أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القوانين الاستعمارية التوسعية، محذرة من خطورة وتداعيات المصادقة على تعديل ما يسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع استيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك.
ونبهت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن ما حدث أمس من تعديل على قانون الحدائق الوطنية يعيد إلى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة استيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي إلى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين.
وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، كما أنه يعكس حجم الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وللاستيطان، ويعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة.
ونبهت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أن ما حدث أمس من تعديل على قانون الحدائق الوطنية يعيد إلى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة استيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي إلى تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين.
وأكدت الوزارة أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، كما أنه يعكس حجم الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وللاستيطان، ويعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة.
