انتهت الجلسة العامة لمجلس النواب التونسي، والتي استمرت ما يزيد عن 7 ساعات، اليوم الإثنين، والمخصصة لإجراء حوار مع وزيري الداخلية والعدل حول ما عرض في المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، يوم 2 أكتوبر الماضي بشأن ما أسمته بالجناح السري بحركة النهضة التونسية المحسوبة على تيار الإخوان الإرهابية، وتنفيذه عمليات اغتيالات سياسية، بينها اغتيال "بلعيد" و"البراهمي"، إضافة لوجود ما أسمته بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية.
وقال وزير الداخلية هشام الفراتي: إنه سجل كل الملاحظات المدلى بها في هذه الجلسة بشأن تورط بعض القيادات، مضيفا: "الوزارة سوف تقوم بأخذ كل التدابير اللازمة في شأن كل من يكشف ويثبت تورطه، وقاضي التحقيق المتعهد بقضية البراهمي استمع إلى العديد من القيادات الأمنية واستخلص بتوجيه التهم إلى 3 منهم، والمدير العام الحالي لم تشمله هذه الاتهامات".
وأكد الفراتي، أن الوزارة تعمل في إطار القانون على تكريس مبادئ الشفافية والحياد التام، متابعا: "لم تخضع وزارة الداخلية إلى أي ضغوطات من أي جهة كانت، ومستعدين للتثبت في الإجراءات الفنية وسوف نمّد بها النيابة العمومية إذا ما طلب منا ذلك".
ورفض وصف المكان المحجوز به وثائق تخص ملف اغتيال الشهيدين بالغرفة السوداء، باعتبار أن المحجوز كان موجودا بمقر معلوم تابع لإدارة الوثائق والإعلام الآلي بوزارة الداخلية، مشيرا: "الوثائق المعنية موجودة بأحد المكاتب المعدة لحفظ الأرشيف بهذه الإدارة".
وفي سياق آخر قال: "سأتطرق للتطور الأوضاع الأمنية في البلاد وخاصة حيثيّات العملية الإرهابية التي حدث بشارع الحبيب بورقيبة 29 أكتوبر الماضي، والتحريات الأولية أن منفذته المسماة (منى قبلة) استعملت وسائل التواصل الاجتماعي للارتباط مع إحدى الشبكات الإرهابية المتخفّية في الجبال التونسية، كما وجدنا في منزلها مواد متفجرة، ولم يتأكد إلى حد الآن وجود طرف آخر مشارك في العملية الإرهابية".
وأفاد: "أمكن كشف وإيقاف عنصر مصنف خطير مبايع لداعش كان يخصص منزله للقيام بإعداد المتفجرات إلى جانب طائرة "Drone"، تمكنا أيضا من إيقاف عنصر غير معروف مبايع لداعش كان يخطط للقيام بعملية دهس للتجمعات، وكذلك تم كشف عنصر مصنف خطير كان يعدّ للقيام بعملية إرهابية ضد أمنيين وهو على علاقة بقيادات تابعة لما يسمى كتيبة عقبة ابن نافع".
من جهته صرح وزير العدل التونسي كريم الجموسي، بأن النّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت في 8 أكتوبر الماضي بخصوص هذه المعطيات التي ذكرت بالمؤتمر الصحفي، وعهد بالبحث فيها إلى عميد قضاة التحقيق في المكتب 23، وفي بتاريخ 12 أكتوبر صدر قرار بالتخلي عن النظر في هذه القضية لفائدة المحكمة المختصّة وإرجاع أوراق الملف إلى النيابة العمومية، علما وأن النيابة استأنفت ذلك القرار في 16 أكتوبر والملف حاليا من أنظار دائرة الاتهام التي تعهدت به".
وأشار وزير العدل التونسي، إلى أن "هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي قدمت شكوى بتاريخ 22 أكتوبر الماضي بما يعرف بالتنظيم السري إلى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، وقد اتخذت المحكمة قرارها بتاريخ 8 نوفمبر يقضي بنقلها لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لخروج موضوعها عن اختصاص القضاء العسكري".
وكشف "الجموسي": "الإرهابي مصطفى خضر في حاجة للتأمين وهو تحت الرقابة المشددة لأنه محل تهديدات بتصفيته، والادارة العامة للسجون تتكفل بالمسألة وتتعامل مع التهديدات بكامل الجدية"، يشار إلى أن "خضر" متهم في قضية اغتيال "بلعيد" و"البراهمي"، واتهم من قبل هيئة الدفاع عنهما والائتلاف السياسي التونسي "الجبهة الشعبية"، بأنه المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة.
وأضاف: "سجلت عدة سرقات للمحجوزات من المحكمة الابتدائية بتونس من طرف كاتب المحكمة الذي تم القبض عليه وإحالته على قاضي التحقيق، ومن بين المسروقات، حاسوب محمول تابع للإرهابي أحمد الرويسي وقد تم حجزه في قضية أخرى لا علاقة لها بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي".
فيما صرحت النائبة فاطمة المسدي، بأن اللون الأسود شعار للدولة التونسية من غرف سوداء وأسواق سوداء وأعلام سوداء، موجهة تساءلا لوزير الداخلية قائلة: "هل هنالك تنظيم خاص تابع لحركة النهضة وما مدى تورطه في الجرائم والاغتيالات".
وقال النائب صلاح البرقاوي: "المطلوب من هذه الجلسة كشف الحقيقة لتطمين التونسيين عن أمنهم، ومسألة التنظيم السرّي والشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أكبر من أيّ انتماء حزبيّ ولا يمكن أن تكون هذه القضايا تعني جهة دون جهة أخرى، مؤكدا: "لإهمال هو الذي ترك الإرهاب يتطوّر في بلادنا ونحن نطالب بكشف الحقيقة".
ومن جهته، شدد النائب أحمد الصديق، أن كلمة وزير الداخلية بها العديد من المغالطات منها "عدم وجود غرفة في حين أن قاضي التحقيق في تقريره قال حرفيّا "توجّهنا إلى الغرفة وبفتح هذه الغرفة".
واستطرد: "الزملاء في هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لم يقوموا بمحاماة استقصائية وإنما قاموا بإعداد الملفات بصفة مؤكدة وما أرادوا أن ينطقوا عن الهوى، وتم استنطاق المدعو مصطفى خضر وتحدّث عن وثائق وتقارير وشخصيات وكل هذه المعطيات لا أثر لها في ملف القضية"، مردفا: "تونس لم تعد تحتمل أن يبقى ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على ما هو عليه وأن لا تكشف الحقيقة".
وتساءل الصديق: "هناك وثائق مضمنة بملف التحقيق مع المتورطين في ملف الاغتيالات تبخرت، من سرقها ومن هي الجهة المسئولة؟ وكيف وصلت الوثائق المحجوزة عند المدعو مصطفى خذر إلى وزارة الداخلية ؟".
فيما طالب البرلماني منجي الحرباوي بعدم اختزال الجهاز السري المحترف لحركة النهضة في مصطفي خضر الذي تمت التضحية به ككبش فداء، وفقا لقوله، متابعا: "الوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن الشهيدين مثلت فرصة لفتح موضوع الاغتيالات تحت قبة البرلمان.
وأكد: "الجهاز السري المسلح لحركة النهضة مزال قائما ومخترقا لأجهزة الدولة وللجمعيات وللمنظمات، وحركة النهضة كونت أمنا موازيا واخترقت الإدارة ولها علاقات بدول راعية للإرهاب".
وناشدت النائبة سماح دمق برئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي، بعقد المجلس الأعلى للأمن القومي لبحث الموضوع، مردفة: "هيئة الدفاع عن الشهيدين قدمت إثباتات واضحة ووزارتي العدل والداخلية التزموا الصمت، وأنا أطالب رئيس الجمهورية".
بينما دعا النائب التونسي غازي الشواشي، وزير العدل بأن يعطي تعليمات للنيابة العمومية للإذن بفتح تحقيق لظهور أدلة جديدة في قضية المسمّى مصطفى خضر، متابعا: "وزارة الداخلية لم تعطّل الكشف عن الحقيقة في قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي فحسب وإنما عطلت أيضا مسار العدالة الانتقالية ورفضت مدّ هيئة الحقيقة والكرامة بالأرشيف".
بينما أفاد البرلماني أنس الحطاب بأن وزير الداخلية أمام خيارين الأول كشف الحقيقة التي ستدفعه للاستقالة والثاني التزام الصمت تحت ضغط التوازنات السياسية، مستكملا: "شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض شهداء الوطن وكشف حقيقة عمليات اغتيالهم لا تدخل في خانة المزايدات السياسية وإنما في مصلحة الوطن".
وأكد "الخطاب": "هناك تلاعب في الوثائق المضمنة بملفات الاغتيالات ومصطفى خذر ثبت عليه انتمائه لجهاز سري وارتباطه بمخابرات أجنبية وتجسسه على دولة شقيقة، وليس لدي ثقة في الحكومة لكشف الحقيقة خاصة وأن رئيس حركة النهضة أكد أنها حكومتهم".
بينما ذكرت النائبة ريم محجوب، أن حركة النهضة مارست العنف في تاريخها وثبت أنه كان لها جهاز سري متسائلة: "هل مازال موجودا أم لا".
وأكدت: "وجود جهاز خاص لحركة النهضة يمثل خطرا على الأمن القومي، ونطالب وزارة الداخلية بكشف الحقيقة حول كمية الوثائق ومضمونها والتي تم حجزها لدى المتهم مصطفى بن خذر وأين اختفى أغلب المحجوز، وأطالب رئيس الحكومة بكشف الحقائق حول الأمن الموازي والجهاز السري والحكومة الموازية".
من جهته، حمل البرلماني زهير المغزاوي، حركة النهضة المسئولية السياسية على الاغتيالات، متابعا: "أثناء حكم النهضة عشنا كل أنواع الترهيب من تكفير في المساجد وتحريض على القتل ونشاط علني لمجموعات إرهابية".
يشار إلى أن شكري بِلعيد، هو سياسي ومحامي تونسي، وأحد مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها، اغتيل أمام منزله من قبل مجهولين في 6 فبراير 2013، بينما محمد براهمي هو سياسي تونسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب وينتمي للتيار الناصري. وعُرف بمعارضته الشرسة لحركة النهضة، اغتيل في 25 يوليو 2013 بأربع عشرة طلقة نارية بواسطة الإرهابي التونسي بوبكر عبد الحكيم الملقب بأبو مقاتل، وآخر.
