تقدم النائب الدكتور حسين غيتة، بطلب إحاطة، موجه للمهندس رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، إعمالا لحكم المادة (134) من الدستور، بشأن فواتير استهلاك عدادات المياه بالمنيا.
وأكد غيتة، في طلبه، أن المواطن البسيط في محافظة المنيا أصبح هو المصدر الرئيسي لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد أو استهلاك مياه، ولا يوجد جهاز رقابي واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف: "وردت العديد من الشكاوى بشأن فواتير المياه، حيث وصلت التكلفة الاستهلاكية لشقة واحدة فقط مبلغ يزيد عن 7 آلاف جنيه قيمة استهلاك مياه لشقة لا تتجاوز مساحتها 70 مترا"، ولا يوجد جهاز رقابي على شركة مياه الشرب التي حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب فواتير مياه مبالغ فيها، ولا تتناسب والقوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصري على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع.
وتساءل غيتة؛ هل يعقل أن يكون فاتورة استهلاك مياه لشهر واحد 7 آلاف جنيه؟
وطالب غيتة بتدخل الجهات الرقابية لنظر آليات احتساب فواتير المياه، وآلية التظلم منها، مؤكدا أنه ليس ذنب المواطن أنه لا يوجد محصل أو قارئ للعدادات، وليس ذنب المواطن أن يدفع ثمن إهمال شركة المياه.
وطالب غيتة بتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والتفتيش على شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط وإعادة النظر في طرق احتساب فواتير المياه، وآليات التظلم منها، مطالبا بإحالة هذا الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية للمناقشه والرد.
