الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النائب أحمد مصطفى الفرجاني لـ"البوابة نيوز": نستعد لإصدار قانون النظافة والمخلفات.. وكيل "محلية النواب": انتخابات المحليات في 2019.. ولا نستطيع الاستغناء عن "التوك توك"

النائب أحمد مصطفى
النائب أحمد مصطفى الفرجاني لـ"البوابة نيوز"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لا بد من تقنين أوضاع التوك توك
توصيات «النواب» ولجانه ملزمة للحكومة.. ولسنا مجرد مجلس «استشاري»
حوار السيسى مع شباب العالم إيجابى ومثمر
المواطن سيشعر بتغيير فى أزمة القمامة قريبًا.. واحتياجات المواطنين على رأس أولويات عمل النواب
على «التنمية المحلية والزراعة والبيئة» وضع خطة مشتركة للقضاء على الحيوانات الضالة
مقترح عبدالرحيم على بمعرض صور لضحايا الإرهاب بالبرلمان نابع من الوطنية الخالصة



قال النائب أحمد مصطفى الفرجاني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الإدارة المحلية، فور إرسالها من قبل الحكومة.
وأضاف «الفرجاني» فى حواره مع «البوابة نيوز»، أن التعديلات الجديدة ستتركز على تنظيم مهام المجالس المحلية، والتى سيكون منوطًا بها معاونة المحافظ فى مهمته الرئيسية، وهى الحفاظ على وحدة المحليات داخل كل محافظة، لإعلاء المصلحة العامة وحل كافة المشكلات التى عانت منها المحليات لسنوات طويلة، من الفساد والمحسوبية.
فإلى نص الحوار..

لماذا تأخر قانون الإنتخابات المحلية حتى الآن؟
- لم يتم إقرار القانون من قبل مجلس النواب، لورود بعض التعديلات المهمة، التى تستوجب المراجعة، وبعد إقرار القانون سيتم إصدار اللائحة التنفيذية التى تحتاج لـ6 شهور على الأقل، ثم بعد ذلك يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، وهى أهم الأسباب التى أدت لتأخر صدور القانون.
وانتخابات المحليات تحتاج إعدادا جيدا لها، فى ظل الأعداد الكبيرة التى ستشارك فى كافة المحافظات، واللجنة انتهت منذ دور كامل من المشروع، إلا أنه لم يعرض على الجلسة العامة للمجلس حتى هذه اللحظة، والقانون يعتبر جاهزا، وخلال عام 2019 سيكون هناك انتخابات للمحليات.

هل تساعد الحكومة لجنة الإدارة المحلية فى تنفيذ توصياتها؟
- الحكومة تقوم بدور إيجابى مع اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة عن بعض الموضوعات التى أحيلت إليها خلال دور الانعقاد، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية وبعض الوزارات الأخرى، وتوصيات مجلس النواب ولجانه النوعية ملزمة للحكومة بجميع أجهزتها التنفيذية.
ونحن لسنا مجلسا أو مكتبا استشاريا، بل نحن نمثل «برلمان مصر» وتوصيات اللجنة تخرج بالتوافق مع الحكومة، ونأخذها من قلب وعقل المسئول، ولذلك اللجنة تعقد اجتماعات لمتابعة تنفيذ توصياتها بشأن طلبات الإحاطة التى ناقشتها فى أوقات سابقة.

ما خطة اللجنة لمواجهة أزمة انتشار القمامة بالمحافظات، وهل يتم تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتحسين معيشة المواطن؟
- تم وضع خارطة زمنية تستمر 4 سنوات لمواجهة ملف القمامة، بالمتابعة مع وزيرالتنمية المحلية فى كل المحافظات، وسيتم إصدار قانون النظافة والمخلفات ضمن خطة مواجهة ملف القمامة، ونستعد بكل جدية لحل هذه الأزمة، والمواطن سيشعر بتغيير فى أزمة القمامة قريبا.
وفيما يخص تكليفات الرئيس السيسى للحكومة والبرلمان، بضرورة تحسين المعيشة وزيادة الحماية الاجتماعية خلال الموازنة العامة للدولة 2019 – 2020، نؤكد أن المواطن البسيط ورفع مستوى معيشته، هو الشغل الشاغل للمجلس، والنواب حريصون على تلبية كافة مطالب المواطنين، انعكاسا من حرص السيسى على تحسين الخدمات الضرورية التى تقدم للمواطن.
وبالتالى؛ فإن احتياجات المواطنين على رأس أولويات عمل النواب، مع مراعاة الفئات الأكثر فقرا وتحسين معيشة المواطن وزيادة المظلة التأمينية، انطلاقا من الحرص على تحقيق حياة كريمة لائقة للمواطنين، وانطلاقا أيضا من تكليفات الرئيس فى الموازنة الجديدة.
وفى مقدمة تلك الخدمات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، لمحدودى الدخل والشباب وتطوير العشوائيات، وتوفير وسائل النقل وتطويرها واستكمال المشروعات التنموية الكبرى، التى بدأها الرئيس منذ توليه، لكى تعود مصر مرة أخرى للريادة من جديد مثل سابق عهدها فى كافة المجالات.


كيف يتم القضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع؟
- يجب على وزارات التنمية المحلية والزراعة والبيئة، وضع خطة عمل مشتركة للقضاء على الحيوانات الضالة وفى مقدمتها الكلاب والقطط.
ومشكلة أو ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية، تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة، من أجل القضاء عليها بعدما أصبحت ظاهرة فى أغلب أنحاء الجمهورية، بما فيها المناطق التى يطلق عليها مناطق راقية، وهيئة الطب البيطرى لديها عدد من الطرق للقضاء على انتشار الكلاب والقطط الضالة، والتى أصبحت شبحا يربك الأسر، خوفا على أولادهم.

< هل هناك اجراء من قبل اللجنة لتقنين أوضاع التوك توك؟
- تقدمت منذ أشهر باقتراح بمشروع لتعديل قانون المرور، لحظر سير التوك توك فى الشوارع والميادين من دون ترخيص، وذلك لمواجهة الجرائم التى ترتكب عن طريقه، على أن يتضمن الاقتراح وضع عقوبات رادعة ضد سائقى التوك توك فى حالة السير من دون رخصة أو مخالفة الضوابط والقواعد المرورية.
وأرى أن التوك توك وسيلة مواصلات تريح الكثير من أبناء القرى والنجوع فى كافة المحافظات، ولا نستطيع الاستغناء عنه، ولكن لا بد أن يكون هناك قواعد وضوابط ثابتة حتى لا تنتشر الفوضى أكثر من ذلك، خاصة أن التوك توك أصبح منتشرا فى المدن بشكل كبير، ويحتاج إعادة نظر، لتقنين أوضاعه.
وأرى أن الفترة القادمة، ستكون هناك قواعد فى كل المحليات التابعة لكل محافظة، لوضع أرقام على كل توك توك، وتحديد خط سيره فى كل محافظة، وهو ما يسهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة فوضى التوك توك بكل شوارع مصر.

كيف ترى منتدى شباب العالم؟
- منتدى شباب العالم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه العديد من الرسائل للعالم كله، أهمها احتضان مصر للملف الأفريقى، وقضايا ومشاكل القارة السمراء.
والمنتدى تضمن جلسات وورش عمل بشأن الملف الأفريقى ومشاكل دول أفريقيا، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المصرية بهذا الملف، وانفتاح مصر على أفريقيا، والذى يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وأهمية أن يكون هناك تبادل تجارى وتعاون اقتصادى كبير بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، وحوار الرئيس السيسى مع شباب العالم الذين جاءوا من مختلف الدول، كان حوارا مثمرا وإيجابيا على الجميع.

< ما أسباب تأييدك مقترح النائب عبدالرحيم علي، بإقامة معرض لصور ضحايا الإرهاب بمجلس النواب؟
- أرى أن مقترح النائب عبدالرحيم علي، بإقامة معرض لصور ضحايا الإرهاب داخل البهو الفرعونى، ينبع من الوطنية الخالصة، ولا بد من تنفيذه، خاصة أن مجلس النواب يأتى إليه العديد من الزيارات من أغلب دول العالم، وبالتالى أصبح من الضرورى وجود مكان مخصص لصور الشهداء، مع مادة شارحة لطبيعة الأحداث الإرهابية التى اقترفتها يد الغدر للجماعة الإرهابية فى حق المصريين.
ولا بد أن يضم المعرض فيلما تسجيليا مترجما للغة الإنجليزية، يكشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى، فى ظل تأكيد النائب عبدالرحيم على، على وضع أرشيفه الخاص، باعتباره خبيرا فى هذا الشأن، وأرشيف مؤسستى «المركز العربى للأبحاث» و«مركز دراسات الشرق الأوسط»، اللتين يشرف عليهما، تحت تصرف المجلس الموقر لهذا الغرض.