أكدت، اليوم الخميس، جامعة الدول العربية، أهمية الدعم السياسي من قبل القادة العرب في مجال الكهرباء والطاقة، خلال أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية المقرر انعقادها في بيروت يناير المقبل، لأنها تعطي رسالة للمواطن العربي بمدى التقدم المحرز لتوفير الخدمات الأساسية له في الكهرباء والطاقة وهو ما يزيد الأمل في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشددة على أهمية موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء كونه أحد مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، باعتبار أن قطاع الكهرباء هو القطاع المحرك للقطاعات الاقتصادية الأخرى، في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، أمام اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، في دورته الرابعة والثلاثين، اليوم الخميس، بالجامعة العربية، برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمشاركة وفود الدول الأعضاء بالمكتب وهي الكويت والسعودية والسودان والأردن والإمارات وتونس والمغرب وليبيا، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأضاف- في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة- أن أهمية هذا الاجتماع تأتي في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في بيروت يناير المقبل، حيث ستكون قضايا الكهرباء والطاقة أحد المشروعات المطروحة على أجندة القمة، بالإضافة إلى قطاعات النقل ومشاريع الأمن الغذائي.
وقال إن هناك موضوعين رئيسيين في إطار قطاع الطاقة سيعرض على القمة الأول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والثاني السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشار السفير كمال حسن علي، إلى أن اجتماع اليوم جاء لمراجعة هذين الموضوعين وذلك قبيل رفعهما إلى الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمقررة في 20 ديسمبر المقبل بالقاهرة للنظر في الموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية المقرر عقدها 20 يناير المقبل في بيروت.
وأكد أهمية دور الشركاء الإقليميين والدوليين في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى كونها شراكات أثمرت عن دراسات في مجال السوق العربية المشتركة للكهرباء مما يعود بالنفع على المواطن العربي.
وقال إن الشهور الثلاثة من العام المقبل سوف تشهد ثلاث قمم أولها القمة العربية التنموية في بيروت (يناير) وثانيها القمة العربية الأوروبية في مصر (24- 25 فبراير) والثالثة القمة العربية العادية في مارس تونس وهذه القمم الثلاث تستدعي تحضيرات كثيرة من جميع المجالس الوزارية.
من جانبه أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية كونه يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة، مضيفا أن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خيارًا استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.
واستعرض شاكر في كلمته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع، الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال، ومن أهمها موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، مشددا على أهميته القصوى، نظرًا لتوجهات المجلس الوزاري العربي للكهرباء والاهتمام الذى يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية بهذا الموضوع، تقديرًا منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائى، الذى يُعد أحد أهم محاور التعاون العربى، نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.
وأشار إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذى صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتى وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن.
وأضاف أن جدول الاعمال تضمن أيضا آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM)، متمنيًا الموافقة على رفع موضوع دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها فى الجمهورية اللبنانية فى يناير 2019.
وأضاف أنه تم إقامة "المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض التقنى بدولة الكويت في الفترة من 6 إلى 7 مايو 2018، تحت شعار الطاقة المستدامة "الاستثمار– التشغيل– التكنولوجيا" تحت رعاية الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية والمهندس بخيت شبيب وزير النفط والكهرباء والماء بدولة الكويت وبتنظيم إدارة الطاقة بأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء مع كل من وزارة الماء والكهرباء بدولة الكويت المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) والوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ .
وفي مجال رسم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء فى الدول العربية، أضاف شاكر، أنه تم عرض النسخة المعدلة من الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة للنظر فى اعتمادها.
وفيما يخص الاستمرار بتنظيم احتفاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة والمسابقة بشكل سنوي، سيتم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها للاحتفال بمراسم تسليم الجائزة لهذا العام على هامش المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بدولة الكويت والخاص بأفضل الممارسات والإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في مجال التكييف.
وناقش الاجتماع جدول أعماله الذي تضمن ستة بنود جاء في مقدمتها موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقرير حول متابعة أعمال لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم صناعه المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية.
كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030، والتي تمثل أهمية كبيرة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بالطاقة المستدامة والتي سيتم إطلاقها من القادة العرب والتي تعد بمثابة رسالة من المجتمع الدولي حول التوجهات العربية في مجال الطاقة، إلى جانب متابعة الموضوعات المشتركة المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة ومنها التعاون العربي الصيني والتعاون العربي الهندي.
