تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن ارتفاع معدلات الديون الخارجية للبنوك المصرية.
وقال "فؤاد" فى الإحاطة، إن عمليات الاستدانة التى تقوم بها بعض البنوك المحلية تشهد ارتفاعا كبيرا، ومنها على سبيل المثال عملية الاقتراض التى قام بها بنك مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ قام البنك باقتراض مبلغ 500 مليون دولار من بنك الإمارات دبي الوطنى، وذلك بغرض تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية ومقابلة احتياجات العملات من الشركات.
وأضاف "فؤاد"، أننا في مجمل الأمر أمام ارتفاع كبير وملحوظ في ديون البنوك المحلية خلال الأربع سنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2014 وحتى العام الجارى، مشيرًا إلى أن تلك الديون، قفزت من 1.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار وفقًا لإحصائيات العام الجاري.
وتابع "فؤاد"، أنه كان حرى بنا السعى وراء الوقوف على أبعاد وملابسات ذلك الأمر الجلل بشكل متعمق ودقيق، حتى توصلنا إلى أنه من ضمن الأسباب الأصيلة وراء عمليات الاقتراض التى تقوم بها البنوك هى محاولة توفير السيولة الأجنبية المطلوبة لاحتياجات السوق، وذلك بعد خروج العملة الأجنبية بشكل كبير بعد الخروج المستمر للمستثمر الأجنبى من سوق الدين الحكومى بصورة ملحوظة فى الآونة الأخيرة.
وأوضح فؤاد، أن بعض التقارير والإحصائيات أشارت بشكل مباشر إلي سحب الأجانب لما يقرب من 64.8 مليار جنيه فى شهر مايو من العام الجارى، مضيفًا أن ذلك الأمر يمثل حالة من الضغط الشديد على البنوك فى سبيل تدبير السيولة الأجنبية اللازمة لتغطية النسبة التى خرجت من سوق الدين الحكومى، فضلًا عن أن تلك البنوك فعليًا تقع تحت ضغط كبير فى سبيل توفير السيولة الأجنبية اللازمة والكافية لعمليات الاستيراد.
وأشار فؤاد، إلى أنه وفقا لذلك قد تبين لنا جليًا وجود حالة من التراجع الملحوظ فى حيازة البنوك للنقد الأجنبى، تحديدًا منذ بداية الربع الثانى لهذا العام.
واستطرد "فؤاد" أن ذلك الأمر كان يتولى البنك المركزي المصري تدبيره وتوفير السيولة الأجنبية اللازمة لمعالجته، ولكن بعد عملية تحرير سعر الصرف أصبح من الصعب أن يتمكن البنك المركزي من توفير تلك السيولة بشكل كاف، موضحًا أن ذلك الأمر يضعنا تلقائيًا أمام الخيارات التالية:
• استمرار البنوك فى عملية الاستدانة وتعريض نفسها لمخاطر العملة.
• حدوث تحرك في سعر الصرف.
وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
