وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة
اليوم الأحد، على 15 مادة من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، المقدم من
النائب أحمد سمير.
وأكد المجلس، أهمية تعديل التشريعات الحاكمة لاتحاد الصناعات والغرف
الصناعية بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة
العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام، ويدعم الشركات
والمؤسسات الصناعية بهدف تطوير ونمو أعمالها.
وأوضح أن الواقع العملي أفرز وجود بعض السلبيات في القرار المنظم
لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية مما أصاب الاتحاد بالجمود وعدم التطوير، مشيرا
إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات.
وذكر تقرير المجلس، أن مشروع القانون يحفز على الانضمام إلى الغرف
الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات
الصناعية في التمثيل في مجالس الإدارة والتصويت في الجمعيات العمومية.
وأظهر أن المشروع بعمل على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص
والتناغم مع منظمات المجتمع المدني.
وأوضح أنه يساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات
الخاصة بالقطاع الصناعي، ويؤدي إلى دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمية
المنظمة للقطاع الصناعي للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على
تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادات السكانية
المتتالية في فرص العمل، كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعي وتعمل
على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية.
وأضاف أن مشروع القانون المعروض جاء لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.
