أشاد حمدى الكنيسي، نقيب الإعلاميين، بنفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ما نُشر باسم المجلس تحت مسمى لائحة جزاءات المخالفات الإعلامية، وأنه سيتم التحقيق مع المسئول عما نُشر.
وطالب الكنيسى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمراجعة بعض القرارات التى اتخذها المجلس فى الفترة الماضية من إيقاف وتحقيق لبعض الإعلاميين وبرامجهم، مما يُعد تدخلًا فى اختصاصات النقابة المنصوص عليها فى القانونين 93 لسنة 2016، و180 لسنة 2018.
وقال إن البرامج وما يقدم فيها من محتوى مسئولية مقدم البرنامج وفريق العمل من مخرجين ومُعدِّين ومراسلين ومحررين، ومن ثم فإن محاسبة البرامج وفرق العمل على أي أخطاء مهنية تحدث، هو حق أصيل للنقابة وتتم وفقًا لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى اللذين أصدرتهما النقابة ويحددان حقوق وواجبات الإعلاميين.
وأضاف أن المحاسبة وتوقيع الجزاءات تتم وفق إجراءات متدرجة حددها القانون 93 لسنة 2016 وتبدأ بالتحقيق من قِبل اللجنة القانونية بالنقابة، وتنتهى بقرار التأديب الذى يصدره مجلس التأديب برئاسة أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية.
