قال جمال فكري، الرئيس التنفيذي في MC لإدارة الناقلات البحرية بدبي: إن حجم التأمين البحري في منطقة الخليج يبلغ 26 مليار دولار سنويًا، كما يشهد قطاع التأمين البحري الكثير من التغييرات.
وأضاف أن عددًا متزايدًا من شركات الشحن وتسيير الناقلات البحرية يركزون على اعتماد وتطبيق استباقية متعلقة بعوامل السلامة والأمان، واعتماد أنظمة إدارة المخاطر التي من شأنها تقليل الأخطاء التي يمكن أن تسبب المخاطر في المراحل السابقة لبدء عمليات الشحن، وذلك للحد من التكلفة العالية لخدمات التأمين، ويأتي ذلك في الوقت الذي تفضل فيه بعض الشركات العملاقة.
جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر "دبي للتأمين البحري" اليوم الخميس، بمشاركة 440 من أبرز خبراء قطاع الشحن والتأمين البحريين.
وأكد خميس بوعميم، رئيس المؤتمر، أن "الأهمية التي يحظى بها القطاع البحري في الإمارات بشكل عام، وقطاع التأمين البحري بشكل خاص، تدعونا إلى متابعة أدق تطورات هذا القطاع الحيوي والحساس بشكل دوري، وأن نبحث مع الخبراء وأصحاب المصلحة في القطاع واقع ومستقبل الأعمال، وقد كان مؤتمر "دبي للتأمين البحري خطوة في هذا الاتجاه".
وقال خالد مفتاح، مدير تطوير الأعمال في سلطة مدينة دبي الملاحية: إن إجمالي أقساط التأمين البحري في سوق التأمين المحلي ارتفع إلى 1.1 مليار درهم في عام 2017، بزيادة 10% عن العام السابق، كما شهد زيادة أخرى بنسبة 3.5% من إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن الحصة السوقية لشركات التأمين الوطنية تمثل 71% من سوق التأمين البحري المحلي مقابل 29% للشركات الأجنبية، ما يؤكد مرة أخرى أهمية الشركات الوطنية في دفع الصناعة البحرية المحلية والاقتصاد الوطني بأكمله.
