"تفرغ الأطباء".. أحدث الأزمات بين "النقابة" و"البرلمان"
"صحة النواب": القرار مرفوض.. وو"نقابة الأطباء" توافق بشرط
الفقي: يهدف لحل أزمة عجز الأطباء في المستشفيات.. وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى
مكرم: من الصعب تطبيقه.. والعجز الكبير في عدد الأطباء أبرز الأسباب
المنشاوي: انخراطهم في العمل الخاص سيحرم الحكومة من خبرتهم.. وحسين: الاقتراح مقبول بشرط زيادة الرواتب وتطبيق بدل العدوي
أثار اقتراح النائب عصام الفقي، بمنع الأطباء من الجمع بين القطاع الحكومي والخاص، جدلًا بين صحة النواب ونقابة الأطباء، حيث أعلن عددا من أعضاء لجنة الشئون الصحية بالبرلمان رفضهم للمقترح، مؤكدين على أنه سيعمل على تدهور الصحة وفقدان المستشفيات الحكومية لخبرة بعض الأطباء في التخصصات المختلفة، فيما أيدت نقابة الأطباء الاقتراح ولكن بشرط زيادة الرواتب وتطبيق بدل العدوي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية حتي لا يتحمل الطبيب هذا.
حيث أعلن النائب عصام الفقي، عن تقديمه اقتراحا للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتحويله إلى لجنة الصحة لمناقشته بشأن منع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والخاص، لافتًا إلى أن الهدف من اقتراحه هو منح الطبيب الحرية في اختيار المكان الذي يعمل به سواء حكومي أو خاص دون الجمع بين الجانبين في نفس الوقت.
وأضاف الفقي في اقتراحه، أنه يهدف أيضًا إلى حل أزمة عجز الأطباء في بعض المستشفيات وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات الحكومية، مؤكدًا أنه سيتم وضع دراسة شاملة بشأن تحسين رواتب الأطباء في القطاع الحكومي بما يتناسب مع الخاص.
وتابع عضو مجلس النواب، أن سيتم توزيع رواتب الأطباء الذين يختارون القطاع الخاص على القطاع الحكومي بحيث يتم عمل توازن في الراتب الشهري للطبيب مما يساعد على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى، موضحًا أنه حال مخالفات الأمر والجمع بين القطاعين سيتم معاقبة الطبيب المخالف بغرامة مالية كبيرة ووقفه عن العمل.
ويقول النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه من الصعب تطبيق منع الأطباء من الجمع بين القطاع الحكومي والخاص، نظرًا لوجود عجز كبير في عدد الأطباء داخل المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى أن هذا القرار سيعمل على تدهور المستشفيات الحكومية وزيادة العجز بها نظرًا لاختيار الكثيرين منهم القطاع الخاص.
وأكد رضوان على ضرورة وضع ضوابط ولوائح تنظم العمل العام للطبيب سواء كان في الجامعة أو المستشفى للاستفادة من خبرات الأطباء في تطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مطالبًا الأطباء بعدم الإغراق في العمل الخاص على حساب أسرهم أولًا ثم العلم ثم حق المرضى بالمستشفيات الحكومية.
وفي نفس السياق، رفضت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الاقتراح، قائلة: إن انخراط الأطباء في العمل الخاص سيعمل على حرمان الحكومة من خبرة بعض الأطباء في التخصصات المختلفة.
وأكدت على ضرورة الاستفادة من خبرة الأطباء في المستشفيات الجامعية بتعليم أجيال جديدة، مطالبة بتحسين رواتب الأطباء بالمستشفيات الحكومية لتأدية عملهم بصورة كاملة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير المنظومة الصحية.
واستطردت عضو اللجنة:" أنه حال توفير راتب مناسب للأطباء لن يضطروا إلى العمل في القطاع الخاص وإهمال القطاع العام".
وفي سياق مختلف، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه يوافق على مطلب برلماني بتفرغ الأطباء وعدم جمعهم بين العمل الخاص والحكومي؛ ولكن بشروط وهي زيادة الرواتب وتطبيق بدل العدوي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في المستشفيات الحكومية حتى لا يتحمل الطبيب هذا.
وتابع:" سبق للنقابة أن طالبت عادل العدوي وزير الصحة السابق وإبراهيم محلب بتفرغ الأطباء، مع تقديمنا لمشروع قانون "الكادر" وبه هيكلة للرواتب وصيغنا التفرغ كشيء اختياري للطبيب.
واستكمل قائلا: "الأطباء سيضطرون للاستقالة حال إجبارهم على التفرغ مقابل ألفي جنيه يحصلون عليها حاليا، وبالتالي سيتم تفريغ المستشفيات الحكومية من جميع الكفاءات ومن معظم الأطباء الموجودين فيها، إما أن يهاجر أو يعملوا في القطاع الخاص وهذه نقطة خطيرة تضر بالمنظومة الصحية، وأسهل شيء هو تقديم استقالات جماعية.
