يواجه البرلمان، ظاهرة انتشار قنوات الدجل والشعوذة لما تشكله تلك القنوات من خطر كبير على المجتمع المصري، عبر ما تبثه من خرافات، وإعلانات لأدوية غير مصرحة ومغشوشة، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد وسريع من قبل الحكومة والبرلمان للتصدي لتلك الظاهرة.
لجنة الإعلام بالبرلمان، تحدثت على ضرورة أن يتم مواجهة تلك القنوات من خلال الحل الأمني لغلقها، خاصة أن غلق مثل هذه القنوات لا يتم إلا من خلال حكم قضائي، وبالتالي فإن التشريعات أمر مهم للغاية نحو مواجهة تلك الظاهرة.
الدكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، قال: إن هناك بعض الثغرات التي تستغلها قنوات البث والشعوذة من أجل بث قنواتها، في الوقت تتطلب فيه كل جهات الدولة للتكاتف لمواجهة تلك القنوات.
وأكد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن لجنة الإعلام بالبرلمان مستعدة لتشكيل لجنة تقصي حقائق لغلق قنوات الدجل والشعوذة ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مساندة مؤسسات الدولة الإعلامية للبرلمان في مواجهة هذه القنوات.
وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إلى أن هذه القنوات استغلت عدم وجود وزارة للإعلام في الانتشار بشكل كبير عبر أقمار صناعية فى الخارج، بجانب استغلال بعض الثغرات في التكنولوجيا، وعدم وجود رقابة دقيقة في الظهور بشكل كبير عبر قنوات التليفزيون.
فيما قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن القنوات التي تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وليس لها علاقة بالقمر المصري، بل أنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور في نفس فلك ومدار القمر المصري، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية.
وأضاف أن هذه القنوات ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامي ولا ليها علاقة بالنايل سات كله والإعلانات التي تبثها مسيئة جدًا وممكن تضر بصحة الإنسان وأشار إلى أن الحل الأمني أفضل من القانوني، موضحًا أنه لا تستطيع إغلاق أي قناة إلا بحكم قضائي، متابعا: "تاني يوم بتفتح باسم وشكل تاني ولكن علينا اتباع الحل الأمني من خلال تتبع أرقام هذه القنوات التي تضعها من أجل بيع المنتجات الضارة التي يعلنون لها وهذا يعمل على تجفيف منابع تمويل وربح هذه القنوات".
وتقدم النائب إسماعيل نصر الدين ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن خطورة إعلانات الأدوية مجهولة المصدر التي تعرض على العديد من الفضائيات بالإضافة لأفعال الدجل والشعوذة التي تبثها هذه المحطات عبر نافذتها.
وطالب نصر الدين، بسرعة التحرك حيال هذه المحطات لغلقها ومصادرة معداتها، خاصة أنها تعمل بالمخالفة للقانون وغير ملتزمة بشروط البث وفقًا للمنطقة الاستثمارية بالإضافة لما تعرضه عبر شاشاتها من أدوية مجهولة المصدر وأعمال دجل وشعوذة تنعكس بالسلب على المصريين.
وأشار: إلى أن هذه القنوات تعتبر شريك أساسي في عمليات النصب والاحتيال التي يمارسها المشعوذون على ضحاياهم والأدوية غير المرخصة، مطالبا بزيادة وعي المواطنين حيال هذه الإعلانات والدجالين لمنع هذه الممارسات من الانتشار والتأثير على المجتمع.
وقال خالد أبوكريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن إعلانات الأدوية بالقنوات الفضائية يجب أن تخضع لإشراف وزارة الصحة قبل السماح بعرضها على الفضائيات، لأن المواطنين فى مصر يسهل خداعهم عبر وسائل الإعلام، بما يخالف العادات والتقاليد، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب على مراوغة المنتجين والمعلنين الذين يتعمدون تفادى مسئولية نشر الإعلان بالقنوات الفضائية.
وأضاف أبوكريشة أن الفضائيات تعانى من عشوائية، ويؤثر منتجها الإعلانى بالسلب على المجتمع بسبب سعيها للحصول على الموارد المالية، وهو ما يحدث فى إعلانات الأدوية مجهولة المصدر التي يتم الترويج لها وتداولها دون موافقة وزارة الصحة وباستخدام فنانين درجة تانية، لخداع البسطاء والغلابة.
وائل سيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلام، قال إن الحد من هذه الظاهرة تختص به إدارة النايل سات، لافتًا إلى أن بعضا من هذه القنوات تبث عبر أقمار أخرى، ولا تستطيع النايل سات السيطرة عليها، مطالبًا بسن قانون يحد من هذه الحملات الإعلانية التي تشوه المجتمع المصري، وتعمل على إفساد أخلاق الأطفال الذين يشاهدون هذه الإعلانات.
وأشار "سيد" إلى أهمية وجود رقابة على الحملات الإعلانية جميعها، وأن تكون هناك لجنة تتكون من خبراء إعلام يعرض عليها هذه الحملات قبل عرضها على الشاشات، مؤكدًا أن تأثير هذه الإعلانات لا يقل عن تأثير وخطورة الأفلام الإباحية.
وشدد على أهمية الحصول على تصاريح قبل عرض كافة الإعلانات على القنوات الفضائية، مشيرًا إلى أن معظم الإعلانات يتم عرضها دون تصاريح من جهات رقابية، وهذا يدل على حالة من الفوضى وعدم السيطرة والتحكم فيما تعرضه القنوات الفضائية والذي يؤثر بالسلب على المشاهد خاصة الأطفال.
وأكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إلى أن هناك ظاهرة سلبية باتت شائعة في مجتمعنا تتعلق بتلقى الاستشارة من غير الطبيب المختص في مجاله، حيث يلجأ البعض إلى النصح بتناول الفياجرا على سبيل المثال، وهو ما قد يتسبب في مشكلات صحية للمريض، وقد يؤثر على صحته، خاصة إذا كان مريضًا بالضغط العالي والدواء يتعارض مع مرضه، مؤكدًا "من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وفاته"، قائلا: "المنشط الجنسي يعمل على تمدد الأوعية الدموية، ولذلك من الشائع الإصابة بالصداع حينما يتم تناوله محذرًّا من تناولها إلا بإشراف متخصصين.
