وجه نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، سؤالا لوزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، عن طبيعة عمل الجمعيات الزراعية وعرض تفاصيل تؤكد أن تلك الجمعيات أصبحت تقوم بدور استثماري أكثر وتربة صالحة للفساد وغاب عنها الدور الخدمي.
وأوضح "فصيح"، أن الجمعيات الزراعية أصبحت تربة صالحة للفساد الإداري في الفترة الأخيرة، وأصبح شغلها الشاغل هو الحصول على مكاسب واستثمارات وتحصيل أموال بيع الأسمدة بغض النظر عن كيفية توزيعها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن معظم الجمعيات الزراعية تخصص شكارة واحدة للفدان في كل صرفية تتم بحد أقصى 4 شكاير للفدان في الموسم الواحد ثم يقسمونها على السنة للموسمين وهذا يعني أن يأخذ في السنة 8 شكاير، في حين أن الفدان يزرع في العام الواحد بالنسبة للبطاطس، فعروة 1 بطاطس تحتاج حوالي 15 شكارة، وعروة 2 ذرة تحتاج حوالي 10 شكاير، وعروة 3 خيار تحتاج حوالي 10 شكاير، أي إن الفدان في الموسم الواحد يحتاج إلى حوالي 35 شكارة وبالتالي يشتري المزارع ما تبقى لاحتياجاته من السوق السوداء بأسعار باهظة وهذا ما يتسبب في غلاء الأسعار.
وأشار إلى أنه في السابق كانت الجمعية تقسم السنة إلى ثلاث عروات تعطي لكل عروة 7 شكاير أما الآن تقسم إلى عروتين فقط وتعطي بحد أقصى 10 شكاير للبطاقة الواحدة مهما كانت حيازتها، بناءً عليه نجد أن اهتمام الجمعية الزراعية يرتكز في تحصيل الأموال وإرسالها للتعاونيات بغض النظر عن كيفية التوزيع.
وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية تبيع حوالي 25% من الأسمدة للسوق السوداء قبل توزيعها على الفلاحين، وتبيع الأسمدة بأسعار أعلى من السعر المقرر.
وطالب فصيح، وزير الزراعة بأن يتم الرجوع بإسناد مهمة توزيع الأسمدة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي كسابق عهده وعلى أن يتم التوزيع طبقا لحصر فعلي من قبل الوزارة وطبقًا للمحاصيل الفعلية المزروعة حتى يصل الدعم لمستحقيه من أجل إنقاذ الفلاح المصري والزراعة المصرية.
