أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم وزير الداخلية آريه درعي، للمحاكمة بعدة تهم كـ ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ملايين الشواكل وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته.
وتشتبه الشرطة الإسرائيلية في أن درعي ارتكب ذلك أثناء توليه المنصب الوزاري.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن الشرطة ستحيل ملف التحقيق خلال الأيام المقبلة إلى النيابة.
وبدوره عقب الوزير درعي قائلا إنه "يرحب بعدول الشرطة عما نسبته له بداية من الارتشاء والسرقة من جمعيات" وأعرب عن ثقته بأن "تقرر النيابة إغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد أن تدرسه".
وفي سياق متصل أوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم أشخاص آخرين للعدالة في هذه القضية بينهم شقيق الوزير، شلومو درعي.
وعقب الناطق بلسان درعي على توصية الشرطة بالقول إنه "يرحب بانتهاء التحقيق في القضية وبإزالة الشبهات الخطيرة بتلقي الرشاوي" معربا عن يقينه بأن النيابة العامة ستلغي كافة التهم الأخرى المنسوبة إليه.
وفي الكنيست الإسرائيلي طالب كل من رئيس حزب هناك مستقبل، يائير لابيد، وعضو الكنيست من المعسكر الصهيوني، صالح سعد، الوزير درعي بالاستقالة.
ويذكر أن درعي كان قد أمضى محكومية لمدة سنتين في العام 2000، بعد إدانته بتهم الارتشاء والنصب والاحتيال، ثم عاد إلى السياسة بعد 10 سنوات ليتولى منصبا وزاريا من جديد.
