أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة لن تألو جهدًا في مساندة التحركات الفلسطينية الرامية لفضح الممارسات الإسرائيلية حيال الأسرى أمام العالم ومحاسبة مرتكبيها على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الاتصالات الوثيقة القائمة في هذا الصدد مع السلطة الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها المجموعة العربية في الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وفي العواصم العالمية الكبرى مع الدول الفاعلة والمجموعات السياسية والإقليمية من أجل العمل على وقف هذه الممارسات وإدانتها وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.
جاء ذلك خلال استقباله اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، والذي يزور القاهرة حاليا.
وشدد على مدى الأولوية الكبيرة التي يوليها شخصيًا والجامعة العربية لملف الأسرى الفلسطينيين باعتباره من أهم ملفات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال وعلى مدى سنوات طويلة وصلت إلى عقود بالنسبة لبعضهم، إضافة إلى تصاعد وتنوع الانتهاكات الفجة التي تتواتر المعلومات حول قيام السلطات الإسرائيلية بارتكابها بحقهم.
واكد ثقته الكاملة في أن استمرار هذه الانتهاكات لن يفت في عضد أبناء الشعب الفلسطيني أو يكسر إرادتهم الصلبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبدوره قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المسؤول الفلسطيني حرص على أن يعرب في بداية اللقاء عن تقديره للاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية على وجه العموم وملف الأسرى على وجه الخصوص لدى الأمين العام والجامعة العربية.
كما استعرض الأوضاع القانونية والمعيشية الحالية للأسرى الفلسطينيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات المستمرة والمتصاعدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحقهم ومن بينها ممارسات الفترة الأخيرة من طرح لقانون إعدام الأسرى وقانون منع الزيارات وخصم مخصصات الأسرى من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يمثل في مجمله خرقًا صريحًا لاتفاقية جنيف الرابعة ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وقدم المسؤول الفلسطيني شرحًا وافيًا في هذا الخصوص للجهود السياسية والقانونية والإعلامية التي تبذلها السلطات الفلسطينية من أجل تعريف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.
