انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواوين عموم 24 وزارة، بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي الإلكتروني للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذي يستهدف بشكل أساسي إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف وليس حصر العاملين.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه تم اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بجمع البيانات على العاملين بديوان الجهاز، حيث تم تحديث بياناتهم بنجاح، ثم تم البدء في تنفيذ المخطط الزمني لتحديث الملفات الوظيفية للعاملين بمؤسسات الجهاز الإدارى للدولة والمزمع انتهاء المرحلة الأولى منه أواخر شهر فبراير المقبل.
وكشف عن أن الوزارات التى تم الانتهاء من تحديث ملفات العاملين بها هي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبيئة، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، شئون مجلس النواب، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدولة للإنتاج الحربي، المجلس الأعلى للثقافة، السياحة، الاستثمار والتعاون الدولى، المجلس القومي للرياضة، المجلس القومي للشباب، الموارد المائية والري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية.
ومن الجدير بالذكر أنه في ضوء رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولا لتكامل قواعد البيانات.
وتهدف عملية التحديث للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.
