منها أن الإرهاب يتغذى على الأفكار المتطرفة، فأسست مركز «هداية» عام 2012، ومركز «صواب» عام 2015؛ لمجابهة التطرف في الساحات الفكرية وساحات الفضاء الإلكتروني.
كما أن الدولة دعمت عام 2014 إنشاء «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، و«مجلس حكماء المسلمين» الذي انبثق عنه، بهدف تعزيز ثقافة السِّلم والتسامح والتعدد في المجتمعات المسلمة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالجهاد ودور الفتاوى.
وتحتضن الدولة كنائس ومعابد عدة تتيح للناس ممارسة شعائرهم الدينية، ولدى الدولة مبادرات دولية عدة ترسخ الأمن والسلم العالمي، وتحقق الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للجميع، ومن أبرز الجوائز في هذا المجال «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمية»، التي تنطلق من التعاليم الإسلامية السمحة، وتتجلى فيها معاني التسامح والاعتدال والوسطية، فضلًا عن دورها في خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة، تعزيزًا للعلاقات الدولية، وتحقيقًا للسلام العالمي.
وأصبحت نموذجًا فريدًا في تعزيز قيم التسامح والانفتاح على الآخر، والوسطية والتعايش، حيث ينعم أبناء أكثر من 200 جنسية بالحياة الكريمة والمساواة والاحترام على أرضها. كما غدت، عاصمة عالمية تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب، لتعزيز السلام والتقارب بين الشعوب كافة.
وتعد «قوة النموذج» من أهم تجليات القوة للإمارات، في إقليم يعج بالفوضى والاضطرابات والصراعات الأهلية، وغياب الرؤية والقيادة الرشيدة والتنمية، وغلبة التخلف المعرفي والتطرف الفكري، وانتشار الفقر والبطالة... إلخ، كما قالت الدكتورة ابتسام الكتبي، من قبل، حيال نموذج القوة الناعمة في بلادها، والمكون من مجموعة من العناصر التي أسهمت معًا في صنعه، بداية من النموذج الاتحادي كتجربة وحيدة التي استمرت ونجحت في المنطقة العربية، في حين شهدت تجارب عربية اتحادية عدة إخفاقًا واضحًا، ومن ثم النموذج الاقتصادي الذي يقوم على الرفاهية ويسعى إلى مجابهة التحديات التنموية باستراتيجيات تستعد للمستقبل، فقد تميزت الدولة في تبني مبادرات اقتصادية متقدمة كاستراتيجية التنويع الاقتصادي استعدادًا لمرحلة ما بعد النفط، وتنمية مصادر الطاقة المتجددة، فكانت أول دولة عربية تَبني محطات للطاقة النووية، وأول دولة في الإقليم تنشئ مدينة خالية من انبعاثات الكربون، مدينة مصدر.


ويضاف إلى ما سبق عملها الدائم لتكريس التسامح والتعايش والانفتاح الثقافي والفكري، فانطلاقًا من الإرث التاريخي للمنطقة والشعب الإماراتي الذي يغلب عليه التسامح والانفتاح على الآخر والتدين المعتدل والوسطي، وهو ما تمثَّل في وجود المذاهب الإسلامية الخمسة على أرض الدولة، استمرت الدولة في رعاية ثقافة التسامح والانفتاح ورفض الانغلاق والتطرف الديني. وبالرغم من وجود نحو 200 جنسية في الدولة، يجسدون ثقافات متعددة، فإن الدولة أتاحت الحرية الثقافية لهذا التنوع الهائل بشرط احترام ثقافة الدولة العربية الإسلامية.
وتتويجًا لذلك تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات في فبراير 2016 أثناء إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن التشكيل الوزاري الثاني عشر والتغييرات الجوهرية في الحكومة الاتحادية، والأسباب التي دفعت قيادة الدولة إلى تعيين وزير دولة للتسامح، وقال بشأنها: "لا يمكن أن نسمح بالكراهية في دولتنا، ولا يمكن أن نقبل بأي شكل من أشكال التمييز بين أي شخص يقيم عليها، أو يكون مواطنًا فيها"، مشيرًا إلى أن ثقافة التسامح ليست وليدة اليوم في مجتمع دولة الإمارات، بل هي امتداد لثقافة سائدة في المنطقة منذ القدم.
وباتت هذه الوزارة داعمة لمواقف الدولة نحو ترسيخ قيم التسامح، والتعددية، والقبول بالآخر، فكريًا وثقافيًا وطائفيًا ودينيًا، وعليه، تم تعيين الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي منصب وزير دولة للتسامح، لتضطلع بمهمة ترسيخ التسامح كقيمة أساسية في المجتمع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وبعد التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017، تولى هذا المنصب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ليصبح عضو مجلس الوزراء وزير التسامح.
وجاءت الوزارة الجديدة، بعد عام من إصدار «قانون مكافحة التمييز ونبذ الكراهية وازدراء الأديان» الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي لقي إشادة واسعة من الكتّاب والمثقفين والسياسيين في العالم العربي، لا سيما لعب دور مهم في محاربة الإرهاب ودعم الإسلام الوسطي، والقيام بمبادرات ثقافية على المستوى العربي، فقد احتلت الدولة مرتبة الصدارة في تأسيس ورعاية ودعم مبادرات وجوائز ثقافية عربية، إلى درجة أن هذه المبادرات حوّلت الدولة إلى مساهم رئيس في إنتاج الثقافة العربية ونشرها.
ومن أهم هذه المبادرات: جائزة الشيخ زايد للكتاب، والجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، ومسابقة شاعر المليون، ومسابقة أمير الشعراء، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ومبادرة تحدي القراءة العربي، ومبادرة تحدي الترجمة، ومشروع كلمة للترجمة، ومجلة ماجد، وغيرها.