صندوق وقف لتطوير التعليم بـ200 مليون جنيه.. "خبير تربوي": يسد فجوة التمويل ويطور المنظومة.. يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية.. وبرلماني يطالب بدعم الصندوق لخفض التكلفة

وأضافت، أنه تمت دعوة بعض البنوك المصرية للتأسيس ووزير الأوقاف باعتباره مساهمًا أساسيا في الصندوق، فضلًا عن بعض رجال الأعمال المهتمين بمجال التعليم منهم، وشركات دولية أبدت اهتمامها بالاستثمار في التعليم بمصر، مشيرة إلى أن الحكومة في انتظار ردها بشأن كيفية مساهمتها في هذا الصندوق خلال أسبوع.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طلعت عبد الحميد، الخبير التربوي، إن تأسيس صندوق وقف لتطوير التعليم سيعمل على سد فجوة من ناحية التمويل، وسيتبقى أن تقوم وزارة التربية والتعليم بواجبها في تغيير فلسفة التعليم والمناهج المنبثقة منها، بحيث تتجه نحو تكوين مواطن وليس مجرد طالب يؤدي الامتحان من أجل النجاح فقط.

وأضاف عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الأمر سيترتب عليه إعمال برامج تنمي العقلية النقدية والإبداعية للطلاب، فضلًا عن تنمية مهارات اتخاذ القرارات، ويصبح الطالب متمكن من إدارة ذاته، مشيرًا إلى أن تنمية هذه المهارات ستجعل الطلاب قادرين على خلق فرص العمل والتواجد في سوق العمل بقوة، والذي من خلاله سيتم العمل على زيادة الإنتاج والنهوض بالبلاد في شتى المجالات، فإذا كانت الوزارة تريد تغيير منظومة التعليم بدون تكلفة مالية على الأقل سوف تنهي تمامًا كارثة الدروس الخصوصية، وهي إجراء "اختبارات قبول" للطلاب.

وأوضح، أن الطلاب يقبلون على الدروس الخصوصية لإمكانية تحصيل الدرجات في الامتحانات وتحقيق النجاح، وليس للاستفادة العلمية، حيث إن الدخول إلى الجامعات يكون بناءً على الدرجات كمتطلب من ضمن متطلبات أخرى لدخولها، كما يحدث في التربية الرياضية والموسيقية والكليات العسكرية، فهناك اختبارات قبول بها، الأمر الذي يجب أن يتم تعميمه في باقي الكليات، فإذا لم ينجح الطلاب في هذه الاختبارات يتم رفضه من هذه الكليات، وبالتالي في حالة تعميمه على الكليات سيتم إنهاء ظاهرة الدورس الخصوصية.

فيما علق النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على هذا الأمر، موضحًا أن تأسيس هذا الصندوق بدأ بداية جيدة جدًا، حيث إن المبلغ الموجود به كبداية حوالي 200 مليون جنيه، بدعم من وزارة الأوقاف وهيئة الاستثمار وأحد البنوك المصرية، يعمل على تطوير التعليم فيما سيتم زيادة هذا المبلغ بمنتصف عام 2019 ليصل إلى مليار جنيه.

وتابع بركات، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المبلغ لن يتم صرفه على تطوير التعليم وإنشاء الفصول الجديدة لاستيعاب الكثافة الطلابية وتدريب المدرسين وتحسين رواتبهم وتدريبهم على الوسائل التربوية السليمة والأخرى التكنولوجية الحديثة لمواكبة التطورات حول العالم، بل أنه سيتم الصرف من خلال عوائد هذا المبلغ، مؤكدًا أن هذه العوائد ستزداد بمجرد زيادة المبلغ الموجود في الصندوق، الأمر الذي أوضحته وزارة التخطيط والمتابعة بأنه سيتم العمل على زيادة المبلغ لتغطية كافة النفقات التي يحتاجها التعليم للتطوير بحلول 2019.

وأضاف، أن هذا الصندوق يعد أول وقف للتعليم، حيث أنه هناك وقف لوزارة الأوقاف وغيرها، لافتًا إلى أن هذا الوقف مخصص لحل أزمات المنظومة التعليمية وتحسينها خلال الفترة المقبلة، والمسئولة عن عملية الصرف بجانب مخصصات وزارة التربية والتعليم للإنفاق، كما أن التطوير لن يقوم به الصندوق وحده، ولكنه صندوق واحد ضمن ميزانية الدولة وأمور عدة تتضمنها الوزارة، فإن جزء من الموارد الداخلة لتجديد المنظومة سواء المقاعد أو الفصول أو المدرسين أو التدريب سيشمله هذا الصندوق.

وأكد ضرورة العمل على إنجاح هذا الصندوق في هدفه الذي تم الإعلان عنه لتطوير التعليم، حيث إن التعليم في مصر مكلف، كما أن الميزانية لم يكن بها القدر الكافي لتطوير التعليم، وبالتالي فلابد من مشاركة المجتمع المدني في العملية التعليمية.