كشف تقرير أصدره البنك المركزي، اليوم الأحد، عن ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – زيادة تقدر بنحو 527 مليار جنيه خلال العام المالى (2017 – 2018)، بإجمالي 3.569 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.042 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية يونيو 2017.
وارتفعت إجمالى قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، فى نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ1.45 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.
ويعد القطاع المصرفى إحدى أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل جميع أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وارتفعت إجمالى قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، فى نهاية مارس الماضي، مقارنة بـ1.45 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه.
ويعد القطاع المصرفى إحدى أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل جميع أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
