قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد، وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين، وأمانة سر يوسف زهدى، بمعاقبة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية فى قضية رشوة مالية لإعفاء أحد الشركات من الضرائب، بالسجن المشدد عشر سنوات لكل متهم.
وأحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عموميين إخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابه الصناعية، طلبوا وأخذوا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركه مبلغ 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركة جهة عمله لإعفائها من الضرائب المقررة عليها وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
