قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن دور القطاع الخاص مهم فى تدعيم السوق المصرى بأحدث تكنولوجيات إنتاج الطاقة وإدارتها بمعدلات فائقة تقلل نسب الفقد فى الشبكات وتخفض من استهلاك الطاقة الأدنى حد ممكن، ومؤكد أن الدولة بجميع أجهزتها تدعم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار فى مصر، للوصول إلى معدلات النمو العالمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري. موضحا أنه من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر المقبلة إلى نص الحوار.
■ ما رؤية مصر حول الربط الكهربائى ومدى اهتمام الدولة بمشروعات الربط ؟
- تشارك مصر بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية، وترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا، مع دول المشرق العربى، ترتبط مصر مع كل من الأردن، وسوريا، ولبنان، من جهة الشرق على جهد ٤٠٠ كيلوفولت بسعة ٤٥٠ ميجاوات بواقع ١٥٠ ميجاوات لكل دولة، ويعتبر الربط الكهربائى المصرى الأردنى هو أول المشروعات التى تم تنفيذها لربط شبكة كهرباء على الجهد الفائق، وجارى التنسيق بين الجانبين لدراسة زيادة سعة خط الربط حتى ٢٠٠٠ ميجاوات.
مع دول المغرب العربى، كل من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب على جهد ٤٠٠ و٢٠٠ كيلوفولت، وترتبط مصر مع ليبيا من جهة الغرب على جهد ٢٢٠ كيلوفولت، وتم إعداد دراسة لرفع جهد الربط بين دول مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب من ٢٢٠ إلى ٤٠٠، ٥٠٠ كيلوفولت، وباستكمال الربط بين ليبيا وتونس سيتم الربط مع الشبكة الأوروبية من خلال إسبانيا- المغرب، المصرى مع السعودي: يتضمن إنشاء ثلاث محطات تيار متردد/ مستمر جهد ± (٥٠٠) كيلوفولت، إحداهما فى مصر سعتها ٣٠٠٠ ميجاوات، والثانية فى المدينة المنورة بنفس السعة، والثالثة فى منطقة تبوك سعتها ١٠٠٠ ميجاوات، من المقرر التشغيل الكامل للمشروع فى عام ٢٠٢٢.
وأكد أنه مع انتهاء مشروعات الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجي، يكون قد تم ربط حوالى ٩٨٪ من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس أثارها على جميع الشعوب العربية.
مع الدول الأفريقية: بين مصر والسودان (توشكى٢/ وادى حلفا)، وجار تنفيذ مشروع الربط بقدرة ٣٠٠ ميجاوات على جهد ٢٢٠ كيلوفولت ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الخط المرحلة الأولى فى نهاية ديسمبر ٢٠١٨، مصر والكونغو الديمقراطية (الربط مع سد إنجا): ويبلغ إجمالى امكانات الطاقة المائية بالكونغو (٤٠-١٠٠ جيجاوات) وتعتبر محطة (إنجا) المائية لتوليد الطاقة الكهربائية هى الأساس لقيام الربط الأفريقي.
مع الدول الأوروبية، بين مصر وقبرص واليونان من خلال جزيرة كريت والمقدم من شركة EuroAfrica Interconnector القبرصية، وجار مراجعة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتنفيذ المشروع وقد قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد الملاحظات وإرسالها للشركة.
الربط العالمى للكهرباء، يتكون من شبكات فائقة الجهد (للتيار المتردد والمستمر) عابرة للحدود والقارات مستخدمة تكنولوجيا الشبكات الذكية لتقديم خدمة نقل وتوزيع الكهرباء على الجهود المختلفة، حيث يتم تغذية هذه الشبكة من محطات طاقة متجددة عملاقة فى القطب الشمالى والمناطق الاستوائية وكذلك مختلف القارات والبلدان.
\
■ وماذا سيعود على مصر من خطوط الربط مع دول العالم؟
- له أربع فوائد وهى، فنيا، لتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا فى الدول الأعضاء، وتخفيض نسب الاحتياطى الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية اعتمادًا على احتياطى النظام الموحد، اقتصاديا: توفير فى التكاليف الثابتة والمتغيرة، الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، وتخفيض الاحتياطيين الثابت والدوار، تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى.
بيئيا: تقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة حيث يؤدى تحسين الكفاءة وتقليل كميات الوقود المستخدمة نتيجة لذلك إلى تقليل كميات الغازات المنبعثة من محطات التوليد، الاجتماعية والسياسية قانونيًا: تبادل الخبرات بين الفنيين نتيجة للعلاقات الوثيقة التى تحدث بسبب الربط الكهربائى وتوحيد النظم والمصطلحات على المدى الطويل.
■ ماذاعن خطط الوزارة الجديدة فى مجال العدادات الذكية؟
- جار تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى ٢٥٠ ألف عداد ذكى فى نطاق ستة شركات توزيع، فضلًا عن تركيب عدد مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد ٣ مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء، والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بالعدادات الإلكترونية خلال السنوات العشر المقبلة، وتم حتى الآن تركيب ما يزيد عن ٦.٥ مليون عداد مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء.
■ ما خطط الدولة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة؟
- نسعى لتحقيق مشاركة من الطاقات المتجددة بحوالى ٢٠٪ فى عام ٢٠٢٢، وبحسب المشروعات الجارى تنفيذها والخطط الموضوعة أن تصل تلك القدرات عام ٢٠٢٢ إلى حوالى ١٠ آلاف ميجاوات، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتساهم مثل هذه المشروعات فى خلق فرص عمل وفتح مجالات صناعية جديدة أمام الاستثمار المحلى والأجنبى.
■ هل الطاقة الجديدة والمتجددة موفرة؟
- نعم، ولا ينشأ عن استخدامها عادة مخلفات أو غازات ضارة بالبيئة، ولها أهمية فى تحسين أداء الشبكة الكهربائية وتوفير أمن الطاقة وخفض استهلاك الوقود بالإضافة لزيادة المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى المستهلكين بقضايا الطاقة.
■ كيف يتم تشجيع الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة؟
- يتم وفقًا لآليات عديدة منها، المناقصات التنافسية التى يتم طرحها من خلال هيئة الطاقة المتجددة بنظام تسليم مفتاح المناقصات التنافسية التى يتم طرحها بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام البناء- التملك- التشغيل BOO، والمشروعات التجارية بنظام منتج الطاقة المستقل IPP التى تسمح للمستثمر ببيع الكهرباء مباشرة للمستهلك وبيع الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة الشمسية حتى قدرة ٢٠ ميجاوات إلى شركة التوزيع المختصة على أن تتم المحاسبة الشهرية عن الاستهلاك على أساس صافى الطاقة المشتراة (Net Metering).
ولتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الطاقات المتجددة تم تخصيص أراضى بمساحة حوالى ٧٦٥٠ كم٢ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تستوعب قدرات تصل إلى ٩٠ ألف ميجاوات.
وتم توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل ٢٠ - ٢٥ سنة، والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة ٢٪ من الكهرباء المنتجة سنويًا، تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى ٢٪، تحديد عملة اتفاقية شراء الطاقة بالعملة الأجنبية مع تحديد نسبة صغيرة بالعملة المحلية لتغطية التكاليف المحلية، حصول المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
■ كيف يمكن للمستثمرين المشاركة فى مشروعات القطاع؟
- من خلال المشاركة مع إحدى الشركات المؤهلة فى تعريفة التغذية أو إحدى الشركات الفائزة فى مناقصات القطاع، وإنشاء مشروعات بنظام منتج الطاقة المستقل IPP على أن يتم التعاقد مع المستهلكين مباشرة بمعرفة المستثمر، التقدم فى المناقصات الجديدة التى يتم الإعلان عنها بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
■ ماذا عن التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقات المتجددة؟
- نعمل على تعزيز دور الطاقة المستدامة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق للاستفادة من تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتطبيقات الخلايا الضوئية والطاقة الشمسية الحرارية فى الدول العربية، وتعزيز التعاون فى مجال البحوث والتخطيط لتنفيذ المشاريع الكبرى فى مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع ريادية تتمتع بالجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية وفقًا لظروف كل جانب وموارده.
■ ما أهم المشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون بين مصر والجانب الصينى ؟
- لدينا عدد من المشروعات مع الجانب الصينى، منها مشروع الضخ والتخزين قدرة ٢٤٠٠ ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة بالسويس بالتعاون مع شركة سينوهايدرو الصينية، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع ٢.٦ مليون دولار قرض حكومى بنظام EPC+finance، ومشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا الفحم بالحمراوين، بالتعاون مع شركة دونج فانج وشركة شنغهاى إلكتريك الصينية لإنشاء محطة الفحم قدرة ٦×١١٠٠ م.و، ومشروع إنشاء خطوط هوائية لتدعيم شبكة قدرة ٥٠٠ ك. ف. بطول ١٢١٠ ك. م. بالتعاون مع شركة STATE GRID الصينية، المرحلة الأولى بتكلفة حوالى ١.٨ مليار دولار، ومتوقع الانتهاء فى فبراير ٢٠١٩. أما المرحلة الثانية فتصل تكلفتها إلى حوالى ١ مليار دولار، تم توقيع العقد فى سبتمبر ٢٠١٧، وجارى تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى مجال إنشاء محطات محولات.
