أثارت تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حول إحالة الحكومة لتعديلات قانون الثروة المعدنية إلى مجلس النواب لمراجعتها، والتي تهدف لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين على حد قوله، نظرًا لأن القطاع لم يجذب استثمارات جديدة منذ عام 2014، إلى جانب بدء الوزارة تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها شركة وود ماكينزي بالتعاون مع شركة إنبي لتطوير قطاع التعدين بالتزامن مع تطبيق التعديلات الخاصة بقانون الثروة المعدنية، جدلًا واسعًا بين أعضاء البرلمان، خاصة أنه من المتوقع أن تتضمن إلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الإنتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات بنسبة 50:50 مع الهيئة العامة للثروة المعدنية تماما، تسمح تعديلات قانون الثروة المعدنية للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص.
وأكد أعضاء البرلمان، أن ملف الثروة المعدنية بحاجة إلى مراجعة، ودراسة دقيقة، خاصة في ظل وجود اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل، يتضمنها القانون الحالي، مضيفين أن التعديلات المطروحة تساعد على تشجيع الاستثمار لقطاع التعدين ما يحقق عائدا للدولة المصرية.
ومن جانبه، أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ملف الثروة المعدنية بحاجة إلى مراجعة، ودراسة دقيقة، مشيرًا إلي وجود العديد من المشكلات في مجال الثروة المعدنية.وأوضح الجوهري أن من بين مشاكلها تخوف الأجانب من الظروف المحيطة واستخراج المواد في المناطق السكنية، لافتًا إلي أنه على الرغم من اكتشاف مناجم الذهب إلا أن المواطن لم يستفد من استخراجه.
وأضاف أنه في حالة أتاحت التعديلات على قانون الثروة المعدنية، للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص، ستكون إجحاف في ظل الموارد التى أتيحت للوزارة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتصدير مصر لبعض المواد البترولية بـ 2.5 مليار دولار.
وتابع: "طالما احنا غير قادرين اننا نجيب معدات، أو نستكشف الثروة بتاعتنا يبقى الأفضل أننا نسيبها للأجيال القادمة، متسائلًا عن موارد وزارة، خاصة أنها من أكثر الوزارات من حيث الموارد والإيرادات".
وأكمل:" ليه أجيب مستثمرين لما ممكن أجيب معدات وأخرجها بنفسي، استثمار الثروة المعدنية بهذه الطريقة يؤدي إلى الإهدار في ثروات مصر".
وقال محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الثروة المعدنية تسهم في فتح المجال للقطاع الخاص وشركات التنقيب.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك اشتراطات تعوق حركة ونشاط المستثمرين عن العمل، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة تساعد على تشجيع الاستثمار لقطاع التعدين، ما يحقق عائدًا للدولة المصرية، ويعطي للشركات الفرصة لفتح المجال، والبحث عن الثروة المعدنية المدفونة بالأراضي المصرية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن التعديلات المقترحة ستدر زيادة على الدخل القومي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية لمصر بالإضافة لخلق الكثير من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن القانون سيتم إحالته للبرلمان الأسبوع المقبل وسيتم النظر في كل البنود بما يحقق المصلحة العامة والاستفادة من قانون الثروة المعدنية لتعظيم إيرادات الدولة من الثروات التعدينية.
وفي الصدد ذاته، أيد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية، مشددًا على أنه في ظل عالم متغير يجب أن تتواكب القوانين مع التغيير.
وأكد زايد، أن الاستثمار في العصر الحالي يحتاج إلى قوانين متطورة، تتيح كافة السبل لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن البرلمان يُعدل كافة القوانين التى تعوق جذب المستثمرين الأجانب، من بينهم قانون الاستثمار والذي يهدف إلى جذب المستثمرين في المقام الأول، وقانون التراخيص الصناعية، فالقانون سعى لتسهيل الإجراءات فبعدما كانت تستغرق التراخيص 700 يوم أصبحت تصدر خلال 15 يوما، إضافة إلى العمل بموجب الإخطار فقط، وذلك لتذليل العقبات أمام المستثمر.
واشارت ثريا الشيخ عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات التي طرحتها وزارة البترول بشأن قانون الثروة المعدنية تعمل على تحقيق تطوير منظومة التعدين في مصر والعمل على جذب الاستثمارات ودفع عجلة النشاط التعديني والاستفادة الاقتصادية من ثروات مصر التعدينية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية وفتح المجال أمام الشركات والقطاع الخاص بالحصول على أراض للتنقيب سيعمل على إتاحة استغلال الثروات المعدنية الاستغلال الأمثل مما ينتج عنه الاستفادة الحقيقية لمصر من ثرواتها ومواردها الطبيعية.
