قال وزير المالية دكتور محمد معيط: إن الوزارة تعمل على استمرار
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي يهدف إلى دفع الاقتصاد
المصري للنمو بكامل طاقته وبما يسمح بخلق وتوليد فرص عمل كافية وحقيقية ومنتجة،
وكذلك استمرار جهود الضبط المالي المتمثلة في خفض نسبة الدين العام والعجز الكلي
لأجهزة الموازنة العامة للوصول بهم إلى معدلات منخفضة ومستدامة.
وأشار معيط، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة
تعمل في استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة خاصة في مجالات إنتاج
الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيق مشروع المفاعل النووي للاستخدام السلمي، وإصلاح
نظام المعاشات بما يضمن استدامته المالية، وتحسين أحوال أصحاب المعاشات.
وكذلك تطوير منظومة العقود والمشتريات الحكومية بهدف ضبط الإنفاق
الحكومي وتحقيق أفضل استخدام لموارد الدولة.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراء المركزي
لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة وبالتوازي تحقيق أكبر قدر من الوفر المالي
للموازنة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة، وتشمل نظم ميكنة العمليات
الحكومية، وتطوير أطر الرقابة الداخلية قبل الصرف، وفض التشابكات المالية بين
أجهزة الدولة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية، والتحول إلى تطبيق موازنات
البرامج والأداء، وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعية خلال مراحل
إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن لتحقيق هذه المستهدفات تعمل الحكومة على استمرار جهود زيادة موارد الدولة من خلال رفع كفاءة التحصيل ودمج القطاع غير الرسمي مع تحقيق الاستقرار للسياسات الضريبية وبدون التأثير السلبي على الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن شعور المواطنين بنتائج الإصلاح وخلق مساحة مالية (وفورات) على المدى المتوسط تسمح بزيادة إنفاق الحكومة على المشروعات الاستثمارية وخطط الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولضمان مستقبل أفضل.
