قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة تهتم بالصحة والتعليم باعتباهما محاور التنمية في مصر وأساس التقدم، منوها بأن الدولة تولي اهتماما خاصا بالفلاح المصري فيما يخص التعليم والصحة.
وشدد سلام خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان دور السياسات العامة فى إدارة الأوبئة وخاصة التهاب الكبد الفيروسي" ضمن أعمال المؤتمر الثالث للمؤسسة الأفريقية لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية ALPA، والذي يعقد الْيَوْمَ، على خطورة "هجرة الأطباء" من مصر تمثل مشكلة كبيرة بسبب انخفاض الرواتب، مؤكدا أن هذا تحد كبير أمام الدولة إذا أردنا نجاح مشروع 100 مليون صحة، فلابد من إيجاد حل لمشكلة انخفاض الرواتب الخاصة بالأطباء.
وأضاف في كلمته أن الدولة نجحت من وقت طويل في القضاء على مرض البلهارسيا، إلى أن ظهر مرض آخر وهو مرض فيروس سي الذي يعتبر من مخلفات مرض البلهارسيا، مؤكدا أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا المرض يحسب له.
ولفت إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول في نسب الإصابة بالمرض، منوها بأننا لسنا دولة غنية أو قوية وهناك زيادة سكانية رهيبة تصل الى 2.6 مليون نسمة سنويا، وهذا يساوي عدد سكان دول بأكملها، ولكننا نستطيع إنجاز هذا العمل والقضاء على المرض، وخصوصا وأن معدل النمو الاقتصادي حوالي 5% ولا يتماشي مع الزيادة السكانية، ونحتاج لمعدل نمو 12% لتتوافق إامكانيات الدولة مع الزيادة السكانية الحاصلة.
وأكد أن تنظيم الأسرة من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة وتحتاج لجهد، منوها أن هناك مشروع قانون "السكان والتنمية" تقدم به لمجلس النواب يستهدف خفض معدلات الزيادة السكانية، أو توظيفها بشكل جيد حتى لا تمثل مشكلة إذا استخدم معها التدريب والتأهيل والعمل.
وأشاد بعمل المستشفيات الأهلية والمجتمع المدني مثل بمستشفى الكبد المصري ورئيسها الدكتور جمال شيحة منوها بأن التوجه لبناء المستشفى في المنصورة، وكما فعل الدكتور محمد غنيم ببناء معهد الكبد وأيضا مستشفيات مثل شفاء الأورمان في الأقصر، أمر جيد خاصة بأن التوجه لعلاج المواطنين في القاهرة يمثل مشكلة للكثيرين.
ونوه بأن الخدمات التي تقدمها منظمات المجتمع المدني في علاج المرض كثيرة جدا وتحسب للقائمين على هذه الجمعيات والمؤسسات الخيرية لافتا إلى أن هناك 18 ألف جمعية تعاونية و55 ألف جمعية مجتمع مدني ما بين تعليمية وصحية وغيرها تقدم الكثير منها الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكد أن مصر تمثل العمق الطبيعي لأفريقيا، وهناك اتحاد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا، لإعادة الوصل مرة أخرى بين مصر ودعمها الأفريقي.
