الصحافة من أهم الوسائل المتقدمة التي تضمن للإنسان الحرية، بحيث يمكن القول: إن حرية الصحافة تعد مقياسا لحرية الشعوب، فحرية الرأي والتعبير تكمن في جريدة أو كتاب أو في خطاب مصور أو مذاع، وقد نصت على هذه الحريات الإعلانات الوطنية والإقليمية والدولية، وجميع الدساتير العالمية انطلاقا من الإعلانات العالمية وصولا إلى الدساتير الوطنية.
فالصحافة إذن تلعب دورًا هامًا في نقل مختلف الأفكار ولها دور سياسي واجتماعي مهم في تنوير العقول ورفع اللبس ونشر الحقائق للناس، لكن بالرغم من كل هذا، لا تعفى من المسئولية عندما يتجاوز الصحفيون الحدود بإحداثهم أضرارا تمس الفرد وحتى النظام العام للدولة التي يقعون تحت نظامها القانوني.
وفى هذا السياق ننشر لكم العقوبة المقررة في قانون العقوبات المصرى على جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
قال المستشار أسامة التمساح المحامى بالاستئناف العالى أن المادة 188 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف "التمساح" أنه يشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الآونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة.
