تقدّم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإجراءات المتخَذة بشأن استمرار وجود حضانات تعمل خارج نطاق القانون بعيدًا عن رقابة الدولة، بما يمثل كارثة كبيرة تهدد الطفولة، خاصة مع انتشار وقائع ضرب وإهانة الأطفال داخلها.
وأشار الدسوقي إلى أن تلك الحضانات تخضع لإدارة مجموعة من العاطلين وربّات البيوت لما تدرّه من أرباح خيالية، بتقديم خدمات خمس نجوم للأهالي والأطفال، في حين أنها بالحقيقة تعبر عن قمة الفوضى بتدريس الأطفال فى سن النمو المبكر مناهج مجهولة تؤثر على سلوكياتهم أكثر من معارفهم، وبذلك تعتبر نوعًا جديدًا من جرائم النصب العلمى على الأهالي الذين يضطرون إلى قبول الأوضاع كما هي؛ لعدم وجود البديل.
وأوضح أن تلك المرحلة العُمرية للطفل هى مرحلة حساسة جدًّا، حيث تؤثر على معارفه وسلوكياته، ولا بد من تدخُّل وزارتي التربية والتعليم والتضامن مع المحليات لوقف تلك المهازل، مؤكدًا أن ترك الأمور على حالها قد يؤدى إلى كوارث عديدة.
وطالب النائب بتكاتف جميع الجهات المسئولة للتحرك للإغلاق الفورى للحضانات المخالفة أو وضع إطار قانونى لعملها وتقنين أوضاع الصالح منها؛ كي تقوم بدورها في تحقيق رعاية الأطفال اجتماعيًّا وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وتهيئة الأطفال بدنيًّا وثقافيًّا ونفسيًّا وأخلاقيًّا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية، إضافة إلى طلبه بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والطب النفسى لاختبار العاملين فى الحضانات للتأكد من حصولهم على مؤهل تربوى إخصائى اجتماعى مناسب والوقوف على مدى قدرتهم على التعامل مع الأطفال.
