شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء أمس الخميس في الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للتنمية المستدامة، تحت رعاية جامعة الدول العربية، والمنعقد بالقاهرة .
استعرض وزير الكهرباء، التحديات التي واجهت القطاع منذ يونيو 2014 وإجراءات التغلب عليها والإنجازات التى حققها القطاع، لافتًا إلى أن من أهم التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء منذ 2014 هو تراوح العجز ما بين 2000 إلى 3000 ميجاوات والذى بلغ أقصاه في أحد أيام أشهر صيف 2014 إلى ما يزيد عن 6000 ميجاوات وكان لتأثير تخفيف الأحمال ضرر كبير على جميع المستهلكين دون استثناء.
كما أوضح أن الاعتماد بشكل أساسى على الوقود الأحفورى في تشغيل محطات توليد الكهرباء دون النظر إلى تنويع مصادر الطاقة كانت إحدى التحديات التي واجهت القطاع حيث كان يتم الاعتماد على المحطات التي تعمل بالوقود الأحفورى بنسبة إجمالية حوالى 89% من مزيج الطاقة منها (43% بخارى، 35% دورة مركبة و 11% غازى).
وأضاف أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءاً من يونيو 2015.
وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، أكد شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قام بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة عاجلة حيث تم إضافة حوالى 3636 ميجاوات بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 2,7 مليار دولار.
وتابع : " كما تم استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 4250 ميجاوات بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 4 مليار دولار، الالتزام بتنفيذ برامج الصيانات والعمرات فى توقيتاتها المحددة بنسبة 100%، التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية".
وفى مارس 2015 وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وخلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد في شرم الشيخ تم التعاقد على أكبر مشروعات لقطاع الكهرباء متضمنة إنشاء مشروعات تنفيذ ثلاثة محطات ذات دورة مركبة بإجمالى قدرات 14400 ميجاوات وتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات بإجمالى إستثمارات تصل إلى 6 مليار يورو.
وأشار إلى أن المحطات الثلاثة فى توفير 1 مليار دولار سنوياً من إستهلاك الوقود فى مصر ، وقد شهد السيد رئيس الجمهورية إفتتاح تلك المحطات فى 27 يوليو الماضى، وإستراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية حيث يتم تحويل محطــات الكهرباء لتعمل بنظـــام الدورة المركبة بإجمالى تصل إلى حوالى قدرات 1840 ميجاوات.
وأضاف أنه من المتوقع أن يصل إجمالي ماتم إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
وتابع: "من أجل التحول إلى مرحلة اكثر استدامة فلم يقف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة عند هذا الحد بل قام بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية (SOFRECO) في وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضا كافة تنوع مصادر الطاقة المتجددة، نووى، فحم، غاز...( ، كما تضمنت الإستراتيجية هدف لترشيد استهلاك الطاقة فى كافة القطاعات بنسبة 18%".
واستطرد: "كما تم وضع الخطة الخمسية للقطاع (2022 ـ2027) حيث سيتم إضافـة محطات توليد كهرباء جديدة ومنهاالمحطة النووية الأولى بالضبعة حيث شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية تم تسليم الموقع وتدشين العمل بالمشروع بحضور رئيس شركة روس أتوم".
وأوضح الدكتور شاكر أن المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات من طراز الجيل الثالث المتطور للمفاعلات النووية ويصل العمر الإفتراضى لها حوالى 60 عام ، ويصل موعد دخول الوحدات من عام 2026 وحتى عام 2029.
وأضاف: "تم توقيع إتفاقية إطارية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة سينوهيدرو الصينية لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، وتصل التكلفة التقديرية إلى حوالى 2,672 مليار دولار بنظام EPC+Finance للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها ساعات الذروة" .
وأضاف: "نجح القطاع فى توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "32" شركة ليصل بذلك إجمالى القدرات التي سيتم تركيبها في مجمع بنبان للطاقة الشمسية 1465 ميجاوات ويتم تمويلها من مؤسسات وجهات التمويل الدولية بإجمالي إستثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار".
وأضاف شاكر ان تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء ، كما يجرى الآن تطوير شبكة التوزيع بمهماتها على مستوى الجمهورية.
