بدأت، اليوم الخميس، أعمال منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والذي يستمر على مدى يومين بقصر الأمم المتحدة بجنيف، ويشارك فيه عدد كبير من البرلمانيين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
ويناقش المنتدى، الذي ينعقد في دورته الثانية، موضوع البرلمانات كمروِّج لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ويطرح من خلال المشاركين- وعبر حوار تفاعلي بينهم- كل ما يتعلق بالمحاور الثلاثة؛ بهدف تعزيز ربط الديمقراطية بكل من حقوق الإنسان، وسيادة القانون، خاصة على مستوى التشريع في مختلف دول العالم.
كان مجلس حقوق الإنسان، التابع للمنظمة الدولية، قد اعتمد قرارًا في 26 مارس 2015 قرر بمقتضاه إطلاق هذا المنتدى السنوي؛ بغرض توفير منصة لتعزيز الحوار والتعاون بشأن القضايا المتعلقة بالعلاقة بين هذه المجالات الثلاثة، وتحديد وتحليل أفضل الممارسات والتحديات والفرص للدول في جهودها؛ لضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
