يعكف النائب البرلماني خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الانتهاء من مشروع قانون المطورين العقاريين، لافتًا إلى أنه لا يوجد قانون يفصل بين المطور العقاري والمشتري، وأن الدولة بحاجة إلى هذا القانون في الوقت الحالي.
وأضاف فهمي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن من أهم مواد القانون، إلزام المطور العقاري في تسليم الوحدة السكنية في الوقت المحدد لها، وعدم أخذ نسبة من نقل الملكية عند ترك المشتري للوحدة، الالتزام بطباعة العقود الخاصة بالاستلام وتحديد النقاط الاساسية مثل التشطيب وميعاد تسليم الوحدة، إلزام المطور العقاري بتحمل تكاليف الصيانة لمدة 5 سنوات بعد تسليمها.
وأكد عضو لجنة الإسكان، على ضرورة إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، لضمان الحقوق بين الطرفين "الشركة والمشتري"، وسيتم من خلالها يصنفهم الشركات إلى فئات من 1: 10 تدريجيًا، وتحدد عن طريق آلية عملهم ومدي مصداقيتهم في تسليم الشقق في الوقت المحدد لها، مشيرًا إلى أنه يضمن حق المشتري ويجعله يتعامل مع كيانات وليس إعلانات.
واستطرد النائب، أن هذا القانون يشمل على عقوبات رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب بالمواطنين، وعلى رأس هذه العقوبات السجن وليس الغرامة فقط، مؤكدًا أنه عقب مصادرة الشركة سيتم انتقال ملكيتها إلى الدولة أو جهاز هيئة المجتمعات العمرانية، لاستكمال المشروعات وتسليمها إلى من تقدموا للحصول عليها.
