صرح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أن الهدف الذى تسعى إليه الوزارة فى مجال التقاضى هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة، تجمع أكبر عدد ممكن من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم، على اختلاف درجاتها، لضمان بيئة تتكامل فيها أعمال تلك الجهات مع بعضها فى فترة زمنية قصيرة لتؤدى إلى إحداث طفرة فى مستوى أداء كافة الأطراف، وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك إعداد برنامج قومى موحد لإجراءات التقاضى لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها.
جاء ذلك فى كلمة وزير العدل التى ألقاها نيابة عنه المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائي، اليوم الاثنين، أثناء افتتاح أعمال التطوير والميكنة لعدة محاكم بمحافظة البحر الأحمر، هى محكمة استئناف قنا – مأمورية البحر الأحمر ومحكمة البحر الأحمر الابتدائية، والغردقة الجزئية، ومأمورية سفاجا الكلية، ومحكمة سفاجا الجزئية، فى حضور اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والمستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار جمال عبدالرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمهندس هشام سالم ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وصرح، إن مواكبة روح العصر لتيسير الإجراءات على المواطنين هو عين ما تنشده الدولة فى كافة المجالات، وأن ما يحدث من ميكنة كافة محاكم الجمهورية بالتعاون المستمر والوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لن يحقق العدالة الناجزة فقط، ولكن سيساعد فى خلق تغيير فى سلوك ومفاهيم كل من المتقاضى والقائمين على العمل بدور المحاكم.
ومن المقرر استكمال أعمال افتتاح أعمال التطوير وميكنة باقى محاكم محافظة البحر الأحمر، هذا الأسبوع، وهى محاكم القصير الجزئية وحلايب وشلاتين الجزئية ورأس غارب الجزئية.
جاء ذلك فى كلمة وزير العدل التى ألقاها نيابة عنه المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائي، اليوم الاثنين، أثناء افتتاح أعمال التطوير والميكنة لعدة محاكم بمحافظة البحر الأحمر، هى محكمة استئناف قنا – مأمورية البحر الأحمر ومحكمة البحر الأحمر الابتدائية، والغردقة الجزئية، ومأمورية سفاجا الكلية، ومحكمة سفاجا الجزئية، فى حضور اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر والمستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار جمال عبدالرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، والمهندس هشام سالم ممثلا عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وصرح، إن مواكبة روح العصر لتيسير الإجراءات على المواطنين هو عين ما تنشده الدولة فى كافة المجالات، وأن ما يحدث من ميكنة كافة محاكم الجمهورية بالتعاون المستمر والوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لن يحقق العدالة الناجزة فقط، ولكن سيساعد فى خلق تغيير فى سلوك ومفاهيم كل من المتقاضى والقائمين على العمل بدور المحاكم.
ومن المقرر استكمال أعمال افتتاح أعمال التطوير وميكنة باقى محاكم محافظة البحر الأحمر، هذا الأسبوع، وهى محاكم القصير الجزئية وحلايب وشلاتين الجزئية ورأس غارب الجزئية.
