أبرزت الصحف الصادرة اليوم عددا من القضايا المتنوعة منها المباحثات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
خلال مشاركته فى أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتى اختتمت أعمالها أمس، واستمرت يومين.
وقال مدبولي - حول المشاركة بين الاتحاد الأوروبى وإفريقيا والكاريبى والمحيط الهادي (ACP) - إن موقف مصر منذ بدء النقاش حول المفاوضات المتعلقة بمستقبل اتفاقية المشاركة بين إفريقيا والكاريبى والمحيط الهادى EU-ACP (مرحلة ما بعد اتفاقية كوتونو 2020)، ركزت دوماً على تقريب وجهات النظر بين كل الدول الإفريقية للتحدث بصوت واحد مع الشريك الأوروبي، وكذلك تأكيد أهمية الحفاظ على مكتسبات وخصوصية وآليات كل إقليم، فى إطار تلك الشراكة مع الطرف الأوروبي، وعلى وجه الخصوص إقليم الشمال الذى تربطه علاقة خاصة وتاريخية مع أوروبا.
وأضاف أن مصر تتحسب من زيادة تباين المواقف الإفريقية تجاه مستقبل اتفاقية كوتونو 2020 ، بما قد يمس مكتسباتنا الإفريقية الجماعية ، وقال: إننى أؤكد دعمنا التام كل الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول الإفريقية الشقيقة، وكذلك التزامنا بإتاحة ما لدى مصر من خبرات تفاوضية فى هذا المجال، لخلق علاقة بين شريكين استراتيجيين متساويين .
من ناحية أخري، قال رئيس الوزراء، على هامش القمة، إنه تم الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المباحثات حول سد النهضة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك من أجل التوافق على النقاط التى لم يتم الاتفاق عليها.
جاء ذلك خلال لقائه «آبى أحمد» رئيس وزراء اثيوبيا، الذى نقل إليه رسالة من الرئيس السيسى عبر فيها عن رغبته فى دفع عجلة العمل تجاه ما تم الاتفاق عليه فى لقائهما معا، الذى عقد بالقاهرة في يونيو الماضي، إضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة، وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وعبر "آبى أحمد" عن تقديره للحكمة وبعد النظر اللذين يتحلى بهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء فى تحقيق الاستقرار والتنمية فى مصر، أو الاهتمام بانتماء مصر الإفريقي، وعلاقاتها مع إثيوبيا، مشيرا إلى تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى العام المقبل، مؤكدا حرصه الشخصى على حقوق مصر فى نهر النيل وكل الدول المرتبطة به، وأنه تم التوافق على إنشاء صندوق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وسيعقد اجتماع لمحافظى البنوك المركزية فى الدول الثلاث للاتفاق عليه.
من جانبه، أكد مدبولى حرص مصر التام على الوصول بمستوى التعاون بين البلدين لمستوى الشراكة المتكاملة فى كل المجالات، بما يكفل ضمان الوفاء بتطلعات الشعبين الشقيقين فى التنمية والحفاظ على مصالحهما المائية، مشيرا إلى تكامل عوامل التعاون بين مصر وإثيوبيا كبلدين كبيرين يتجاوز تعداد كل منهما الـ 100 مليون نسمة.
وأشار رئيس وزراء إثيوبيا الى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الإثيوبى والمصري، على كل المستويات لتحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.
وتطرقت المحادثات إلى سبل الإسراع بتفعيل الصندوق الاستثمارى الثلاثى المشترك، والترتيب لعقد اجتماع قريب فى القاهرة لمحافظى البنك المركزى فى كل من مصر وإثيوبيا والسودان، تنفيذا لمخرجات الاجتماع التساعى الأخير، وتناولت المحادثات آفاق إتاحة الخبرات المصرية للإسهام فى الخطط الإثيوبية فى مجالات تخطيط وإنشاء المدن، وتطوير الطرق وغيرها.
وحول القمة الاسثتثنائية، شدد مدبولى على أن مصر شاركت بفاعلية فى اللجان المختلفة التى مهدت للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، والتى فوض إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى حضورها والمشاركة فيها، وقال إن الاجتماع اقر الشكل الهيكلى للاتحاد، وأن مصر متوافقة مع قرار عملية الاصلاح التنظيمى للاتحاد، وهو ما أعربت عنه خلال مشاركتها.
وأضاف مدبولى أن البعد البيئى جزء من أساسيات الحوار الإفريقي، فضلا عن إقدام البلدان الإفريقية على اعادة هيكلة الوكالة الإفريقية للتنمية.
كما أبرزت الصحف تأكيد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم مصر الدول الأعضاء بتجمع «الساحل والصحراء»، فى إطار تعزيز الشراكة والتعاون المستمر، لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.
واستمع ـ خلال تفقده المركز الإقليمى لمكافحة الإرهاب لدول تجمع «الساحل والصحراء»، الذى أنشئ على أرض مصر، بناء على توصيات مؤتمر وزراء دفاع دول التجمع، الذى عقد فى مارس 2016 بشرم الشيخ ـ إلى شرح تفصيلى، تضمن مكونات المركز، الذى أقامته القوات المسلحة فى فترة زمنية قياسية، على مساحة 16900 متر مربع، وتم تزويده بجميع التجهيزات السمعية والبصرية، وأحدث الحواسب الآلية، بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء فى القضايا محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التصدى للإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
كما أبرزت الصحف، تأكيد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن العلاقة بين البرلمان والحكومة تكاملية، والسلطتان ليستا متنافستين، والتعاون بينهما يتم وفقا للدستور، ولكن ما نتمناه كسلطة تشريعية أن يقترب الوزراء والمحافظون من المواطنين ويكون ذلك نقطة الانطلاق للتعامل مع النواب، فهم الممثلون للمواطنين، فالنواب هم نبض الشعب والشارع، ولذلك لابد أن يكون هناك تواصل بين النائب والمحافظ وكذلك مع الوزراء.
وأضاف فى تصريحات صحفية خلال عودته من زيارة دولة بيلاروسيا على رأس وفد برلماني، وذلك فى تعقيبه على انتقاده لبعض الوزراء فى آخر جلسة عامة للبرلمان: ليس هناك تحذير للحكومة، نحن فى مجلس النواب نقدر الامكانات المحدودة للوزراء ولكن نطالب بتسهيل مهام النواب لكى يظهروا بالشكل المطلوب أمام المواطنين فى دوائرهم.
وحول إمكانية توجيه استجواب للوزراء فى حالة تقصيرهم قال رئيس البرلمان :الاستجواب أحد الأدوات الرقابية، وأتمنى ألا نصل إلى هذه الدرجة، ونأمل أن يكون هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان، وينبغى أن يكون هناك أيضا تجويد من جانب الوزراء.
وفى سياق متصل أكد رئيس مجلس النواب أن قانون الإدارة المحلية فى مراحله النهائية داخل لجنة الادارة المحلية ،وسيدرج على جدول أعمال الجلسات العامة على المدى القريب، ومن المتوقع مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.
وعن تأخر صدور قانون الايجارات القديمة ، أكد أن بالقانون مشكلات كثيرة سواء من النواحى الاقتصادية أو الاجتماعية، ولذلك لابد أن يتم دراسته بشكل متأن وأن يتم إجراء حوار مجتمعى حوله من أجل اخراج القانون بشكل يحافظ على مصلحة المالك والمستأجر.
وفيما يخص الشأن المحلى ودور المجلس فى توفير ما من شأنه مساعدة المواطنين على العيش حياة كريمة، قال رئيس المجلس، أتوقع عند مناقشة موازنة 2019 أن تكون هناك أخبار سارة للمواطنين، وسنبدأ قريبا فى جنى ثمار المشروعات الاقتصادية القومية، لافتا أنه دائما ما يكون هناك الكثير من الأخبار التى تطمئن المواطنين، كالنجاحات التى تحققها القوات المسلحة والشرطة فى تحجيم الارهاب، فسيادة الأمن فى كل ربوع الوطن أهم ما يشغل بال المواطن، مشيرا أيضا إلى أنه يتم افتتاح مشروع قومى أسبوعيا ،سواء فى مجال الطرق أو الزراعة أو الثروة السمكية، والصناعة والكهرباء ،حيث تم مؤخرا افتتاح محطة كهرباء أسيوط وبنى سويف، وأكبر محطة طاقة شمسية فى أسوان، ودائما ما يتم افتتاح مشروعات جديدة.
وأكد عبدالعال أن الزيارة الأخيرة للوفد البرلمانى إلى بيلاروسيا تمت بناء على دعوة رئيس البرلمان البيلاروسي، حيث كان هناك إصرار من جانبهم على اتمام الزيارة، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية البيلاروسية متميزة على المستوى السياسى والاقتصادي.
وأضاف، أن هناك تنسيقا مع الجانب البيلاروسى فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولي وفى المحافل الدولية بالأمم المتحدة وكذا اجتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان.
وقال رئيس البرلمان إن زيارة الرئيس البيلاروسى لمصر مثلت دفعة للعلاقات المشتركة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات دائمة للجان المشتركة بين البلدين مما يؤكد نمو العلاقات باضطراد.
وأكد عبدالعال أن مصر تتطلع للانضمام للاتحاد الأوراسي، موضحا أن بيلاروسيا تعتبر مصر دولة كبيرة، وهى المنفذ لها فى قارة إفريقيا، لافتا إلى أن التشابك فى كل المجالات بين الدولتين يعطى زخما للعلاقات الثنائية.
فيما انفردت صحيفة "الأهرام" بكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن تكليفات رئيس الجمهورية الخاصة بإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020 تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعى كأساس لإعداد هذه الموازنة .
وأضاف معيط أن التكليفات شملت رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مع العمل على تحسين مستوى معايير جودة المعيشة للمواطن، ومتطلباته اليومية، فى إطار من المكاشفة والمصارحة.
وأضاف الوزير :"إننا حريصون على أن تلبى الموازنة الجديدة تكليفات الرئيس بتسريع عجلة النمو الاقتصادى مع تحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر وفقاً لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادى والاجتماعى مثل تأثيره على مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة".
وتابع: إننا نستهدف خفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكانى السريع، ورفع كفاءة الأداء الحكومى من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومكافحة الفساد المالى والإداري، وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تسعى لتحقيق حياة كريمة لائقة للمواطنين من خلال مستهدفات خطة التنمية المستدامة (2018/2019 ــ 2020/2022)، التى تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلى 8% فى العام الأخير من البرنامج (2021/2022)، وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار إلى حوالى 25%، وخفض معدلات البطالة بشكل تدريجى ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2021/2022، بتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص وتخفيض معدلات الفقر إلى مادون 25% بنهاية البرنامج.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف أيضا تخفيض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض نسبة العجز التجارى إلى 7.7% فى عام 2021/ 2022 وخفض نسبة الدين إلى مادون 80% بحلول نفس العام، والتوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة.
وأوضح «معيط» ان إصلاح هيكل المصروفات العامة ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط، وضمان استدامة تحقيق فائض أولى يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي، وهذا ما حرصت عليه الموازنة الجديدة من خلال استهداف معدل نمو للمصروفات فى المدى المتوسط يقل عن معدل نمو الإيرادات العامة وهو أمر ضرورى لتحقيق الضبط المالى المستهدف ولخفض معدلات الدين العام فى المدى المتوسط لخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والانفاق الإستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.
وأكد انه سيتم إعداد تقديرات المصروفات العامة فى ضوء الالتزامات الحتمية من سداد للأجور والمعاشات وفوائد خدمة الدين وفى ضوء الأسعار العالمية للسلع الأولية الرئيسية والقدرة على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة فى زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى وكذلك آخذا فى الإعتبار الأثر المالى لتنفيذ بعض القوانين والإصلاحات المستهدفة مثل قانون التأمين الصحى الشامل، ومن هنا فستعكس تقديرات المصروفات الحكومية خلال السنوات القادمة عددا من السياسات الإصلاحية.
