أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم يردها أي رد خاص بتعديلات قانون الطفل، سواء من الأزهر الشريف، أو المجلس القومي للأمومة والطفولة، أو المجلس القومي للمرأة.
وأشارت الهواري، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن البرلمان أصدر العديد من التشريعات التى من شأنها حماية الطفل، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، قانون ذوي الإعاقة والذي تطرق في بعض مواده إلى الطفل، وقانون الجمعيات الأهلية، وذلك إلى جانب قانون الطفل، والذي تضعه اللجنة على أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الحالي، حيث أنها تنتظر رد الجهات المعنية حول التعديلات للبدء في مناقشته، وذلك إلى جانب قانون منع زواج القاصرات، وقانون العنف ضد المرأة.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية، أنها تقدمت بقانون خاص بالأحوال الشخصية تطرق في معظم مواده إلى الطفل وحماية حقوقه، خاصة بعدما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأطفال فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا «السابق لهم الزواج» بلغ 117 ألفًا و220 فردًا، فيما سجل إقليم الوجه القبلى أعلى نسبة طلاق بين هؤلاء الأطفال بلغت 51.6%، والزواج 50.8% من إجمالى «الحالات الزواجية» بالإقليم، الأمر الذي يعد كارثة يجب التصدي لها، وتضافر جهود الدولة لحلها، خاصة وأن عدد الأطفال المصريين الأقل من 18 عامًا، بلغ 38.9 مليون، أى نسبة 40.1% من إجمالى السكان خلال العام الحالى.
وتابعت الهواري: "في جنوب الصعيد الأطفال يتزوجون من سن 12 سنة، ولذلك أثناء مناقشات قانون تجريم زواج القاصرات عدلنا 5 قوانين داخل هذا القانون للتصدي لتلك الظاهرة، والتى تحرم الطفل من كافة حقوقه"، مشيرة إلى أن مواد القانون رادعة لكل من تسول له نفسه بتزويج قاصر.
